ظاهرا مسأله آخری که در آن بودیم این بود که نماز از دیگری می شود نیابت کرد چه زنده باشند و چه مرده، مرحوم سید از حیّ را قبول نداشت خیلی های دیگر هم و از جمله بیشتر محشین عروه قبول ندارند از مرحوم شیخ انصاری نقل شده که ایشان معتقد بود به جواز از باب احتیاط رجائاً از طرف زنده می­شود نماز هم انجام دهد، مرحوم آقای حکیم عقیده اش این بود که می شود احتیاطاً رجائاً، مهمّ قضیه یکی دو روایت در باب دوازده قضاء صلوات است که قبلا خواندیم این دو روایت را که هر دو اشکال سندی دارد یکی محمد بن علی که مشترک است و معلوم نیست چیست، بعضی هم مثل آقای خوئی از طریق طبقات معتقدند همان ابو سمینه هست که معروف به کذب است به هرحال حداقل مشترک است و یکی هم کتابی است که مرحوم سید بن طاووس از آن نقل می کند نه مؤلفش مورد اعتبار است و نه کتاب به حسب این دو روایت خواستند بعضی ها استناد کنند که از زنده هم می شود نماز به نیابت انجام داد ولی اشکال سندی که دارد، اشکال دلالی هم ممکن است به این معنا که در روایت حیّین و میّتین گفتند ضمیر که می گوید یصلی عنهما نه حیّ و میّت بلکه دو میّت حالا این خلاف ظاهر است، مهم این است که زیارت از طرف دیگری چه زنده و چه مرده پذیرفته شده است و روایات هم داریم در ابواب مزار اینجا هم قاعدتاً اشاره شده است.

در بعضی زیارت ها نماز دارد دنبالش هم دارد که زیارت می کنی بعد نماز زیارت دو رکعت می خوانی یعنی از طرف دیگری زنده یا مرده و وقتی نماز زیارت می خوانی چه فرقی می کند به اینکه نماز زیارت را به نیابت انجام دهی یا نمازهای دیگر را پس نماز نیابتی می شود از طرف زنده هم انجام داد منتهی مرحوم سید نظرش بر این هست که این نمازی که در دنباله زیارت هست این ربطی به میّت ندارد احتمال دارد این وظیفه حی است یعنی اگر یک کسی می خواهد از طرف دیگری نیابت کند و زیارت کند زیارت از طرف دیگری انجام دهد بعد خود این دو رکعت نماز بخواند یعنی از طرف خودش یعنی آداب زائر همان طور که یکی این است که وضوء بگیرد یکی هم این است که دو رکعت نماز بخواند از آداب زائر است و ربطی به مزور ندارد البته فرمایش مرحوم سید خلاف ظاهر است ولی این احتمال را داده اند، بضعی ها مثل نظر مرحوم شیخ، مرحوم حکیم، ما هم در معلقات احتمال قوی داده­ایم که این گونه باشد که زیارتی که می کند از طرف منوب عنه نماز زیارت هم دنباله آن زیارت است و از طرف منوب عنه است بنابراین در نمازهای غیر زیارتی هم همین گونه هست.

بنابراین بعید نیست که جایز است نمازهای نیابتی البته نمازهای مستحب را می گوییم که بدیهی است بعضی­ها معتقدند اصلا روایاتی که در منع به آن تمسک شده است مربوط به نماز واجب است اما نماز مستحب هیچ منعی ندارد حالا به هرحال بعید نیست از این نماز زیارت استفاده جواز کنیم مطلقا، حالا بخواهیم احتیاط کنیم رجائاً این خلاصه مسأله­ای بود که تمام نشده بود.

اما مسأله بعد، این هایی که خواندیم راجع به این بود که نیابت از طرف دیگری چطوری است و کجا جائز هست و چطور هست حالا یک صحبتی داریم بر اینکه گاهی نماز را نیابتاً به اجرتٍ انجام می دهد و گاهی تبرعاً انجام می دهد ملاک تبرع چیست و ملاک اجرت چیست؟ کجا اجرت لازم است و کجا اجرت نیست، ملاک اجرت چیست این خودش یک بحثی است، یک بحث ثبوتی داریم و یک بحث اثباتی، بحث ثبوتی این هست که ارزش این نماز زیارتی نیابتی یا هر عمل نیابتی مستحب ارزش این به چه چیزی است؟ با چه چیزی ارزش پیدا می کند و مستحق اجر می شود آیا ذات عمل استحقاق اجر می آورد، ذات عمل بما هو هو یا عمل به قید قصد اجرت یا عمل اگر با قصد و تبرع نباشد نه حتما به قصد اجرت باشد اساساً چگونه هست عمل ذاتاً خودش ارزش مالی دارد.

روایت معروف که شیعه و سنی نقل کردند حرمة مال المسلم کحرمة دمه حالا روایت برای مسلمان است اما مسلماً فرقی نمی کند غیر مسلمان هم مگر کافر حربی و الّا ذمی حکم همان مسلمان را دارد به ادله دیگر، حرمة مال المسلم کحرمة دمه پس مال مسلمان احترام دارد، مال یعنی چه؟ آیا عمل حمّال است؟ یک بحثی مسأله 20 مرحوم سید دارند که بعد می آید این مسأله 18 هست ظاهرا صحبت می کنیم، در مسأله 20 یک بحثی دارد که ملاک مالیّت چیست، حرمة مال المسلم کحرمة دمه مال احترام دارد مال یعنی یک عین خارجی یا عمل هم مال است، مال یعنی شیئی که یمیل الیه الناس به آن مال می گویند از یمیل گرفته شده است به این معنا هست، عمل هم یمیل الیه اصلا یک بحثی هست در اقتصاد که اساس ارزش به عین نیست به کار است بنابراین عمل هم یک نوع مال است.

پس ذات عمل خودش مال است ذات عمل مقابلش ارزش دارد و مقابلش باید بررسی شود هوائاً منصورا نباشد بنابراین اگر قصد تبرّع دارد خودش این احترام را از بین برده است به این معنا که می گوید پول نمی خواهم اگر قصد تبرع نکرد و لو قصد اجر هم نکند همین که قصد تبرع نکرد پول طلب دارد مثل بقیه چیزها اگر مال کسی را فرش خانه کسی را یک شخص دیگر برداشت چطور احترام دارد، اگر صاحب خانه بگوید ببر برای خودت این بله حرمت این مال از بین رفت اما اگر هیچ چیز نگفت مثل آن­جایی است که گفته است پولش را بده اگر هیچ چیز نگفت معنایش این نیست که هتک احترام مال شده است مال مالش هست و ارزش دارد و باید پولش را بدهد پس اگر قصد تبرع کرد این احترام از بین می برد نه اینکه حتما قصد اجرت می خواهد.

بعضی ها از جمله مرحوم آقای خوئی(ره) می گویند این حرمة مال المسلم و کلا اینکه می گویند احترام مال اجرا هم یک امر تکلیفی است نه یک امر وضعی یعنی نباید مال دیگری را به زور از او بگیرید، مال مردم محترم است یعنی نباید مال دیگری را از او بگیرید یعنی حرام است مثل هتک سرّ است چطور غیبت بی احترامی است، بی احترامی غیبت به این است که چیزی که مخفی بوده دریده شد هتک سرّ شد و لذا ملاک غیبت هم این است که چیزی که مخفی است شما علنی می کنید و الّا اگر عیب هم باشد و شما علنی می کنید، اگر عیب نباشد یا مستور نباشد بگویید غیبت نیست، احترام در آن جا هم به چه معناست؟ می­گویید نباید این سرّ را که عیب مستوری هست شما مکشوفش کنید همین، بنابراین در عمل و مال هم به تعبیر این آقایان حرمت مال مسلم یعنی حرام است که هتک کنی یعنی به زور از او بگیری حرمت تکلیفی اما اینکه باید ما به تفاوتش را بدهی در باب عمل هم در اینجا باید اجرتش را بدهی این ها از آن استفاده نمی شود، حرمة مال المسلم فقط می گوید حرام است که هتک سرّ کنی، حرام است این احترام را از بین ببری، حرام است به زور از او بگیری، حرام است قهراً و جبراً او را کنار بزنی از مال خودش این ها استفاده می­شود اما اینکه حالا اگر گرفتی باید پولش را بدهی این ها از آن استفاده نمی شود.

ظاهرا این فرمایش درست نیست شما همان طور که در حرمة مال المسلم اگر کسی مال دیگری را برد فقط نمی گویید کار حرام کرده است باید تدارک کند حتی در غیبت، غیبت خلاف حرمت است خلاف احترام است، احترام مؤمن را به هم می زند و هتک سرّ می کند آیا فقط همین حرام است یا باید تدارک کند، تدارکش به چیست؟ برود حلالیت بطلبد، من ظلم احداً ففاته فلیستغفرالله اگر کسی ظلم کرد به دیگری و دسترسی پیدا نکرد که از او حلالیت بطلبد بازهم کفّاره دارد تدارک می خواهد و تدارک هم استغفار است، آیا استغفار برای خودش هست یا برای او بالاخره تدارک است، احترام صرف تکلیف نیست وضع هم هست، حرام است که هتک ستر کند به هر معنا ولی اگر هتک هم کرد پس باید تدارک کند پس هم حکم تکلیفی هست و هم حکم وضعی پس همان طوری که در مال این گونه هست حرمة مال المسلم که حرمت دم هست احترام هم حکم تکلیفی می آورد و هم حکم وضعی در غیبت همین طور است در عمل هم همین طور است، اگر چنانچه کسی برای دیگری کاری انجام داد این اجر طلب دارد مجبورش کند به یک کاری اجرش را باید بدهد، اگر خود آن طرف احترام عملش را از بین برد یعنی به این معنا که تصریح کرد پول نمی خواهد، تدارک نمی خواهد این حرمت و تدارک را از بین برد ولی اگر چنانچه خودش هتک نکرد و عملی که انجام داده نگفت تبرعاً اینجا باید پولش را بگیرد و طلب دارد.

بنابراین عمل را می شود گفت به حسب ذات مثل عین خارجی مال است و مصداق مال است و اگر مصداق مال است حرمة مال المسلم کحرمة دمه حرمت مال هم به این است که هم تکلیف و هم وضع پس باید تدارک شود پس تبرع مانع است نه قصد اجر شرط است و لو قصد اجر هم نداشته باشد کاری را انجام داده باید پولش را بگیرد حق دارد که پولش را بگیرد.

حالا اگر چنانچه اختلاف شد کسی که عمل این را گرفته است می گوید به قصد تبرع انجام دادی، کسی که عمل را انجام می دهد می گوید من به قصد اجر بودم اختلاف شد، اختلاف در قصد اینکه قصدش تبرع بوده یا اجر اینجا چگونه هست؟ تنازعا، اختلاف شد در اینکه تبرع بوده یا تبرع نبوده یعنی هتک شده است یا هتک حرمت نشده است خود عامل هتک حرمت عمل خودش را کرده یا نکرده اختلاف شد اینجا چه باید گفت؟

می توانیم بگوییم اصل عدم تبرع، نمی دانیم این عامل قصد تبرع کرد یا نکرد اصل عدم تبرع است مرحوم سید به این تمسک کرده است، ممکن است شما بگویید اصل عدم اجر قصد اجر داشته یا نداشته اصل عدم اجر الّا أن یقال که ما گفتیم قصد اجر دخالت ندارد قصد تبرع هست که مانع است نمی دانیم این مانع شده است یا نشده است اصل عدم مانع بعید نیست به اصل عدم تبرع تمسک شود منتهی آن وقت باید این معنا ثابت شود که تبرع اگر شود آن حرمت مال را از بین برده است ذاتاً مال خودش احترام دارد و احترام هم مطلقا باید اجر دارد مگر اینکه خودش حذف کند و بگوید تبرع کردم.

حالا اگر کسی بگوید احترام دو مورد دارد یک مورد احترام با قصد اجر، یک مورد احترام با قصد تبرع، تمسک به احترام در موردی که ما شک داریم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص است، این چطور می شود آن وقت؟ اگر کسی این گونه بگوید که قاعده احترام مال و احترام عمل تخصیص خورده است به آن جایی که تبرع قصد کند بنابراین پس حرمة مال المسلم که از جمله حرمة عمل المسلم دو مورد پیدا می­کند یک مورد آن جایی که قصد تبرع کند یک مورد آن جایی که قصد اجر کند، اگر قصد تبرع کند این احترام دیگر نیست، اگر قصد اجر کند احترام هست حالا تمسک به احترام در مورد احتمال تبرع اینجا می­شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص، ظاهرا این اشکال وارد نیست گرچه بعضی ها از جمله مرحوم آقای خوئی به این اشکال اعتقاد دارند و این اشکال را قبول می کنند.

تکرار کنم که حرف آقایان این است می گویند احترام عمل مسلم و احترام مال مقیّد هست به اینکه قصد تبرع نباشد پس احترام دو صورت دارد یک صورت آن جایی که قصد تبرع دارد و یک صورت آن جایی که قصد اجر دارد، اگر قصد اجر دارد ارزش دارد، اگر قصد تبرع دارد که ارزش ندارد حالا ما اینجا شک می کنیم که قصد تبرع دارد یا ندارد تمسک به قاعده احترام مال تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص است، حرف این ها این است.

به نظر می رسد فرمایش درست نباشد برای اینکه قاعده حرمة مال المسلم می گوید مطلقا عمل محترم است الّا اذا ثبت التبرّع گفتیم ذاتاً مال احترام دارد مگر اینکه ثابت شود تبرع بوده اگر ما احتمال دهیم که اینجا تبرع هست یا نیست استصحاب کردیم اصل عدم تبرع، آن وقت با اصل عدم تبرع این از آن مورد تبرعی که حرمت از بین رفته است بیرون می رود و می شود در آن­جایی که ذاتاً این گونه هست.

ظاهراً یک اشکال دیگر دارد اینجا و آن اشکال این است که این اصل عدم ازلی نیست؟ قبل از عمل که قصد تبرع و عدم تبرع به درد نمی خورد، حین العمل ببینیم تبرع دارد یا ندارد، حین العمل هم نمی دانیم تبرع دارد یا ندارد باید ثابت کنیم در حال عمل قبل العمل می گوید که موقعی که تولد شد از مادرش که قصد تبرع به این را نداشت حالا هم قصد تبرع ندارد اما قبل العمل که به درد نمی خورد، حین العمل قصد تبرع دارد یا ندارد سابقه ندارد، ما چه می دانیم که موقع عمل قصد تبرع کرده است یا خیر لذا اصل عدم تبرع یک قدری مشکل پیدا می کند.

مگر یک حرف دیگری پیش بیاوریم و آن اینکه اصلا تمسک کنیم به سیره عملی نه تمسک کنیم به قاعده حرمة مال المسلم به سیره عملی، سیره عملی این است کسی که به دیگری دستور می دهد یک کاری را انجام بده باید پولش را بدهد سیره عملی این است مخصوصا تمسک کنیم به روایاتی که در ابواب ما یکستبه وسائل روایات آمده بعضی کسرها هست در موقع قرارداد اجرت معیّن نکنی بهتر است، اجرت معیّن نکرده است یعنی پس می گوید باید پولش را بدهی نه تبرع را ابراز کرده و نه اجرش را ابراز کرده گفته است باید پولش را بدهی از جمله حجّام، کسی که برای حجامت می آید اجرش چطور است؟

در روایات از جمله باب 9 ابواب ما یکتسبّه حضرت فرمود لا بأس بکسب الحجّام اما اذا لم تشارط به شرط اینکه قرارداد نبندی نگویی این مقدار می گیرم یا این قدر می دهم پس صحبت اجر نیست ولی می گوید اجرت باید بدهی بگوییم یک سیره عملی و روایات شاهد بر این هست که لازم نیست اثبات کنید تبرع را تا بی اجر شود از آن طرف اثبات کنید قصد اجر را تا حتما اجرت طلب داشته باشد کلا این عملا احترام دارد و لو اینکه عدم تبرع هم اثبات نشود حالا از باب شبهه اصل عدم ازلی یا هر جهت دیگری اصل عدم تبرع را نتوانیم جاری کنیم اما ذاتا این عمل محترمی است و باید تدارک شود.

بنابراین از باب حرمة مال المسلم که حرمت دم هست و از باب سیره عملیه می توانیم بگوییم اجر طلب دارد و لو اینکه در عبارت هم نیاورد مانع فقط در آن جایی است که مسلماً ابراز کند که قصد تبرع دارد بنابراین در نماز این گونه می شود، نماز نیابتاً انجام داد از طرف دیگری ذات این عمل اجردار است، اگر چنانچه نمی دانیم قصد تبرع دارد یا ندارد و نحو ذلک این اجر را از بین نمی برد.

مطلب مهم این است که گاهی عامل عمل را به امر انجام می دهد گاهی به اذن انجام می دهد و گاهی نه به امر و نه به اذن خودسر کاری را انجام می دهد، در موردی که به امر باشد مقتضی امر این است که باید اجرش را بدهد، امر لذا از دیگری کار می کشد بناء عقلاء بر این است و روایات حجّام هم که گفتیم موردش همین است امر است، در اذن مع البحث است که آیا مثلا کسی آمد گفت اجازه می دهید پشت دیوارتان را سفید کنم شما گفتید اشکال ندارد آیا اینجا اجرت طلب دارد؟ محل حرف است که به صرف اذن، الآن رسم است که پشت دیوارها را آگهی تبلیغاتی می زنند حالا تبلیغات فرهنگی یا تبلیغات تجاری بالاخره این کار را می کنند، می آیند از صاحب خانه اجازه می گیرند که اجازه می دهی پشت دیوارتان عکس گل بزنیم و مانند این ها این اجازه می دهد، اذن اجر را ثابت نمی کند ولی امر سیره عملی هست بر اینکه اجر هست بنابراین اگر نه امر بود و نه اذن بود خود به خود انجام داد هیچ حقی طلب ندارد آن هم باز سیره عملی، پس قاعده احترام داریم، سیره عملی داریم، موردش امر است گاهی هم ممکن است در بعضی موارد اذن ولی قاعده کلی در اذنش نیست.