یک مسأله را هم مرحوم سید اینجا عنوان کردند در مسأله جمع دو عقد در یک عقد اینجا جمع عقد اجاره با عقد مصالحه ببینیم حکمش چه می شود، لو قال آجرتک هذه الدار و صالحتک علی هذا الدینار بعشرة دنانیر این خانه را اجاره دادم و با تو مصالحه کردم بر این یک دینار به ده دینار، این ده دینار هم دربرابر اجرت خانه و هم در برابر معامله بر آن یک دینار واقع شده است ولی به عنوان صلح آجرتک هذه الدار و صالحتک علی هذا الدینار هردوی این ها در برابر یک پول و آن بعشرة دنانیر آیا حکم قبض صرف و حکم رباء در اینجا جریان دارد یا خیر چون معامله بین مثمن دینار و ثمن عشرة دنانیر واقع شده است صرف است و در صرف قبض لازم است و آیا رباء هم جاری است چون یک دینار در برابر ده دینار، حالا همه ده دینار در برابر یک دینار نیست ولی یک مقدارش هست و مسلماً بیش از یک دینار است یا احتمال هم بدهیم بالاخره آیا حکم رباء و صرف اینجا جاری هست یا خیر؟

این تابع این هست که صلح را چگونه معنا کنیم، گاهی عقد مصالحه گفته می شود که معامله بین دو صلح هست نه بین این دو عِوَض، معامله در اینجا بین یک دینار و ده دینار نیست بین رفاقت زید با رفاقت عمرو است، بین صلح زیاد با صلح عمرو است یک وقت است که پیمان صلح بسته می شود و اصل قضیه قرارداد بین دو علاقه و دو ارتباط و دو رفاقت است، متعلّق این رفاقت و این صلح یک دینار و ده دینار است، یک وقت است که از اول معامله بین دو دینار است این تابع این است که مصالحه را چگونه معنا کنیم، ما فکر می کنیم که مصالحه در درجه اول قراردادها روی عوض و معوّض صلح است آن هم متعلّق هستند این گونه صلح می کنیم ولی طرفین صحبتشان بر اساس صلح است جنگ را کنار بگذاریم معاهده برقرار می­کنیم اصل قضیه مصالحه و ترک جنگ است پایه و متعلقش این هست که این کارها را انجام دهیم اگر احتمال این معنا را هم بدهیم که مصالحه بین العوضین نیست، بین صلحین است آن وقت بحث سرف و رباء اینجا پیش نمی آید.

مرحوم سید اینجا ظاهرا به احتمال گذراندن عبارت ایشان این گونه هست لو قال آجرتک هذه الدار و صالحتک علی هذا الدینار بعشرة دنانیر فإن قلنا بجریان حکم سرف مِن وجوب القبض فی المجلس و حکم الرّباء فی الصلح فالحال کلبیع اگر قائل شویم که حکم سرف و حکم رباء در صلح هم جریان دارد پس این مثل آن جایی است که بگوید آجرتک هذه الدار و بعتُک علی هذا الدینار بعشرة دنانیر، در بیع جاری است این مثل آن می شود و الّا فیصحّ بالنّسبة الی الإجارة والمصالحة ایضاً اگر گفتیم این در صلح جاری نیست صلح حکم بیع را ندارد بنابراین مسأله وجوب قطع اینجا جریان ندارد مسأله رباء هم اینجا جریان ندارد، ایشان به احتمال این را گذرانده است، این نظر مرحوم سید است و توضیح هم نداده است.

به هرحال به نظر می آید احتمال هم باشد اینجا نباید اشکال داشته باشد، ما می گوییم در مصالحه قرارداد بین صلحین است احتمال هم بدهید مشکوک است که آیا حکم صلح یا رباء جریان دارد یا جریان ندارد این خلاصه کلام بود.

روایات در باب رباء تعبیر این است در خیلی روایاتش که خواندیم قفیزٌ بقفیزین، بیع ندارد بلکه قفیزٌ بقفیزین پس در مطلق تبادل، آن وقت در صلح هم اگر گفتیم تبادل است بین المالین است آن وقت آن جا هم رباء جریان دارد ولی ما دو حرف داریم در اینجا یکی اینجا اصلا صلح تبادل بین مالین است و بین صلحین است، دوم اینکه اگر تبادل بین مالین باشد عین بیع است یا لازم نیست مانند بیع باشد مطلق تبادل مالی در آن رباء جریان دارد.

پس دو مطلب شد یکی اینکه اصلا صلح تبادل مالی است یا تبادل دو حالت نفسانی است، دوم اینکه اگر تبادل مالی است رباء برای هر تبادل مالی هست یا برای خصوص بیع است در مسأله دومش به نظر می­رسد که حکم اختصاص ندارد به بیع مطلق تبادل مالی چون خیلی روایاتش هم دارد قفیزٌ بقفیزین و ندارد بیع قفیز بقفیزین اما آن جهتش که صلح اصلا تبادل مالی هست یا نیست به نظر ما می آید تبادل مالی نیست و تبادل دو حالت روانی است آن ها متعلق هستند احتمال هم بدهیم در این معنا کافی است اما روایاتش که می خواهید ببینید در کجا در باب 8 از ابواب رباء آن جا تعبیرات بیشتر این است قفیزٌ بقفیزین و در آن جا بیع ندارد.

در باب 5 از ابواب رباء یک روایاتی را ما در معلقات ظاهراً آورده­ایم اما ظاهرا اینجا همراه ندارم این جلد را علی ای حال آن روایاتی که معتبر است و مورد توجه هست روایاتی است در باب 8 رباء که تعبیر بیشترش این است ندارد حتما بیع، قفیز بقفیزین یعنی مطلق تبادل مالی منتهی آیا صلح اصلا تبادل مالی هست یا تبادل دو مسأله روانی آن بحث دیگری است که عرض کردم.

مسأله 24 که مرحوم سید عنوان کردند می گویند می شود کسی را اجیر کرد به یک اجاره مطلقه به تعبیر ما، نمی گوید اجیرت کردم بیایی منزل ما را جارو کنی، اجیر کردم که ما را در فلان سفر ببری، اجیرت کردیم برای رسیدگی به کل امور ما هرکاری که داری، اجاره برای اعمال مطلقه نظیر وکالت مطلقه، یک شبهه ای الآن هست راجع به قوانینی که مجلس شورا و این ها می گذارند یکی از علماء نجف شنیدم اشکال می کرد در یک ملاقاتی در سفرهای قبلی به ایشان گفتم شنیدم شما اشکال می کنید در وکالت به این ها، می­گفت نه اینکه دولت را مالک ندانم بلکه شبهه این هست این هایی که به عنوان وکالت انجام می دهند موکّل خبر ندارد، موکل مردم هستند و مردم خبر ندارد که این چه کار می کند جوابش این است که وکالت اگر در امر مطلق باشد در کل امور تو وکیل هستی که طبق مصالح ما انجام دهی وکالت می شود، حالا به هرحال اگر در اجاره این کار شد کسی را اجیر کردند در کل امور می گوید اجیرت کردم که کل کارهایی که مربوط به من هست انجام دهی ظاهرا اشکال ندارد و اجاره برقرار است، مشخص است کل امور معنایش معلوم است ، اگر پیرمرد است لباس تنش کنی، اگر می خواهد غذا تهیه کند از بیرون نان برای او بگیری، می خواهیم فلان چیزی بنویسیم نامه را برایمان بنویسی این ها هست و حوائج مشخص است بنابراین غرری در بیع نیست و معامله صحیح است.

آن وقت اینجا صحبت می شود خودش آن اجرتی که می گیرد در برابر این خدمات نفقه­اش و مخارج شخصی خودش به عهده خودش هست یا به عهده این مستأجرش هست این شخصی که این را اجیر کرده است مرحوم سید می گوید به عهده خودش هست برای اینکه این دربرابر خدماتی که انجام می دهد اجرت معیّنی بنا هست دریافت کند این حقش همان اجرتش هست بنابراین نفقه­ای چیز زائدی به عهده خودش است، بله مگر اینکه شرط کند از اول بگوید این خدمات را انجام می دهم به شرط اینکه هم حقوق من را بدهی و هم مخارج زندگی من را بدهید یا اینکه شرط نکرده است ولی انصراف است یعنی در چنین مواردی وقتی چنین معامله ای انجام می شود یعنی نفقه­اش هم به عهده این است اگر یک انصراف یا شرطی باشد فبها حالا اگر انصراف باشد یا اگر شرطی باشد که نفقه را باید مستأجر بدهد پس باید معیّن شود که نفقه چقدر است، نفقه افراد مختلف است، کمّاً و کیفاً باید مشخص باشد.

حالا اگر چنانچه نفقه اش گفتیم به عهده مستأجر خودش آمد خرج خودش را داد نفقه­اش به عهده مستأجر بود اما خودش آمد خرج کرد، خرج خودش را داد یا یک متبرّعی آمد و خرج این را داد، خرج به عهده مستأجر بود ولی خودش خرج کرد برای خودش یا متبرّعی آمد خرج این را داد اینجا چه می شود؟

مرحوم سید می گوید این خرج خودش را طلب دارد برای اینکه اگر شرط کرد یا انصرافی بود که خرج به عهده مستأجر حالا پس بالاخره مستأجر باید بدهد پس به عهده مستأجر است حالا خودش خرج کرده است منافات ندارد آن خرج خودش را از مستأجر طلب دارد، حقوقش را می گیرد خرجش را هم می­گیرد منتهی خودش برای خودش خرج کرده است، می خواسته خلاصه خیلی دقت کند و این ها کم خرج کرده بررسی کرده در سال چند دست لباس می خواهد، چند وعده در شبانه روز غذا می خورد مثلا فلان مبلغ پولش می شود، آن را گرفت خود یک دهم را رفت خرج کرد و فشار برخودش آورد یا کسی متبرع آمد پول را داد این هم حقوق را طلب دارد هم مخارج را طلب دارد آن پولی هم که از آن متبرع گرفته است هم برای خودش بوده، می گویند بنابراین باید حق را بگیرد.

آیا این مطالب درست است؟ اولا صور مختلفه ای در مسأله هست باید در نظر بگیریم، یک وقت است وقتی خودش می آید خرج خودش را از جیب خودش می دهد مثل اسقاط شرط است یعنی اول اینکه قرارداد بسته اند شرط بر این بوده که خرجش را مستأجر بدهد حالا خودم خرج خودم را می دهم یعنی از حقّم گذشتم اسقاط، اگر این است این به عهده مستأجر دیگر نیست، از مستأجر طلب داشت ولی آمد خرج خودش را از جیب خودش داد به منزله اسقاط شرطی که بر مستأجر داشت یعنی می گوید دیگر از مستأجر نمی­خواهم منظور اسقاط است، گاهی از اوقات این گونه می شود که بگوید خودم خرج خودم را می دهم یعنی نمی خواهم، اسقاط که شد دیگر تلقی ندارد، این را سید در عروه اشاره ندارد.

مورد دوم اینکه متبرع خرج این را بدهد دو صورت دارد یک وقت است متبرع از طرف خودش تبرعا می آید می دهد یک وقت است می گوید از طرف مستأجر من خرج تو را می دهم به عنوان نیابت از مستأجر است باز اینجا حق ندارد برود از مستأجر بخواهد چون متبرع از طرف مستأجر می دهد.

مطلب دیگر اینکه دو جور شرط داریم، یک شرط نتیجه داریم و یک شرط فعل داریم، بارها در مسائل قبلی این را توضیح دادیم شرط فعل در ما نحن فیه شرط انفاق است، شرط نتیجه کون النفقة فی ذمّة المستأجر است، اگر شرط نتیجه باشد یعنی در قرارداد اجاره می گوید همه کارها را من انجام می دهم به شرط اینکه مخارج من به عهده تو باشد به عنوان شرط نتیجه این به عهده مستأجر است، حالا نه متبرع و خودش، این ها را نمی گوییم در اصل اینکه شرط کرده است که به عهده او باشد، اگر به عنوان شرط نتیجه بوده می گوییم من خدمات و کارهای تو را انجام می دهم به شرط اینکه نفقه زندگی من به عهده تو باشد مثل اینکه نفقه زوجه چطور است؟ نفقه زوجه به عهده زوج هست، می خواهد زوجه خودش بگیرد یا می خواهد نگیرد به عهده او هست ولی یک وقت است شرطی که می کنیم شرط نفقه را به عنوان شرط الفعل است می گوید من خدمات تو را انجام می دهم به شرط اینکه تو خرج من را بدهی نه اینکه خرج من به عهده تو باشد، به شرط اینکه مخارج من را بدهی حالا مخارج را خودش داد تمام شد این دیگر جایی ندارد خرجش را بدهد و حتی اگر خرجش را هم نداد یعنی خودش خرج نکرد و این هم خرج نداد این شرط فعل بوده موردش هم گذشت معصیت کرده است دیگر به عهده نیست مثل نفقه پدر و مادر می شود نفقه اولاد و نفقه پدر و مادر اگر پدر و مادر و اولاد فقیر باشند به عهده شخص است نه به عهده به معنای اینکه ضامن است یعنی یجب تکلیفاً این به عهده خیلی از آن به عهده ای است که در نفقه زن است، در نفقه زن به عهده است یعنی اگر نداد بعدها در ذمه اش باقی است ولی نفقه پدر و مادر و اولاد به عنوان یک وجوب تکلیفی است فقط، اگر نداد فقط معصیت کرده است دیگر به عهده­اش نیست پس شرط نفقه هم که بدهد این دو جور شرط می شود این باید در نظر گرفته شود مرحوم سید این را هم ندارد.

به علاوه این ها یک مطلب دیگری هم بعضی ها مطرح می کنند اینکه اساسا شرط همه جا اگر گفتند که به شرط این شرط فقط تکلیف است یا به عهده هم می آورد؟ این را مرحوم آقای خوئی(ره) عنوان کردند به طور مطلق هم عنوان کردند اگر کسی یک شرطی کرد و عمل نکرد خلاف شرع کرده است اما چیزی به عهده نمی آید، عقد ازدواج می خوانید شرایطی هم در ضمن عقد ازدواج انجام می دهید اگر کسی به این شرایط عمل نکند خلاف شرع کرده است شرط کرد که زن را وکیل می کنم که اگر ناراضی بود خودش از طرف من وکالتاً طلاق بدهد خودش را و وکالت بلاعزل هم به او می دهم آمد بیرون عزلش کرد چه اشکال دارد، خلاف کرده است تکلیفاً و معصیت کرده است اما او عزل می شود برای اینکه وکالت عقد جائز است و این فقط خلاف شرط عمل کرده است اینجاها بد نیست این حرف ولی باید بگوییم که شرط چه نوع شرطی است، اگر شرط فعل است فقط معصیت کرد ولی اگر شرط نتیجه یعنی گفته به شرط اینکه نفقه من به عهده تو باشد این مثل نفقه زوجه می شود.

مسأله 25 ممکن است کسی را انسان اجیر کند و اجرتش را هم معین نکند، حالا تعبیر بهتر نگویید اجیر کند به کار بگیرد ممکن است کسی را به کار بگیرد و اجرتش را هم تعیین نکند تعبیر مرحوم سید این است یجوز استعمال الاجیر مع عدم تعیّن الاُجرة صیغه اجاره را هم نخوانند و عدم اجراء صیغة الإجارة نه صیغه اجاره خواندند و نه اجرت معیّن کردند حالا وقتی به کار گرفت باید اجرت المثل بدهد منتهی مرحوم سید می گوید البته این مکروه است.

بعضی ها تصور می کنند این عقد اجاره هست معاطاتاً و لو عقد به صیغه نیست ولی معاطاتاً عقد اجاره است برای اینکه او را به کار گرفته است و باید هم اجرت المثل بدهد عقد معاطاتی می شود، ایشان می­گویند این حرف درست نیست، عقد معاطات با عقد صیغه هیچ فرقی ندارند جز اینکه لفظ نیامده است، مقوّم اجاره تعیین اجرت است و اینجا تعیین اجرت نکردند پس این عقد اجاره معاطاتی­اش هم نیست پس اسم این را چه بگذاریم؟ می گوید اسمش را بگذارید تملیک بالضمان یا به تعبیر ایشان العمل بالضمان نظیر تملیک بالضمان می گوید عمل بالضمان یک چنین قراری که کسی را به کار گرفته است و اجرت هم معین نکرده است پس عقد اجاره نیست معاطات هم نیست پس چه چیزی هست؟ نه صیغه اجاره هست نه معاطات اجاره هست می گوید العمل بالضمان است یعنی کار می کند در مقابل اینکه طرف ضامن باشد.

اینجا چند مطلب است باید بررسی شود، مطلب اول اصل کار درست است بله دلیل بر حرمتش نیست یک نفر می گوید بیا این کار را بکن او هم می گوید آمدم مشغول می شوند حرام نیست اما مکروه است بله روایات متعدد داریم که اجرت را معیّن کنید و همین طور به کار نگیرید افراد را، در باب 3 از ابواب عقد اجاره چند روایت است این ها را بخوانم بد نیست.

روایت 1/3 اجاره کنت مع الرضا(ع) فی بعض الحاجة راوی که سلیمان جعفری است می گوید در خدمت امام رضا بودم کاری داشتم فأردتُ أنصرف الی منزلی خواستم برگردم فقال لی إنصرف معی حضرت فرمود برگرد کنار من بمان فبُت عندی لیلة شب پیش من بمان فانطلقت معه می گوید من هم همراه امام رضا رفتم فدخل الی داره مع المغیب با خادمش مقیّد وارد شد به منزل بعضی نُسخ معطّب دارد حالا هرچه که بوده فنظر الی غلمانه یعملون فی الطین أو اواری الدواب دید غلام ها گِل کار می کنند بنّایی یا هرچیزی که هست یا در طویله اسب ها کار می کنند و إذا معهم اسود یک غلام سیاهی در میان این ها بود که رنگش به این ها نمی خورد و قال ما هذا الرجل معکم حضرت فرمود این کیست قالوا یعاوتنا و نعطیه شیئاً این همین طور می آید به ما کمک می کند ما هم یک چیزی به او می دهیم قال فقاطعتموه علی اجرته مقاطعه کردید؟ اجرت را معیّن کردید؟ قالوا لا هو یرضی منّا بما نوکیه هرچه به او می دهیم راضی هست فأقبل علیهم یضربهم حضرت با کمال عصبانیت و غضب برگشت و شروع کرد زدن این ها یعنی غلامانی که این را به کار گرفتند بالسوط با شلاقی که داشت و غضب لذلک غضماً شدیدا فقلت جُعلت فداک لم تدخل علی نفسک خیلی به خودت نگیر فقال حضرت فرمود إنّی قد نهیتهم عن مثل هذا غیر مرّةٍ من بارها نهی کردم که این کار را نکنید ان یعمل معهم احد حتی یقاطعوا هرکسی را به کار می گیرند باید مقاطعه کنند علی اجرته واعلم بعد به سلیمان حضرت فرمود ما من احدٍ یعمل لک شیئاً بغیر مقاطعةٍ هر کسی برای تو کار کند بدون قرارداد ثمّ زدته لذلک شیء ثلاثة عذاب علی اجرته سه برابر اجرت هم به او بدهی الّا أنّه ظنّ عنّک قد نقصت او فکر می کند شما کم دادید اما و إذا قاطعته اگر قرارداد ببندی ثمّ اعطیته اجرته همان اجرت را هم به او بدهی ستایش می کند که تو وفاء کردی و اجرت را دادی فإن زدته حبّة اگر یک دانه گندم هم به او بدهی عرف ذلک لک و راء عنّک قد ضدّک[1] او می فهمد که تو از طرف خودت دادی و زیاد دادی بنابراین اشتباه کردید که بدون قرارداد این کار را کردید.

اگر این حرام بود تعجب نمی کرد آن راوی تعجب کرد که حضرت چرا این قدر عصبانی شده است به حضرت هم عرض کرد که به خود نگیرید پس معلوم می شود اگر حرام بود چرایی نمی گفت پس کار حرامی نبوده و مکروه بوده اما حضرت چرا غضب کرد برای اینکه به حیثیت امامت و دفتر ولایت برخورد می کند می گوید حق ما را خوردند این است که مسأله مهمی است نه حرام به آن معنا ولی یک مکروه شدیدی است وقتی حق کارگر را ندهید نمی رود بگوید ما قرارداد نداشتیم و همین طور بوده می­گوید حق من را خوردند این است که حضرت عصبانی می شود.

در روایت 2 هم این گونه دارد من کان یُؤمن بالله والیوم الآخر فلا یستعملنّ اجیراً حتی یُعلِم ما اجره یا یَعلَم ما اجره و من إستأجر اجیراً ثمّ حبثه عن الجمعة یبوع باسمه و إن هو لم یحبثه اشترکا فی الأرض[2] قسمت اخیرش که به این مربوط نیست قسمت اول هرکسی که ایمان خدا و قیامت دارد اجیری را به کار نگیرد تا اعلام شود اجرش چقدر است یا حتی یعلم این که اجرش چقدر است با تعبیرات مختلف در مسأله فرقی نمی­کند علی ای حال اصرار دارد که من کان یؤمن بالله و یؤمن والیوم الآخر نباید این کار را کند.

ظاهر این عبارت ممکن است تحریم باشد می گوید اگر خدا را قبول دارید باید این گونه باشید اما چیزی که هست چون مشابه این تعبیر در جاهای دیگر هم داریم در مستحبات این است که بیش از کراهت نیست به خاطر اینکه ما در نماز وقت داریم من کان یؤمن بالله و یؤمن آخر فلا یبیتنّ الّا بوترٍ اگر کسی ایمان به خدا دارد به دون وتر نخوابد حالا به دون وتر نخوابد وتر بهتر که نزدیک اذان صبح است یعنی نخوابد که وقت نماز شب نگذرد قبل از شب بخواهی بخوانی منظور از وتر بطیره می شود اما شاید منظور این باشد که نماز شب نخوانده نخوابی علی ای حال این تعبیر در مستحبات هم آمده است بنابراین فقط مکروه می­شود غیر از اینکه اصل کار که آمده است کار کند حرام که نیست می گوید من کار می کنم هرچه می خواهید بدهید اصل این کار که حرام نیست پس فقط کراهت است.