صحبت این بود که دو قرار را بیایند در یک سیره و یک عقد انجام بدهند بعضی از معاصرین که قبلا هم بود نام بردیم مخالف بودند جواب داده شد و مهم این بود که اطلاق ادله شامل می شود یک عقد هم مصداق عقد اجاره و هم مصداق عقد بیع بعتک داری هذه و آجرتک حماری هذا بمأة درهم این مأة درهم هم ثمن برای خانه است هم اجرت است برای قرار اجاره و هردو را هم در ضمن یک صیغه انجام داده است، اشکالی که بود و بعضی ها اشکال کردند اینکه این غرر است برای اینکه قیمت خانه معلوم نیست خصوص اجرت اجاره هم معلوم نیست.

جواب داده شد که متعارف می فهمند که بالاخره چه مقدارش برای خانه هست و چه مقدارش برای اجاره هست که سوار الاغش شود، اگر هم معلوم نباشد غرر نیست برای اینکه در کل بالاخره می فهمد که این دو را می گیرد و صد تومان می گیرد اشکال ندارد.

یک متفرعاتی دارد اول این را عرض کنیم که بعضی آقایان مرحوم آقای خوانساری گویا می خواهد بگوید چون جهالت در مبیع است اشکال دارد مرحوم آقای آقا سید عبدالهادی شیرازی با اینکه ایشان فقیه دقیقی است تألیفاتی که ایشان ندارد فقط یک حاشیه مختصری بر عروه هست وصف ایشان را قاعدتاً شنیده ­اید، ایشان بعد از آقای بروجردی یک سال تقریبا مرجع علی الاطلاق شد با وضع نابینایی که داشت، افرادی که از قم خدمت ایشان می رفتند به بعضی ها گفته بود که می روید حرم دعا کنید که اگر مرجعیت من به ضرر دینم هست هرچه زودتر خدا مرگ من را برساند و همین طور هم شد و یک سال نشد ایشان می­گویند اشکال دارد برای اینکه قیمت خانه مشخص نیست باید قیمت مشخص شود منتهی مطلقا نمی توانیم بگوییم باطل است اگر قبل از عقد با مقابله معیّن کرده باشند هنوز عقد نخوانده است بگوید خانه ات این مقدار می­ارزد و اجرت این حمار هم این مقدار قیمت دارد بنابراین می خواهیم یک چنین قراری ببندیم بعد قرار را می بندند در ذهن به طور کلی می گوید دار و اجرت به صد تومان، چون مقابل قبلی بوده اشکال ندارد پس قبول می کنند اگر مقابل نباشد اشکال دارد، به نظر ما اشکال ندارد و این غرر حساب نمی شود.

یک متفرعاتی در بحث است یکی اینکه اگر جمع کردیم بین بیع و اجاره مثلا و ثمن پول بود و مثمن هم پول بود آن وقت اینجا بیع سلف نمی شود؟ بیع سلف است بِعتُک هذا الدینار و آجرتک هذا الحمار بعشرة دنانیر این یک دینار را فروختم این یک الاغ را هم اجاره دادم به ده درهم پس آن یک دینار مثمن بود و این ده دینار ثمن و بنابراین عقد سلف می شود و معامله سلف قبض فی المجلس می خواهد، این حکمش جاری است و باید انجام شود نظر مرحوم سید این است و خیلی ها هم بر همین نظر هستند.

همین طور اگر چنانچه یک مطلب دیگری وقتی تقسیم می کنیم پول خانه را با اجرت حمار مثلا ببینیم که مقابل آن دینار چقدر از این دینار می افتد اگر کم و زیاد شود رباء می شود چون هم جنس با هم جنس از جمله دینار ثمن و مثمن هم جنس هستند آن چیزی که مقابل این دینار می افتد چقدر از آن عشرة هست، از آن عشرة یک مقدارش مقابل یک دینار است یک مقدارش برای آن اجرت حمار است مثلا یا مثلا برای آن دار است آن چیزی که مقابل یک دینار می افتد اگر بیش از یک دینار باشد مسأله رباء پیش می آید.

مرحوم سید عقیده اش این است عبارت مرحوم سید را ببینید، یجوز جمع البیع و الاجاره فی عقدٍ واحد کأن یقول بعتک داری و آجرتک حماری به فلان مبلغ و یوضّع العوض علیهما بالنّسبة و یلحق کلا منهما حکمه عِوَض یعنی آن مبلغی که معیّن کرده است تقسیم می شود برای قیمت دار و اجرت حمار و حکم هر یک از بیع و اجاره اینجا باید مراعات شود چطور فلو قال آجرتک هذه الدار و بعتک هذا الدینار بعشرة دنانیر اگر این گونه گفت این خانه را اجاره دادم و این یک دنیار را هم فروختم هردو باهم به ده دینار پس ثمن عشرة دینار جزء مبیع هم این یک دینار است لابدّ من قبض عوضین بالنّسبة الی البیع فی المجلس قبل فی المجلس می خواهد راجع به بیعش چون بیعش بیع سلف شده است جزء مثمن یک دینار بوده و ثمن هم ده دینار پس ثمن و مثمن هردو نقد هستند در معامله نقدا بیع سلف است، بیع سلف باید قبض فی المجلس باشد باید در مجلس یک دینار را تحویل دهد و ده دینار را بگیرد و إن کان فی مقابل الدینار بعد لهذه النسبة أزید من دینار أو اقل من دینار بطل بالنسبة الیه چرا؟ للزوم الرّباء وقتی تقسیم می کنند این ده دینار را مثلا می­بینند در متعارف چقدرش مقابل آن یک دینار می افتد چه مقداری مقابل قیمت خانه می افتد آن مقداری که مقابل یک دینار می افتد اگر دیدند بیش از یک دینار است یا کم تر از یک دینار است رباء می شود برای اینکه هم جنس است و مکیل و موزون هم هست، این نظر ایشان است.

خیلی ها هم این معنا را قبول دارند، آیا این مطلب درست است؟ ما در معلقات داریم که در مجلسش إن قلنا بشمول ادلة القبض لمثل المقام اگر بگوییم ادله قبض در بیع سلف شامل چنین موردی هم می شود، آن بیع سلف است این بیع سلف لا به لای اجاره هست، اجاره لا به لای بیع است، ظهور آن دلیل در بیع مستقل سلف است نه بیع این گونه که با یکی دیگر مخلوط کرد و انجام بدهید، آن ادله انصراف دارد به حالت تردید گفتیم، در صورتی حرف سید درست است که قبض فی المجلس باعتبار بیع السلف لازم است که ادله بیع سلف شامل چنین چیزهایی هم بشود که این لا به لای همدیگر هست و استقلال ندارد.

در رباء هم إن قلنا بعدم شمول دلیل ضمیمه لمثل مقام در رباء هم گفته اند که اگر چیزی که مقابل یک دینار می افتد کم تر یا بیشتر باشد اینجا رباء لازم می آید اگر قائل نشوید که دلیل ضمیمه اینجاها را می گیرد، چون ما یک ادله ای در باب رباء داریم که رباء نباید بگیرید اما اگر یک چیزی ملزم کردید به مبیع که آن اضافه مقابل این بیفتد نه مقابل آن هم جنس آن دیگر رباء نیست اینجا هم همین گونه شده است کنار این یک دینار خانه هم هست بنابراین آن زیاده مقابل این ضمیمه می افتد، در باب رباء مثلا اگر گفتید این یک خروار گندم را فروختم به یک خروار و یک کیلو این رباء هست مکیل است، موزون است و زیادی گرفتن رباء هست اما اگر گفتی بعتک این یک خروار گندم را به علاوه یک قوطی کبریت، این یک دستمال، این یک عبا، این ها را فروختم به یک خروار و ده مَن این اشکال ندارد برای اینکه آن ده مَن اضافه مقابل ضمیمه می افتد چون مقابل ضمیمه می افتد این اشکال ندارد.

روایات هم دارد در باب 6 از ابواب سلف به حسب چاپ ما جلد 15 روایت 1 صحیحه عبدالرحمن ابن حجّاج است مضمره هست اما معلوم است ایشان با مقامی که دارد از امام نقل می کند از دیگری نیست، کلینی عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین بن یعنی ابی الخطّاب عن صفوان عبدالرحمن بن حجّاج قال سألته عن السلف از امام درباره بیع سلف سوال کردم مفصل موقعی که ما بیع را گفتیم مفصل بیع سلف را توضیح دادیم و این بحث انجام شده است فقلتُ له به امام عرض کردم الرُفقة ربّما عجّلت رفقای ما گاهی عجله می کنند فخرجت بیرون می روند حضرت گفت منظورتان چیست رفقاء عجله می کنند بعد توضیح می دهد می گوید کاروانی سفر می رویم این ها عجله دارند می خواهند بیرون بروند حالا می خواهیم معامله کنیم پول به پول مثل اینکه الآن می خواهند بروند عراق یا مکه یا جایی باید تومان بدهد عرض آن کشور را بگیرد که وارد می شود بتواند حوایجش را رفع کند فلم نقدر علی الدّمشقیة والبصریة نمی توانیم پول دمشقی و پول بصری یعنی پول عراقی سوریایی پیدا کنیم که بخریم و إنّما یجوز نیسابور الدمشقیة خود پول دمشقی سوری اصیل نیست نیسابورش هست که نوع خاص است مثل اینکه الآن دلارها دو جور است مثلا دلار مربوط به بیست سال قبل به آن طرف قیمتش پایین تر است تا دلار مربوط به زمان حاضر مثلا یک چنین چیزی حضرت فرمود رفیق هایت عجله می کنند یعنی چه، حالا چرا سوال کرد یعنی حضرت نمی داند؟ می خواست روشن باشد از اول کلام او که حرف خودش را خوب بفهمد قلت القوم یتوافقون و یستمعون للخروج کاروانی که همه جمع شدند و با هم می خواهند از شهر بیرون بروند مسافرت بروند فإذا عجّلوا وقتی عجله می کنند فربّما لم یقدروا علی الدمشقیة والبصریة قدرت ندارند که پول دمشقی و بصری که مورد نیازشان هست در آن جا نیاز اولیه هست و قیمت بالاتر دارد آن را بخرند فبأثنی بالغلّة پول خودمان را، در آمد خودمان را، پول وطن خودمان را می فرستیم فسرفوا می روند سرف می کنند الفاً و خمسین درهم بألف من الدمشقیّة والبصریّة هزار و پانصد درهم از همین پول خودمان را می دهند هزار درهم دمشقی بصری می گیرند یعنی پول اصلی خودمان نتوانستیم فراهم کنیم حالا با دست واسطه می خریم به این قیمت گران تر، هزار و پانصد تومان می دهیم و هزار تومان دمشقی بصری پیدا می کنیم این چطور است قال لا خیره فی هذا این درست نیست أفلا یجعلون فیها ذهباً لمکان زیادتها چرا یک طلا نمی گذارند به خاطر آن زیادی که طلا غیر نقره است یک ضمیمه ای باشد فقلت لأشتری الف درهم و دیناراً بألفی درهم اگر هزار درهم بخرند و هزار درهم و یک دینار به دو هزار درهم قال لا بأس فیه اشکال ندارد برای ضمیمه، هزار درهم و یک دینار می دهیم به دو هزار درهم این اشکال ندارد، درهم مقابل درهم و لو زیاده شده اما چون یک دینار هست این زیاده مقابل آن می افتد این اشکال ندارد.

بعد حضرت این را می فرماید إنّی ابی کان اجرأ علی اهل مدینة منّی امام صادق می فرماید پدر من در برابر فقهاء اهل مدینه خیلی جسورانه تر و با جرأت تر حرف می زد فکان یقول هذا پدر من همین را می­گفت وقتی با ضمّ ضمیمه هست زیاده اشکال ندارد فیقولون انّما هذا الفرار آن ها می گویند این فرار از رباء هست لو جاء رجلٌ بدینار لم یُأت الف درهم اگر یک کسی یک دینار دست بگیرد که یک دینار را در مقابل هزار درهم معامله نمی کنند اینکه نیست پس این یک بازی هست در حقیقت و لو جاء بألف درهم لم یأت ألف دینار اگر هزار درهم بیاورم هزار دینار کسی به او نمی دهد پس با توضیحی که دادید یک دینار اضافه کردید و این ها این یک بازی است و می خواهد فرار از رباء کند حضرت در مقابل می فرماید و کان یقول لهم حضرت فرمود در مقابل فقهاء مدینه گفت بله چه اشکال دارد نِعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال[1] خیلی خوب است که انسان از حرام فرار کند و به طرف حلال بیاید.

بد نیست این معنا را هم بگویم از مرحوم سیدنا الاستاد امام(ره) سوال شده کسی که معامله تومان پول رایج را انجام دهد به زیاده این چگونه هست؟ بیع است، خرید و فروش است، خرید و فروش به هم جنس در رباء هست اگر مکیل و موزون باشد تومان که مکیل و موزون نیست زیاده اش اشکال ندارد طلا و نقره هم نیست نه سرف است نه مثل مکیل و موزون است ایشان اشکال می کنند و می گویند این از باب فرار است اگر کسی به قصد فرار از رباء این کار را بکند اشکال دارد.

من نفهمیدم ایشان چرا این گونه فرمودند ما در ابواب تحریر الوسیله این را داریم که این خیلی خوب است نعم الشیء افرار من الحرام الی الحلال، حالا به هرحال در این روایت تصریح شده که اگر بیع هم جنس به هم جنس با زیاده باشد در صورتی رباء هست و اشکال دارد که ضمیمه ای نباشد، اگر ضمیمه ای بود مثل این مثالی که در این روایت داریم اشکال ندارد، روایات متعدد دیگری در این زمینه هست، از این روایت به خوبی متوجه می شوید که موقعیت فقهی امام باقر و موقعیت مرجعیتش مهم تر از موقعیت امام صادق بوده، مقابل امام صادق افراد جسور زیاد بودند، مقابل امام باقر همه تسلیم بودند.

روایت 2 یا ابا جعفر محمد بن منکدر می گوید امام صادق می فرمود به پدرم می گفت یا ابا جعفر رحمک الله والله إنّا لنعلم انّک لو أخذت دیناراً و سلف بثمانیة عشر فدُرتَ المدینة علی أن تجِد من یُعطیک عشرین ما وجدتّ می گوید به امام می گفت اگر یک دینار دست بگیرید بخواهید به هجده دینار معامله کنید هیچ کسی از شما قبول نمی کند این فراری که بخواهید با ضمّیه درستش کنید فکان ابی یقول امام باقر می­فرموده صدقت والله درست است لکنّه فرارٌ من باطل الی حق[2]، اشکال ندارد.

روایت سوم و چهارم و پنجم و چندین روایت در این باب هست که ضمیمه اشکال ندارد، اینجا هم بگوییم این می شود ضمّ ضمیمه گفته بعتک هذا الدینار و آجرت هذا الحمار بعشرة دنانیر یک دینار این ده دینار درست است اضافه گرفته است هرچند آن مقداری هم که سهم یک دینار می شود مثلا پنج دینار شود نه همه ده دینار بالاخره یک دینار و پنج دینار، یک دینار و سه دینار این باید اضافه شود بنابراین اشکال دارد اما اگر گفتیم این از باب ضمیمه هست برای اینکه فقط این یک دینار که نبوده، یک خانه هم معامله کرده و یک الاغ هم اجاره داده بنابراین این ضمّ ضمیمه هست اشکال ندارد.

ما اینجا داریم إن لم نقل اگر قائل نشویم که این از باب ضمّ ضمیمه هست و اشکال ندارد بعید هم نیست بگوییم از باب ضم ضمیمه هست.

اما یک اشکالی داریم و آن این است که در ضمّ ضمیمه ضمّ مال به مال است در روایات ما، یک دینار به دو دینار، هزار درهم به مثلا هزار و ده درهم اما ضمّ عقد به عقد که مطلقا حالا هر طوری باشد بیع و اجاره و هرچه ضمّ عقد به عقد آیا اینجا هم مصداق آن ضمّ ضمیمه هست آن ادله ای که می گفت وقتی ضمّ ضمیمه باشد زیادی اشکال ندارد ضمّ مال به مال بود یعنی یک درهم با دینار اضافه این ضمّ است یک عقد بود عقد بیع بود اما انضمام دو دینار و درهم باهم اما اینجا می خواهی ضمیمه اجاره و بیع را درست کنی ضمّ عقد به عقد است حالا درست است در این ها هم یک چیزهایی هست ولی ضمّ عقد به عقد است آیا ادله­ای که می گفت ضمّ ضمیمه موجب می شود که حلال شود که منظور ضمّ مال به مال بود آیا شامل اینجا که ضمّ عقد به عقد است به درد می خورد این حرف ما آن جا، ما گفتیم لا یفید الضم لأنّه آن جاهایی که فایده دارد ضمّ مال به مال است اما اینجا ضمّ عقد به عقد است.

به هرحال مرحوم سید نظرش بر این شد که دو عقد را در یک عقد می توانیم جمع کنیم منتهی حکم هرکدام از این دو عقد را باید رعایت کنیم از باب سرف رعایت حکم سرافی را کنیم، از جهت اجاره رعایت اجاره را کنیم، ما باز حاشیه ای داریم در معلقات می گوییم الأوجح عدم جریان کللحکم حکم عقد و اجاره اینجا بار نیست یعنی منظورمان آن حکم سرف و رباء اینجا بار نیست که بگوییم قبض فی المجلس می خواهد و زیاده هم نگیرید که رباء هست اختصاصهما بالبیع آن در خود بیع خالص است اینجا بیع و اجاره قاطی است همان طور که قبلا اشاره کردم.

یک مطلب دیگری و آن اینکه البته صرف نظر از اینکه ما گفتیم ادله رباء و سرف در بیع می آید و اینجا بیع و اجاره باهم است یک مطلب دیگری است و آن اینکه حکم رباء در خصوص بیع است یا مطلق تبادل؟ رباء در خصوص بیع است بیع دینار به دو دینار یا مطلق تبادل نگویید بعتُ حالا در دو عقد هم نمی گوید و لو یک عقد یک وقت است می گوید بعتک یک دینار به دو دینار این رباء هست اما اگر نگفت بعت بلکه گفت من لکّتک یک دینار به دو دینار یا گفت صالحتک یک دینار به دو دینار این چطور است؟

ظاهر روایات در باب رباء مطلق تبادل است در باب 8 از ابواب رباء اصلا کلمه بیع ندارد بیشتر دارد قفیزٌ بقفیزین ندارد بعتک یک قفیز به دو قفیز، یک قفیز دادم به دو قفیز حالا عقدش را به صورت بیع خواندم یا به صلح خواندم هرچه که خواندم.