صحبت این بود که اگر مستأجر می گوید شما استر یا اسب خود را به من اجاره دادی و موجر می گوید من الاغم را اجاره دادم اینجا آیا بابش تحالف است یا ادعاء و انکار و مدعی و منکر کدام هستند؟ مرحوم سید در عروه دارد که اینجا بابش باب تحالف است چون قدر مشترک ندارند و متباین هستند او می گوید اسب و این می گوید الاغ چون بابش باب تحالف است پس هردو قسم می خورند و نفی می شود اگر هنوز تصرف نکردند که معامله به هم می خورد و اگر تصرف شده است که آن وقت روی اجرت ما عمِل حساب می شود.

مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی فرموده اند که اینجا می شود بابش باب تحالف نباشد ادعاء و انکار باشد چرا؟ برای اینکه آن کسی که ادعاء دارد استر را به من اجاره دادی یک چیز اضافه ای طلب می کند چون قیمت اجاره استر خیلی بیشتر از اجاره الاغ است حالا شما مثال بزنید به بنز و پیکان بنابراین آن مدعی این هست که آن چیز بهتر را به ما دادی و او هم منکر است در حقیقت مثل اینکه یک نفر ادعاء می کند که صد تومان به من بدهی داری او می گوید نخیر پنجاه تومان دارم، در پنجاه تومانش مشترک هستند و در پنجاه تومانش او مدعی است و این منکر این هم آن قیمتی که به هرحال در الاغ هست در استر هست آن اصل مشترک هردو قبول دارند آن مقدار زائد را او مدعی است و این منکر و باب ادعاء و انکار می­شود.

مرحوم آقای حکیم هم این را پذیرفته اند به طوری که ما در معلقات نقل کرده ایم مرحوم آقای گلپایگانی هم پذیرفته­اند.

به نظر می رسد که همان تحالفی که مرحوم سید فرموده است درست است و مشهور هم همین گونه گفته­اند برای اینکه از هر دو طرف ادعاء و انکار است آن کسی که مدعی است که استر را به من اجاره دادی طلب می کند استر را و منکر تحویل الاغ و اجرت الاغ است در حقیقت به عبارت دیگر می گوید من استر را گرفتم پس استر را باید به من تسلیم کنی مدعی لزوم تسلیم و منکر آن اجرتی که او طلب دارد برای الاغ، مستأجر ادعاء بغله دارد و مالک منکر است، مالک مدعی اجرتش هست و می گوید به محض تسلیم حمار باید اجرت من را بدهی بدون تسلیم بغله او منکر است.

دوباره عرض کنم مستأجر می گوید بغله را می خواهم مالک زیربار نمی رود، مالک هم می گوید به محض تحویل دادن الاغ اجرت را می خواهم او زیربار نمی رود، دو ادعاء و دو انکار اینجا پس تحالف می شود.

بعید نیست که همین نظر مرحوم سید درست باشد غیر از اینکه حالا اگر به این ترتیب هم نبود که مستأجر این را می خواهد مالک آن را منکر است و بیانی که الآن کردیم به فرض این هم نباشد میزان تشخیص تحالف و ادعاء این کار عرف است، در عرف بغله و حمار را دو مباین مقابل هم می دانند بنابراین دو چیز است نمی شود گفت یک چیز است بنابراین بابش باب تحالف است.

مثالی دومی هم که مرحوم سید زدند اگر مالک می گوید اجاره دادیم به یک دینار مستأجر می گوید اجاره گرفتم به ده درهم که مرحوم سید مثال زدند این هم مرحوم سید گفتند بابش باب تحالف است عبارت ایشان در مسأله 8 این بود اذا تنازعی فی أنّه آجره بغلاً أو حماراً أو آجره هذا الحمار أو ذاک الحمار فالمرجع التحالف و کذا فی الاختلاف فی الاُجرة عشرة دراهم أو دینار این هم می گوید که تحالف.

مرحوم سید استاد امام(ره) عقیده بر این دارند که در این درهم و دینار بگوییم ادعاء انکار و نگوییم تحالف برای اینکه مالیّت را در نظر می گیرند و مالیّت دینار خیلی بیشتر است پس به مقدار عشرة دراهم کانّ طرفین اقرار دارند و قبول دارند او به این مقدار را قبول دارد که بدهی دارد آن هم به این مقدارش را قبول دارد و ادعاء بیشترش را می خواهد پس باب ادعاء و انکار می شود.

عرض کردم کمیت را میزان بگیریم یا کیفیت را؟ به عبارت دیگر عنوان را در نظر بگیرید یا مالیت را؟ اگر عنوان را در نظر بگیرید می شود متواعلین درهم و دینار طلا و نقره، دو باب هستند و دو جنس هستند، بابش باب تحالف است، اگر چنانچه مالیّت را در نظر بگیرید بابش ادعاء و انکار است، قدر مشترک را طرفین قبول دارند، زائد را منکر است و می شود ادعاء و انکار.

بر سر هم از نظر عرفی اینجا هم مثل قضیه بغله و حمار است و مثل پیکان و بنز است که اینجا متباینان هستند و بنابراین بابش باب تحالف است، درهم و دینار، طلا و نقره بابش باب تحالف است باب تباین است به اصطلاح، نظر من بیشتر این می آید، نه فرمایش آقا سید ابوالحسن و آقای گلپایگانی و مرحوم آقای حکیم درست است و نه فرمایش امام در مسأله درهم و دینار بلکه حق با مرحوم سید است که در هردو این ها بابش باب تحالف است.

مسأله 9 اصلا بحثی ندارد اگر اختلاف شد بین موجر و مستأجر در اینکه آیا در عقد اجاره شرطی هم کردند یا خیر یکی می گوید یک شرطی داشتیم و دیگری می گوید اصلا شرطی نکردیم نمی گویند شرط چه بود، اصلا می گوید شرطی بود؟ او می گوید شرطی نبود، پیداست اصل عدم است و بنابراین بابش باب ادعاء و انکار است و حرفی ندارد و کسی هم در این باره بحثی ندارد.

تقریباً شبیه این مسأله 10 که سید عنوان کرده است اگر اختلاف شد در اینکه مدت اجاره یک ماه بوده یا دو ماه بوده، یک سال بوده یا دو سال بوده اینجا چطور است؟ مرحوم سید عنوان کرده است بابش باب ادعاء و انکار است و قول منکر مقدم است در نتیجه همان یک سال بوده است عبارت مرحوم سید اذا اختلفا فی المدّة عنّه شهرٌ أو شهراً فالقول قول منکر الزیادة خلاصه عبارت مرحوم سید.

بعضی آقایان گفته اند که ببینید میزان را مسب می گیریم در اختلاف یا غرض در باب ادعاء و انکار میزان مسبّ کلام است یا غرض گوینده، اگر مسبّ است شهر و شهران متباینان هستند، اگر غرض است و مقصود است این سه روز کمتر است و او سه روز بیشتر بنابراین می خواهد بگوید فرق است بین اینکه میزان را مصّب بگیریم در تداعی و در ادعاء و انکار یا غرض و مقصود را بگیریم اگر مصّب بگیریم این بابش باب تحالف است بعضی آقایان چنین گفتند آیا این حرف درست است؟

عبارت بعضی ها این است لو کان الملاک الغرض للمسب این باب تحالف می شود، خیلی به نظر می رسد که اشتباه است اگر مسبّ هم بگیریم یک ماه و دو ماه دارد سی روز و شصت روز، در هیچ عرفی حساب نمی کند که یک ماه و دو ماه مثل قضیه ماشین پیکان و ماشین بنز است، سی روز بوده یا یک قدری بیشتر بوده چه مسبّ بگیرید یا چه مقصود بگیرید فرقی این ها ندارند، کم و زیادی به عبارت دیگر کمیّت است، کیفیت نیست، مثال رباء را دیدید برایتان عرض کردم فکر نکنم مطلب درستی باشد بعضی از آقایان در حاشیه عروه یک چنین مطلبی را عنوان کردند.

بعضی آقایان دیگر گفته اند که اگر اختلاف همین باشد ادعاء و انکار است اما اگر چنانچه علاوه بر این اختلاف، اختلاف در مال الاجاره هم کردند این گفت یک ماه اجاره بوده و مبلغ اجاره هم فلان مبلغ بوده و او گفت دو ماه بوده و فلان مبلغ بوده خواستند بگویند اینجا بابش باب تحالف است، این هم درست است؟

یک وقت است که مدعی مدت کمتر اجاره را هم می گوید کمتر و می گوید یک ماه اجاره کردم و صد تومان هم اجاره کردم او می گوید دو ماه اجاره کردی دویست تومان مثلا اجاره کردی حالا این طرف و آن طرف، اینجا این مدعی است دو ماه است در مدت و مال الاجاره هم این اما اگر چنانچه یکی مدت کمتر و اجاره بیشتر آن یکی مدت بیشتر و اجاره کمتر این در حقیقت دو دعوا می شود برای اینکه بین مالک و مستأجر گاهی موارد مختلفی پیش می آید مثلا گاهی مالک می گوید دو ساعت به تو اجاره دادم اجاره­اش به اندازه چهار سال است، آن یکی برعکس می گوید و یک سالش را هم کمتر می گوید خلاصه میزان این است که دو دعوا تشکیل شود یا دو پرونده تشکیل شود یا یک پرونده، آن جایی که کانّ دو پرونده هست بابش باب تحالف است، آن جایی که هردو یکی هستند یکی است، موارد اختلاف بین مالک و مستأجر فرق می کند که کدام مال الاجاره کمتر یا بیشتر می گیرند و کدام مدت کمتر و بیشتر می گویند اگر مدت با اجاره توافق هست هردو یک دعوا می شود می گوید یک ماه اجاره کردم صد تومان، او می گوید دو ماه اجاره کردم با دویست تومان در حقیقت آن دویست تومان دو ماه مدعی است آن یکی کمتر، یک وقت است که فرق می کنند این مدت بیشتر است، اجاره برعکس هست و دو دعوای مقابل هم هستند، اجمالا تفاوتش محسوس هست که فرق می کند.

مسأله بعدی مسأله 11 که سید عنوان کرده است اگر اختلاف شد در صحت و فساد اجاره یکی مدعی است اجاره عقد صحیحی بوده او می گوید اجاره ما عقد باطلی بوده، مرحوم سید یک جا دارد که فالقول قول مدع الصّحة عبارتش هم این است اذا اختلفا فی الصحة والفساد قدّم قول مدّع الصّحة آیا این درست است؟

اینکه مرحوم سید گفته است قول مدعی صحت درست است از باب اینکه اصل صحت اصل است و در حقیقت پذیرفته شده است در تمام عقود و معاملات در عمل خود شخص و عمل دیگران، خودش نمازی را قبلا خوانده است نمی داند درست خوانده یا خیر می گوید درست است، عقد این را انجام داده است عقد نکاح یعنی سال ها گذشته است نمی داند درست انجام شده است یا خیر اصل صحت است، در عمل دیگران هم همین طور است.

دلیلش بناء عقلاء هست و اصل شرعی، به اصل اصل صحت، دلیل این مسأله چیست؟ اول اینکه همین سیره و بناء عقلاء، آیا سیره و بناء عقلاء علی الاتلاف است؟ هر کجا شک کنیم اصل صحت است یا اینکه فرق می کند بین رکن عقد و شرایط عقد مثلا نمی دانیم موقعی که این عقد را خوانده است اصلا بالغ بوده یا نا بالغ، اصلا این مالی که به اجاره داده مال خودش بوده یا مال دیگران یا اصلا مال وجود خارجی داشته یا نداشته آن موقع، آیا اینجاها می شود اصل صحت جاری کرد؟ بناء عقلاء در این موارد هم هست؟ اصلا نمی دانیم آن موقعی مالی بوده یا نبوده، یک مالی بعدها پیدا کرده اما معلوم نیست مال بوده یا نبوده اینجا هم می گویند اصل صحت یا اصلا کسی که عقد را اجرا کرده است به عنوان صاحب اختیار نه فقط مجری عقد مالک بوده یا نبوده، بالغ بوده یا نبوده، عاقل بوده یا نبوده این ها ارکان عقد هستند شاید سابقه جنون داشته اما در آن موقعی که عقد را خوانده نمی دانیم مجنون بوده یا خیر، آیا در این موارد هم می شود اصل صحت جاری کرد؟ باید دید بناء عقلاء تا چه اندازه هست؟ مشکوک است که سیره در اینجا باشد، در ارکان نیست در شرایط هست، ایجاب و قبول را درست خوانده است یا خیر، ارکان نماز را درست انجام داده یا خیر و مانند این ها، این ها اصل صحت است.

گاهی گفته می شود از باب روایت ضع فعل اخیک علی احسن آن وقت این را هم بگوییم اطلاق دارد، اولا این روایت درباره عمل دیگران است اینجا بحث ما نحن فیه عمل خودشان هست، اجاره هست اختلاف دو طرف نمی گوید حتی کار تو عقد اجاره ای که خواندیم هردو باهم و به علاوه ضعف الاخیک علی احسن می گوید عملی که برادر دینی انجام می دهد حمل بر فساد نکن یعنی نمی دانی این غیبتی که پیش شما کرد مجوز داشت یا مجوز نداشت، یک بحثی در باب غیبت مطرح است اگر کسی غیبت می کند می شود به شدت جلوی او را گرفت؟ این بحث در محل خودش مطرح است یا اینکه بگوییم حمل صحت بر این است که بگویید این مجوز دارد، غیبت می کند نمی دانیم مجوز دارد یا ندارد بگوییم مجوز دارد، الآن نمی­خواهیم فتوا بدهیم بلکه می خواهیم بگوییم این بحث آن جا مطرح هست که آیا کسی که غیبت می کند احتمال هم می دهیم که مجوز دارد می توانیم جلوی او را بگیریم که حرف نزن چون خود این هم توهین به این هست چون می گوید تو می خواهی بگویی که من خلاف شرع می کنم.

حالا علی ای حال ضع فعل اخیک علی احسن می خواهد بگوید کار حرامی نکرده است اما این عقد درست است، این نماز درست است این موارد را اثبات نمی کند.

بنابراین ما هستیم و سیره و بناء عقلاء و بناء عقلاء همان طور اجماعی که در مسأله عنوان شده قدر متیقّنش حفظ ارکان است که ارکان مسلّم است و در شرایط محل صحبت هست.

جلد اول کافی صفحه 537 موثقه اسحاق بن عمار احمد بن محمد یعنی ابن عیسی عن علی بن حکم عن ابی المغراء ثقه هست عن اسحاق بن عمار از امام کاظم(س) راوی پرسیده است که این آیه کریمه قرآن منزل الذی یقرض الله قرضاً حسناً یعنی چه که به خدا قرض می دهم حضرت فرمود یعنی صلة الامام سئل قال نُزّلت فی صلة الامام غیر خمس است، همین طوری باز هدایایی به امام داد.

نکته جالبی که هست و به این تناسب خواستم عرض کنم این است که همه اموالی که در اختیار هرکسی هست خدا به او داده است کسی از خودش که چیزی ندارد آن وقت خدا می گوید حالا به من قرض بدهید، مال چه کسی را؟ مال خود خدا را به خود خدا می دهیم به آن تعبیر قرض کرده است این از کمال لطف و محبت است، آقا امام سجاد(س) در دعاء ابوحمزه ثمالی نکته جالبی در همین زمینه دارد خدا تو چقدر کریم هستی مال را خودت دادی بعد همین مال خودت را از ما به عنوان قرض می گیری بعد دوباره همین قرضی که ما به تو می دهیم تا هفتصد برابر پاداش می دهی، زیربناء بسیاری از اسماء الله کَرَم است، اسماء الله ترتیب جنسی، فصلی، جنس الاجناس این ها دارند مثل بقیه امور جنس و فصلی و زیربناء بسیاری از احکام کرم است و بهتر شاید این باشد در بسیاری از موارد مخصوصا اگر احتمال لغزش باشد لغت یا کریم را زیاد گفته شود برای جبران ما نقص، حالا سوال می کنند منزل الذی یُقرض الله قرض چیست که به خدا قرض می دهیم، غیر از این صدقه هست معمولا این را به صدقات تطبیق می کنند و صدقات معمولی، صدقات معمولی قرض به خدا حسابش کردن این درجه دوم اهمیت است و باید از باب تحکیم باشد طبق آن روایاتی که وقتی قرض می دهیم اول در دست خدا وارد می شود بعد به دست فقیر از باب تحکیم است و الّا الله ظاهرش این است که می خورد به خلیفة الله پیغمبر، امام و هرچه که نائب حساب کنیم منظور است.

به این تناسب این حدیث را هم عرض کنم موثقة عبدالله بکیر در همان آدرسی که عرض کردم این روایت از امام صادق هست إنّی لآخُذُ من احدکم الدّرهم امام صادق می فرماید من از بعضی از شماها پول می­گیریم با اینکه و إنّی من اکثر اهل المدینة مالاً من توانمندتر از همه اهل مدینه هستم معلوم می شود امام صادق هم خیلی پولدار بوده، چرا این کار را می کنم و إنّی ما اُرید الّا أن تطهّروا پول می گیرم که شماها پاک شوید خُذ من اموالهم صدقةً تطهر و تذکّیهم بها دل کندن از مال معنایش تطهیر می شود، این پول ها را امام صادق چکار می کرده؟ هرکجا که مصالح اسلامی بوده موارد فرق می کرده یک وقت یکی از آقایان خیلی معروف رفته پاکستان پول مفصّل را گرفت به عنوان منبر بعد آن ها مقادیری هم به او وجوه دادند که به آقای بروجردی برساند ایشان پول ها را که مبلغ خیلی بالایی بود داد به آقای بروجردی داد آقای بروجردی تقریباً همه این پول را به خطیب برگرداند بعضی اطرافیان گفتند این پول زیادش هست فرمود این زبان اسلام است ما این را جذب نکنیم دشمن ها جذب می کنند هر کجا که مصلحت اسلام باشد و یکی از موارد مصلحت اسلام این بوده گاهی بین دو نفر شیعه دعوا بوده امام مقادیر زیادی پول در اختیار یکی از صحابه به نظر مفضّل بن عمر قرار داده بود که تا دیدی دو نفر شیعه دعوا می کنند برو ببین دعوا برای چه چیزی هست تا می گوید دعوا سر مال است چقدر بوده همان مقدار فورا به آن طرف بده که دعوا نکنند که دربرابر دشمن نگویند این ها با هم دعوا دارند.