صحبت این بود که یک طرف ادعاء اجاره می کند طرف دیگر مدعی عاریه، خیلی از آقایان گفتند بابش باب تحالف است گفتیم مدعی آن کسی است که طلب کار است اینجا مدعی اجاره طلب کار است مدعی عاریه که طلب کار نیست پس اینجا تحالف نیست بعد یک مسأله ای عنوان شد و آن اینکه در اجاره، در عاریه، در ودیعه و مانند این ها اگر طرفی که متصرف است ادعاء رد کند که می گوید عین شما را پس دادم قولش قبول نیست و بیّنه می خواهد ولی اگر ادعاء تلف کند بیّنه نمی خواهد قولش قبول است مع الیمین، چه فرقی می کند که اگر مدعی رد باشد قبول نمی شود الّا بالبیّنة ولی اگر مدعی تلف باشد قبول می شود و همان قسم کافی است؟

نوعا آقایان دارند که للإجماع هیچ دلیل دیگری در تفاوت رد و تلف نداریم به نظر می رسد که شاید یک فرق اساسی و ملاک قضیه باشد و آن اینکه در رد یک فعلی است از این صادر شده است و قابل اثبات است چند نفر دیده اند و می آیند شهادت می دهند طرف یک امر عدمی است نیست شد، این قابل اثبات نیست حتی اگر جسد مرده یک حیوانی را هم نشان دهند، یک ماشین قراضه ای را نشان دهند که دیگر به درد نمی خورد و معلوم می شود این همان ماشین است اما در عین حال چگونه بوده تلف بوده یا اتلاف این ها قابل اثبات نیست.

به نظر می رسد اینکه بین رد و تلف فرق گذاشته اند برای اینکه مدعی رد می تواند اثبات کند که عملی انجام داده و افرادی هم دیده اند اما مدعی تلف، تلف سماوی به جهات ارضی و سماوی این ها شده است این ها قابل اثبات نیست، به عبارت دیگر رد فعلی است و تلف انفعالی است این ها باهم فرق می کنند، به نظر من این گونه می آید اما آقایان نوعاً گفتند للإجماع و دلیل دیگری ندارد.

خلاصه کلام در این بحث این نکته را هم بد نیست عرض کنیم و آن اینکه معنی مدعی و منکر نباید مورد اشکال قرار بگیرد، مدعی طلبکار، منکر طلب ندارد می خواهد از زیربار طلب خلاص شود و طلبی ندارد بنابراین معنایش نباید مشکل باشد در ادعاء اجاره و عاریه هم عرض کردیم مشخص است که مدعی اجاره هست که طلب کار است پس آن مدعی است اما مدعی عاریه طلبی ندارد می گوید من بدهی ندارم بنابراین مدعی و منکر معلوم است اما تعریف هایی که کرده بودند خلاف ظاهر لو تَرک تُرِک در موارد قابل انطباق هست ولی یک قاعده کلی نمی شود از این ها گرفت معنای عرفی­اش همین است مدعی آن کسی است که طلب کار است می خواهد چیزی را اثبات کند به گردن طرف منکر می خواهد زیربار نرود، طلبی ندارد می گوید من بدهی ندارم.

مسأله بعدی که سید عنوان کرده است این هست که اگر صنعت گر یا هرکسی که عین دستش هست ادعاء کرد که این از بین رفته آیا مطلقا قبول کنیم یا تفصیل بدهیم یا مطلقا رد کنیم، ابتدا کلام مرحوم سید را ببینید در مسأله 5 اذا الدعی السائغ زرگر طلا گرفته است بسازد حالا می گوید تلف شده و از بین رفته است أو الملّاح قایقی، کشتی­ای از دیگری گرفته است با آن کار کند می گوید غرق شد و از بین رفت أو المُکاری حالا اگر کشتی از خودش هست باری که برداشته است می گوید بار بدون دخالت من غرق شد و از بین رفت، مُکاری یعنی باری را گرفته که به جایی برساند می گوید در بین راه تلف شد و دست من هم نبوده پس یا عین مال است که همین مورد کار است یا کاری است که دارد حمل می کند که جایی ببرد فرقی نمی­کند ادعاء کرد که این تلف شد بدون تعدّی من، مالک منکر است قبول ندارد که تلف شده باشد بلکه ادعاء می کند که اتلاف است تلف تعدّی و تفریط یعنی اتلاف مرحوم سید می گوید قول زرگر و من لاهم مکاری مقدم است با قسم، انکار می کند تعدی و تفریط را و قولش قبول می شود البته دارند علی الاقوا باید باشد.

چند نکته باید عنایت شود در این موارد که اجیر است حالا بحث ما در اجاره هست و مشابهش در چیزهای دیگر هم هست عینی که به او دادند یقیناً امانت است مستعیر مستأجر این ها امین هستند امانت است، اگر تعدی و تفریط نباشد یقیناً ضامن نیست اگر تعدی و تفریط باشد یقیناً ضامن هست حالا فرض این که ما نمی­دانیم و شک داریم که تعدی و تفریط بوده یا نبوده اینجا چه کنیم؟ هم اختلاف عقیده و رأی است در فقهاء و هم اختلاف روایات هست.

اما اختلاف رأی نسبت داده شده است به مشهور بعضی ها هم ادعاء اجماع کردند که مالک که می گوید اتلاف بوده بیّنه بیاورد اگر بیّنه نیاورد قول آن طرف یعنی عامل، آن ملّاح و مُکاری و زرگر، قول آن ها مقدم است با مع الیمین با قسم، مرحوم شهید ثانی در مسالک می گوید عامل بیّنه بیاورد که بدون تعدی و تفریط تلف شده است عامل بیّنه بیاورد پس دو عقیده هست مقابل هم و حتی نسبت به مشهور هم دو جور داده شده آیا مشهور قائل هستند به اینکه مالک آن کسی که صاحب این مال است او بیّنه بیاورد برای تعدّی و تفریط و الّا قول آن عامل مقدم است و در عین حال نسبت دادند بعضی به مشهور مثل شهید در مسالک که عامل بیّنه بیاورد که تلف بدون تعدی و تفریط بوده قاعدتاً باید مالک بیّنه بیاورد برای اینکه مثالی که در اجاره و عاریه گفتیم مالک هست که اینجا طلب کار و مدعی است، مالک است که پول متاعش را می­خواهد یا عین متاعش را می خواهد، متاع من را بردی حالا بیاور شبیه تقاضای ردّ است بعید نیست ولی ممکن است کسی هم بگوید آن طرف می گوید تلف و تلف قابل اثبات نیست امر انفعالی است بنابراین قول او باید قبول شود برای عدم که نمی شود بیّنه آورد، برای ردّ می شود بیّنه آورد اینجا مسأله تلف مطرح هست.

علی ای حال دو عقیده مقابل هم هست و نسبت به مشهور هم دو جور شده است یک نسبت در خیلی کتاب ها هست که نسبت داده اند مشهور قائل هستند مالک بیّنه بیاورد بر اتلاف، مسالک و بعضی های دیگر ادعاء می کنند مشهور قائل هستند که عامل بیّنه برای تلف که اتلاف نبوده پس رجوع کنیم به روایات و ببینیم از روایات چه استفاده می کنیم.

بعضی روایات تصریح دارد به اینکه مطلقا این هایی که عامل هستند ضامن هستند، بعضی روایات مطلقا می گویند ضامن نیستند بعضی روایات تفصیل دادند بین اینکه این عامل را می شناسی و این امین است پیش شما یا ناشناس است یا متهم است، اگر متهم است یا ممکن است بگوییم ناشناس اینجا بگوییم او ضامن است و او بیّنه بیاورد برای تلف، اگر چنانچه امین است و شما او را قبول داشتید که این مال را به او دادی اینجا شما اگر ادعاء داری اتلاف است بیّنه بیاور حالا روایات را ملاحظه بفرمایید بیشتر این روایات در باب 29 و 30 از ابواب احکام اجاره باب بسیار مفصّل و روایات زیاد از جمله ادله ای که می گوید ضامن هستند در یک چنین موارد به طور اطلاق می گوید ضامن است.

در باب 29 روایت 4 سند شیخ طوسی به حلبی سند هم خوب کلینی علی بن ابراهیم ابن ابی عمیر حمّاد حلبی کان امیرالمؤمنین(ع) یُضمّن القصار و الصائغ احتیاطاً للناس حضرت قصار که لباس ها را گرفته است برای شست و شو و اتوشویی و این ها و زرگر این ها را ضامن قرار می داد و تضمین می کرد و می گفت این ها ضامن هستند احتیاطاً للناس یعنی برای حفظ اموال مردم این ندارد که متهم بودند این ها، ظاهرش اطلاق است، خرج آن جایی که می دانیم این تعدی نکرده است ضامن نیست ولی موارد دیگر که یا تعدی کرده است برای ما روشن است یا شک داریم بالاخره مال ما را گرفته است و تحویل نداده است روایت این را مطلقا می گیرد بعد دنبال حدیث دارد و کان ابیه امام صادق می گوید پدرم امام باقر یتتوّل علیه اذا کان مأموناً[1] اگر عامل مأمون باشد منت می گذاشت و این را ضامن نمی دانست پس نظر حضرت امیر با نظر امام باقر فرق می کرده، حضرت امیر مطلقا تضمین می کرده و امام باقر لطف می کرده و می گفته این ها ضامن نیستند اگر مأمون هستند قاعدتاً باید بگوییم زمانه فرق می کرده، علی ای حال اولین حدیث صریح هست که حضرت امیر مطلقا تضمین می کرده.

روایت 5 باب 29 این روایت مرسله هست محمد بن یحیی احمد بن محمد امّا ذکر عن ابن مُسکان عن ابی بصیر عن الصادق(ع) سألته عن قصّار دفعتُ الیه ثوباً یک لباسی را دادیم به قصّار فزعم عنّه سُرغ من بین مطاعه او نظرش این است که این را دزد برده است قال فعلیه أن یقیماً بیّنة باید بیّنه اقامه کند بیّنه بر اینکه سُرق من بیّن متاعه از میان متاع ها این را برده اند و لیس علیه شیءٌ اگر بیّنه اقامه کرد طبق بیّنه باید عمل کنید و ضامن نیست فإن سُرق متاعه کلّوا[2] اگر همه اموالش را بردند این فلیس علیه شیءٌ بیّنه نمی­خواهد و چیزی هم ندارد حالا اصلش که مشکوک است که آیا تلف بوده یا اتلاف گفت بیّنه اقامه کند ظاهرش این است که مطلقاً ضامن است.

در روایت 6 باب 29 روایت معتبر سکونی کان امیرالمؤمنین(ع) یضمّن الصبّاغ و القصّار لباس شویی و الصائغ زرگر احتیاطاً علی امتعة الناس برای حفظ اموال مردم دارد و کان لا یضمن من الغرق و الحرق و الشیء الغالب[3] اما از غرق که کشتی غرق شده باشد یا آتش سوزی یک پاساژی کلاً سوخته است این هم یکی از آن و شیء الغالب یک چیزی که بلاء عمومی این ها را تضمین نمی کرد بعد ما با این روایات کار داریم، صدر این روایات نشان دهنده ضمان مطلق هست.

در باب 30 هم چند روایت ببینیم، روایت 1/30 سند صحیحه حلبی سُئل عن رجل جمّال اُستکری منه إبل یک شترداری شتری را از او عاریه کردیم، کرایه گرفتیم و بُعث معه بزیةٍ الی ارضٍ در برابر اجاره این شتر گفتیم این روغن زیتون را ببر فلان جا فزعم أنّ بعض زغاق الزیت إن خرق می آید می گوید که بعضی از این مشک ها روغن سوراخ شده و اُغرق ما فیه روغن ها رفته است فقال إنشاء اخذ الزید و قال إنّهم خرق گفت اگر می خواهی روغن را بخرم به تو بدهم ولی بدان که سوراخ شد حضرت لکنّه لا یصدّق الّا ببیّنةٍ عادله[4] قولش را قبول نکن.

روایت 2/30 فی رجل حُمِل مع رجل فی سفینةٍ حمل مع رجل فی سفینته طعاماً فنقص این گندمی که بار کردند کم آمد قال ضامن است قلت ربما زاد گاهی ممکن است زیاد هم باشد مثلا چیزی که ما تحویل دادیم کم تحویل دادیم این بیشتر به ما تحویل می دهد قال تعلم أنّه زاد شیئاً می دانی حتما او زیاد کرده است؟ قلت لا فرمود پس اشتباه می کنی مال خودت هست[5] آن جا کم حساب کردی.

این نمونه از روایاتی که ظاهرش ضمان مطلق است اما روایاتی که ظاهرش عدم ضمان مطلق است از جمله باب 29 روایت 9 تعبیر این گونه دارد علی بن ابراهیم ابیه اسماعیل بن مرّار عن یونس قال سألت الرضا نمی دانیم یونس بن ضبیان است که ثقه نیست یا یونس بن عبدالرحمن است که ثقه هست قاعدتاً به طور مطلق که می گذارند باید یونس بن عبدالرحمن باشد ولی به هرحال تشکیک است سألت الرضا(ع) عن القصّار والصائغ أیُضمّنون این ها ضامن هستند قال لا یصلح الّا أن یضمّنوا ضامن نیستند مگر اینکه از اول عقد قرارداد تضمینشان کنی و بگویی مطلقا شما ضامن هستید قال و کان یونس یعمل به و یأخذ[6] راوی یعنی ظاهرا اسماعیل بن مرّار می گوید یونس عمل می کرد به همین و حقّش را می گرفت.

در روایت 14 همین باب هم این طور دارد سألت عن الصبّاغ و القصّار این ها چطوری هستند قال لیس یضمُنان[7] این ها ضامن نیستند این ها نمونه هایی است از عدم الضمان.

اما نمونه ای از روایاتی که تفصیل می دهد بین متهم و غیر متهم در همین باب 29 روایت 4 این گونه دارد همان حدیثی که خواندیم حضرت امیر تضمین می کرد دنبالش دارد و کان یتتول علیه اذا کان مأمونا عمل امام باقر بر این بوده که تضمین نمی کرده منتهی به شرط امانت.

روایت 12 از همین باب 29 آن هم تفصیل می دهد بین امانت و غیر امانت کان علیّ(ع) یضمن القصار و الصائغ یحتاط به علی اموال الناس حضرت امیر تضمین می کرد و کان ابوجعفر یعنی امام باقر(ع) یتفضّل علیه اذا کان مأمونا[8] این فرمود اگر امین هست ضامن نیست، تفصیل بین امین و غیر امین.