اراضی مفتوحة العنوه ملک همه مسلمین است، اراضی موات بالأصل یا محیاة بالأصل ملک شخص امام است منتهی آن موردی هم که ملک همه مسلمین است اختیارش بالاخره به دست امام است، امام هست که اراضی مفتوحة العنوه را تقطیع می کند که به آن اصطلاحاً گفته می­شود إقطاع، امام با نظر خودش اراضی محیاة بالاصل یا موات بالأصل یا مفتوحة العنوه را به افراد واگذار می­کند که نوعاً در مفتوحة العنوه نه به صورت تملیک بلکه به صورت قرارداد شبهه اجاره و در اراضی مُحیاة و موات بالأصل به صورت تملیک هم ممکن است، امام آن­ها را به عنوان قرار اجاری یا به عنوان تملیک به افرادی واگذار می­کند.

حالا این افراد که از امام این اراضی را تحویل گرفتند می­توانند از طرف خودشان به خاطر این اختیاری که پیدا کردند و زمین به این­ها واگذار شده است این­ها به دیگران اجاره دهند، گفته شده است واگذاری اراضی خراجیه، در حقیقت همان اجاره هست، اجاره اراضی­ای که از طرف حکومت به این­ها واگذار شده است حالا این­ها واگذار می­کنند با قرار اجاری به شخص سوم، چگونه واگذار می­کنند؟

آیا به صورت شرط نتیجه می­گویند آن چیزی که به عهده ما هست به عهده شما باشد یعنی امام این زمین را به ما داده است به این قرار که ماهی یا سالی فلان مقدار حالا می­گوییم که همان چیزی که به ما واگذار شده است به عهده شما باشد به عنوان شرط نتیجه یا به عنوان شرط فعل گفته می­شود این زمینی که حکومت به ما واگذار کرده است به شما می­دهیم به قرار اینکه خراجی که به عهده ما هست شما بپردازید شرط فعل است، در شرط فعلش کسی اشکال نکرده است گفته می­شود این زمین را به شما می­دهیم زمینی که حکومت به ما داده است به شخص سوم می­دهیم به شرط اینکه شما آن چیزی که بر ما واجب شده است از طرف ما بپردازید.

اما در آن­جایی که به صورت شرط نتیجه هست محل اشکال واقع شده که بگوییم این زمینی که حکومت به ما داده است به شما می­دهیم به شرط اینکه آن چیزی که به ذمه ما بوده حالا به ذمه شما باشد آیا ممکن است این معنا که انتقال از ذمه به ذمه دیگر نه به اینکه بگوییم شما بپردازید بلکه به عهده شما باشد شبیه آن­چه که در عقد ضمان مطرح هست می­گوید بدهی که شما به زید دارید من ضامن، ضامن به چه معنا؟ آن­جا هم همین بحث هست یک معنای ضامن اینکه بدهی­ای که شما به زید دارید به عهده من باشد که من ضامن باشم یعنی شرط نتیجه، یک صورت این است که به صورت شرط فعل باشد، بدهی که شما به زید دارید متعهد می­شوم که من بپردازم این شرط فعل است، در آن­جا هم این بحث هست.

در ضمان یک بحثی هم هست که آیا به عهده من بیاید کلاً یا من هم متعهد باشم یعنی علاوه بر اینکه شما متعهد هستید که به زید بدهی خود را بپردازی یا به ذمه شما باشد به عهده من هم باشد در حقیقت دو بحث هست در عقد ضمان، یک بحث این هست که انتقال ذمه از زید به عمرو به عنوان شرط نتیجه در مقابل تعهد پرداخت به عنوان شرط فعل این یک بحث است. یک بحث دیگر هم این هست که آیا در عقد ضمان دو نفر حالا ضامن هستند حالا چه به نحو شرط نتیجه یا به عنوان شرط فعل یا یک نفر ضامن هست یعنی تا حالا زید متعهد بود که پرداخت کند حالا از این به بعد دو نفر متعهد هستند حالا به عنوان شرط فعل یا شرط نتیجه دو نفر هستند.

حالا به هرحال به نظر ما چه شرط فعلش و چه شرط نتیجه­اش اشکالی ندارد عرفی و عقلائی هست، چه بگوید من متعهد می­شودم که بدهی شما را بپردازم در این زمین خراجی یا بگوید اینکه انتقال ذمه شود یعنی بدهی که شما به حکومت داریم به عهده من باشد نه اینکه متعهد هستم من بپردازم بلکه به عهده من باشد هردو جایز است، عقلائی هست، دلیل روشنی بر اشکال این پیدا نکردیم منتهی یک مطلبی است و آن این است که قاعدتاً باید روشن باشد و معلوم باشد که چه مقدار به عهده­اش هست یا چه مقدار باید بپردازد.

مرحوم سید در عروه دارند که کم یا زیاد این اشکال ندارد، انتقال ذمه به ذمه یا تعهد پرداخت می­گوید آن چیزی که شما بدهکار به حکومت بودی حالا من می­پردازم یا به عهد من باشد به هر صورت شرط فعل یا شرط نتیجه هردو درست است مبلغش هم لازم نیست بدانم که چقدر است، شما به حکومت ماهیانه صد تومان می­دادی یا هزار تومان لزومی ندارد، قلّت و کثرت این اهمیتی ندارد، تصریح دارد مرحوم سید که من حیث قلّت والکثرة مانعی نیست این کانّه عرفی است به این مقدار یغتفر این جهالت.

این مطلب درست است و مبتنی بر این هست که اصل خراج در اراضی خراجیه به چه معنا هست، آیا حقیقت این همان اجاره هست یا یک چیز دیگری هست و معامله خاص دیگری هست نه اجاره، اگر اجاره هست قوانین اجاره این است که باید معین باشد شما یک خانه­ای را اجاره می­کنید معلوم باشد ماهیانه چقدر هست و یا اجاره­های دیگر و اگر اجاره نیست و چیز دیگری است به عنوان خراج و قوانین خاص خودش را دارد از جمله اینکه قلّت و کثرت در آن اشکال ندارد به نظر می­آید که ما چنین چیزی به عنوان معامله مستقلی داشته باشیم این را چیزی پیدا نکردیم، بنابراین به نظر ما باید معلوم و معیّن باشد.

حالا یک وقت کم و زیاد خیلی جزئی هست که متسامح فیه هست آن مشکلی نیست می­دانم این خانه­ای که می­خواهم اجاره کنم کم و زیادش حدود هزار تومان است حالا یک تومان کمتر یا بیشتر این متسامح فیه هست، در خراج هم همین طور اما اینکه معلوم نیست بدهی من در این اراضی خراجیه یک میلیون در سال است یا ده میلیون است و امثال این در اجاره هم همین طور این را نمی­توانیم قبول کنیم.

در بعضی روایات هم تقریبا ظهور خوبی راجع به این مطلب دارد که عرض می­کنم در باب 17 از ابواب مزارعه صحیحه داووبن سرحان روایت 1 :

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ کسی زمین خراجی در اختیارش هست خراج معلوم و مشخص است چقدر می­دهد خراج هم که می­گویند به اصطلاح آن چیزی که یخرج از این که این باید پرداخت کند وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ گاهی این خراجی که می­خواهند بدهند بالا و پایین می­رود مثل اراضی موقوفی که الآن همین گونه هست سالیان دراز موقوفات آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) به یک اجاره معیّنی بوده حالا در تولیت­های جدید قیمت ها خیلی بالا می­رود اگر کم بالا و پایین برود اشکال ندارد، ندارد کم ولی معنای ربما زاد و ربما نقص یعنی کم ممکن است زیاد شود و ممکن است کم شود این تعبیر جمله ترکیبی آن البته، گاهی عبارت یک ظهور ترکیبی دارد و گاهی ظهور فردی دارد، وقتی می­گویند که اجاره­اش ماهیانه هزار تومان است حالا گاهی کم و گاهی زیاد این عرفیت این جمله ترکیبی یعنی یک کمی زیاد یا یک کمی کم یعنی کانّ قلّت سر هردو می­آید آن وقت در ادامه دارد فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ بعد این شخصی که این اراضی خراجیه را از حکومت گرفته است به یک نفر دیگری می­دهد به چه عنوان؟ به عنوان اجاره یا مزارعه؟ مزارعه باید معلوم باشد به طور مشاعی چند در صد برای شما و چند در صد برای او، اجاره باید مقدار مشخص باشد مقدارش، اینجا به طور کلی گفته است یدفعها اما یدفع به عنوان اجاره یا یدفع عنوان مزارعه این مشخص نیست قاعدتاً زمین را مزارعه می­گویند، مرحوم شیخ حر عاملی هم در ابواب مزارعه حدیث را آورده است یدفعها الی رجلٌ به این حساب عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا خراجش به عهد این باشد یعنی آن چیزی که به دولت باید بپردازد به عهده این شخص سوم باشد وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ در سال دویست درهم هم به این شخص اول بدهد ظاهرش این است که این اجاره است چون مزارعه به طور مشاع هست پس این اجاره هست و بنابراین اراضی خراجیه این گونه نیست که یک چیز جدایی باشد از بحث اجاره و این­ها این همان اجاره و امثال اجاره هست بنابراین باید معیّن باشد اینکه بگوییم که لا یضرّ کثرت و قلّت و این ها به نظر بعید می­آید قَالَ لَا بَأْسَ[1].

مالک این پول­ها چه کسی است؟ اگر مفتوحة العنوه هست مالک مسلمین هستند و امام هم خرج مسلمین می­کنند و اگر چنانچه مفتوحة العنوه نیست مُحیاة بالأصل یا موات بالأصل است ملک امام است، این هم توضیح داده نشده است اراضی خراجیه باید توضیح داده شود که زمین آن چه زمینی بوده آیا زمینش مُحیاة بالأٌصل بوده برای امام است، موات بالأصل بوده برای امام است یا مفتوحة العنوه هست یعنی به زور و جبر از کفّار گرفته شده است با جنگ گرفته شده است، مفتوحة العنوه هست، اگر این است که برای همه مسلمین است و این توضیح داده نشده است.

در بعضی روایات دیگری هم که در این بحث هست در اراضی خراجیه نام برده نمی­شود که این چطور زمینی است، ببینید روایت 2/17:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ یک دهی برای گروهی از کفّار است لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا نمی­دانم اصل این زمین و این ده مال خودشان بوده یا برای خودشان نبوده فعلا تا یادمان هست تا سالها این­ها در این ده ساکن هستند کافر هستند ولی در این ده ساکن هستن نمی­دانیم چطور هست ما از هیچ چیزی خبر نداریم غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهِمْ خَرَاجٌ مالیاتی هم به حکومت می­دهند چگونه هست معلم نیست فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ حاکم حالا زور می­گوید زیادی می­گیرد فَطَلَبُوا إِلَيَّ دنبال من آمدند که من مشکل را حل کنم فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ آن زمین و ده خود را به من دادند به چه عنوان را ندارد که مزارعه هست یا اجاره هست یا طور دیگری است عَلَى أَنْ أَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ زمین و ده خود را به من دادند فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ بعد از اینکه حاکم حقّ خودش را گرفت حالا یک چیزی از درآمد این زمین اضافه مانده است قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ اشکال ندارد لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ[2]، آن زیاده­اش برای تو طبق قرارتان است و اشکالی ندارد.

علی ای حال در این عبارات توضیح داده نمی­شود این حقیقتش اسمش اجاره هست یا همین طور مبهم بگوییم خراج، مالیات، خراج و مالیات نشان­دهنده این است که چه کسی بگیرد نه این چیست، یک بحث این است که این معامله چیست و یک بحث این است که چه کسی بگیرد این پول را، چه کسی این پول را بگیرد این ماهیت خراجیه هست اما این معامله چه معامله­ای هست این یک بحث دیگری است که آیا اجاره هست، مزارعه هست یا چیز دیگری است.

آن وقت این قلّت و کثرت بعضی­ها گفتند که معلوم بوده، بعضی گفتند که این منصرف به موارد معلوم است که معلوم بوده که این چقدر است، به نظر می­آید مرحوم آقای بروجردی و مرحوم سیدنا الاستاد امام یک چنین چیزی دارند، حالا به هرحال بعضی گفتند آن برای معلوم بوده، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام د ارند که این مجهول بودن قلّت و کثرت مهم نیست برای اینکه اخبار و روایات منصرف به آن­جاهایی است که عند الطرفین معلوم بوده، از کجا می­گویند منصرف به آن­جاهایی که معلوم بوده.

مهم قضیه این است که این علی أن یکفیهم السلطان یا علی أن أکفیهم و همچنین روایات دیگری که علی أن یکفیه خراجها و مانند این تعبیرات، این علی­ها علی­ای هست که طرف العقد در می­آید یا به عنوان یک شرط است، اگر به عنوان چیزی است که جزء طرف العقد است این باید حتما معلوم باشد و قلّت و کثرت مضر است، اگر طرفی العقد است یعنی مثل ثمن و مثمن است در بیع، مثل اجرت در مال الأجاره این طرف معامله است ولی اگر چنانچه طرف معامله نیست و شرط است این­جا قلّت و کثرت مهم نیست، در شرط جهالت مغتفر است، جهالت در شرط ضرری به عقد ندارد، در بیع هم همین­گونه هست، بیع با تمام استحکامی که دارد اگر چنانچه ثمن و مثمن مجهول باشند نه خود ثمن و مثمن بلکه شرطی که در کنار این­ها گذاشته می­شود، می­گوید این خانه را به فلان مبلغ فروختم به شرط اینکه قباء من را هم بدوزی، حالا شرط مبهم است که قباء او دومتر است یا سه متر مثلا، این­ها اشکال ندارد.

در باب 18 بعضی روایات هست که می­شود بگوییم منظور معلوم است از جمله روایت 2 صحیحه یعقوب بن شعیب سألت اباعبدالله(ع):

2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ بِشَيْ‏ءٍ مَعْلُومٍ زمینی را اجاره کرده یعنی تصریح به اجاره دارد يُؤَدِّي خَرَاجَهَا مالیاتی که روی این زمین هست این اداء می کند وَ يَأْكُلُ فَضْلَهَا زیاده­اش را هم خودش استفاده می­کند قَالَ لَا بَأْسَ[3].

بنابراین این گونه نیست که حقیقت خراج یک چیز جدایی باشد نه مزارعه هست، نه اجاره هست، یک چیز مستقل دیگری است قلّت و کثرتش هم اشکال ندارد بنابراین غرر هم باشد اشکال ندارد.

خلاصه اگر غرر مضر در اجاره و بیع و این موارد هست در این معامله خراجیه هم مضر است و اراضی خراجیه یک چیز جدای از اجاره و چیزهای دیگر نیست بنابراین به نظر می­رسد فرمایش ایشان به این معنا یک قدری مشکل هست.

این اراضی خراجیه کجا هست؟ مثلا در ایران کجا هست و در عراق کجا هست؟ در محیاء بالأصل و موات بالأصل دقیقاً نمی­دانیم کلیّاتش را می­دانیم، موات بالأصل قلّه کوه دیگر حالا هر کجا، محیاة بالأصل جنگل­ها، در ایران الی ماشاء الله جنگل­ها داریم، این ها معلوم اما مفتوحة العنوه کجاست؟ به دو جهت نمی­دانیم، اول اینکه کجا جنگ بوده و مسلمین گرفته­اند و دوم اینکه جنگ باید به اذن امام باشد اگر امام اذن ندهد جنگش اعتبار و ارزشی ندارد.

در بعضی از تواریخ آمده است که در جنگ همدان و استان کرمانشاه آن­جا شخص امام حسن مجتبی جزء ارتش بوده پس از طرف حضرت امیر حتما بوده پس به اذن حضرت امیر بوده بنابراین در این قضیه مفتوحة العنوه می­شود که به اذن امام بوده اما روشن نیست برای ما که مطلب این گونه باشد، در شمال منطقه طبرستان منطقه بزرگی بوده و با قدرت گرفته شده است به وسیله بعضی سادات حکومت هم آن­جا درست کردند، در منطقه هم گیلان و هم مازندران، در مازندران منطقه آمل که الآن هم قبر میر در آن­جا هست علی ای حال دقیقا مشخص نیست منطقه ولی این گونه جاهایی که معلوم نیست باید احتیاط کرد.

آیا ملکیت و حق اختصاص فرق هم دارد که یک وقت است خود رقبه زمین را می­خرد، یک وقت است حق اختصاصش را می­خرد این چه فرقی می­کند؟ بالاخره اگر مفتوحة العنوه هست و این­ها این نمی­تواند زمین را بگیرد حق اختصاص هم بالاخره زمین را می­خواهد از این­ها بگیرد این مسأله چطور است؟ بعضی­ها می­گویند هیچ فرقی در این جهت نمی­کند بالاخره چه رقبه را بخرد و چه حق الإختصاص را بخرد این باید به اذن باشد، حالا اذنی که اینجا می­گوییم وقتی که امام نیست فقیه جامع الشرایط او بخرد، به هرحال احتیاطش این است که حتما اذن دخالت داشته باشد.