خلاصه بحث دیروز این شد که در ودیعه و عاریه مدعی تلف قولش قبول است و بیّنه نمی خواهد ولی در خصوص اجاره در مواردی اختلاف نظر هست حتی به مشهور دو جور نسبت داده شده معروف این است که گفته اند ضامن نیست ولی شهید در مسالک نسبت بدهد به مشهور که ضامن هست روایات بعضی­ها داشت که ضامن هستند بعضی ها داشت که ضامن نیستند بعضی هم تفصیل بین امین و غیر امین بود.

در جمع بین روایات چند نظریه بود خلاصه می کنم چون برای بعضی ها مبهم بود یک نظر اینکه روایات ضمان بگوییم معرضٌ عنه است ما هستیم و روایات عدم الضمان این یک نظر ولی اعراض ثابت نیست اولاً فتوای مشهور معلوم نیست در ثانی به فرض هم نظرشان عدم ضمان باشد شاید نه به خاطر اعراض از روایات  ضمان  بلکه  تعارض دو دسته روایات و تساقط و  رجوع  به قاعده کلی  امین که امین ضامن نیست.

نظرم دوم اینکه تفصیل را قبول کنیم بین اینکه شخص امین است یا امین نیست اگر امین است قولش قبول است در ادعاء تلف و اگر متهم است قولش قبول نیست این هم یک نظریه، این نظریه را خیلی ها قبول دارند از جمله مرحوم آقای خوئی(ره) به خاطر روایات مفصّله.

اما اشکالی که این نظریه دارد این است که ما دو دسته روایات مفصله داریم و یک دسته نیست بعضی روایات مفصله تفصیل بین امین و متهم داده است، بعضی روایات مفصله تفصیل بین قرائن داده است می­گوید اگر یک بلاء عمومی بوده قولش را قبول کنید اگر اختصاصی به متاع شما می گوید ادعاء تلف قبول نکنید پس روایات مفصله فقط یک گروه نیستند بلکه دو گروه هستند بین این دو گروه هم عموم و خصوص من وجه است، ممکن است امین باشد اما فقط می گوید همین مال تلف شده است، ممکن است متهم باشد اما تمام امتعه این شخص از بین رفته است پس بین آن ها عموم و خصوص من وجه است.

به نظر می رسد جمع دیگری بهتر است که دیروز عرض کردیم و آن این است که روایات مفصله بین امین و متهم ضلّ روایات وثوق است یعنی آن روایاتی که می گفت ببینید قرائن چگونه هست، ادعاء می­کند فقط مال شما تلف شده است دلیل بخواهید، بیّنه می خواهد ولی اگر تمام اموال از جمله اموال خودش تلف شده است بلیّه عمومی بوده قولش قبول است پس این ها مصداق آن ها هستند به عبارت دیگر جمع روایات مفصله به تفصیل بین قرائن است اگر قرائن داریم بر صدق او قولش قبول است و اگر قرائن بر کذب او قولش قبول نیست، امنیت و اتهام به عنوان مصداق آن قرائن هستند که یکی از قرائن این است که آدم امینی است و می شناسیم، واقعا مصداق او، به نظر من می آید جمع این گونه کنیم خیلی بهتر است آن روایاتی که خواندیم می گوید فقط متاع شما تلف شده است یا کل امتعه یا روایاتی که می گفت اگر غرق و حرق و بلاء عمومی است قولش را قبول کنید، این ها خیلی محکم است، این ها حاکم است بر آن روایات امین و اتهام و میزان همین هم هست.

مسأله بعدی که مرحوم سید عنوان کردند این هست در مواردی که عامل ضامن است ولی شما تضمینش نکن و لو ضامن است ولی شما از او بگذر، کراهت دارد که و لو ضامن است شما پول از او بگیری کانّ می گوید گذشت کن، مرحوم سید در مسأله 6 یکره تضمین الاجیر فی مورد الضمانة مکروه است که اجیر را تضمین کنید و پول از او بگیرید در آن مواردی که شرعاً ضامن است، آن مواردی که ضامن نیست که هیچ معلوم است حق ندارید بگیرید، آن مواردی که ضامن هم هست نگیر، کجا ضامن است؟ من قیام البیّنة علی اتلافه أو تفریطه فی الحفظ بیّنه داریم که او افراط و تفریط کرده است أو نکلهم عن الیمین باید قسم بخورد و حاضر نیست قسم بخورد که افراط نکرده ام و نحو ذلک این مکروه است، حالا ببینیم دلیل مطلب چیست که ضامن هست ولی شما از او پولی نگیر، این را ببینیم که چگونه ثابت است و دلیل این موضوع چیست.

تنها روایتی که به آن استناد شده است در باب 30 از احکام اجاره یک روایت و شاید هم تا حدودی یک روایت دیگر ولی مهم آن یک روایت که روایت 12 باب 30 باسناد صدوق