هرچه فکر می­کنیم دلیل روشنی بر اینکه اعراض مُملّک است و مُخرج از ملک یکی خارج می­شود و منشأ می­شود داخل در ملک دیگری دلیل روشنی بر این نداریم، روایاتی هم که دیدیم بیش از دلالت بر اینکه اعراض به حکم تالف است دلیل دیگری نداشتیم.

یک روایت دیگری هم هست که این را هم ببینید راجع به گوسفندی است که رها شده است در باب 13 از ابواب لقطة روایت 6 عبارت این است:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ- فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً یک کسی آمد از امام صادق پرسیده است که یک شخصی گوسفند پیدا کرد چه بکند با آن؟ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَحْبِسَهَا عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ امام صادق فرمود من به او گفتم که پیش خودش این گوسفند را نگه دارد تا سه روز وَ يَسْأَلَ عَنْ صَاحِبِهَا بپرسد و تحقیق کند که صاحبش کیست فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا اگر آمد که به او می­دهد وَ إِلَّا بَاعَهَا وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا[1] بفروشد و ثمنش را صدقه بدهد، عین روایاتی که در باب لقطة هست تحقیق می­کند اگر پیدا شد باید به او بدهد، اگر پیدا نشد صدقه بدهد مانند آن چیزی که در باب لقطة داریم بنابراین نمی­شود روشن کرد گرچه مشهور این است و خیلی­ها گفتند اعراض مُمَلّک است و مُخرِج، از ملک این خارج می­شود و زمینه می­شود برای تملک دیگری، مشهور تقریباً این است از سرائر ابن ادریس هم نقل شده، جواهر هم تقریبا بر همین عقیده هست اما دلیل روشنی بر این نیست.

حالا یک مطلبی هست و آن اینکه گرچه مُخرج عن الملک نیست ولی بعید نیست مُبیح هست یعنی اباحه تصرفات می­دهد می­گوید هرکسی بخواهد از این استفاده کند می­تواند استفاده کند اباحه می­شود مثل اینکه در باب معاطات خیلی­ها قائل هستند که کارش فقط اباحه هست، اعراض هم در حقیقت یک چیزی است مثل موارد دیگری که اباحه می­آورد، دقت کنید معاطات فعل است و اعراض هم یک فعل است و به هم می­خورند اعراض با اباحه، اباحه­ای که اظهار می­کند که می­گوید من اباحه کردم برای هرکسی، اینجا هم و لو لفظ نیست ولی فعلش مفید این معنا هست و اباحه تصرفات داریم.

آن وقت یک مطلبی اینجا پیش می­آید و آن اینکه اگر اباحه تصرفات است اباحه هر تصرفی یعنی کل تصرفات، یکی از تصرفات هم تصرفات ناقل عن الملک است می­خواهد بفروشد، این چیزی که پیدا کرده است یکی از موارد اباحه آن این است که می­خواهد بفروشد اباحه تصرفات، آن وقت لا بیع الّا فی ملک اگر این اباحه تصرفات داده است و این هم می­خواهد تصرف کند، تصرف تام، یکی از تصرفات حق فروش هست و همین طور چیزهای دیگری مثل حق وقف، لا وقف الّا فی ملک آن هم اباحه تصرفات داد، این را وقفش کند یا بیعش کند و مانند این موارد آن وقت این در حقیقت می­شود همان نظر سرائر، جواهر و دیگران که اعراض مُخرج عن الملک است و به دیگری هم حق می­دهد که بخواهد بفروشد، داخل در ملکش باید بشود تا بفروشد لا بیع لا فی ملکه بنابراین بگوییم بعضی جاها اعراض مُخرج عن الملک است آن جایی که این حق تصرف دارد از اباحه­ای که صاحب مال کرده است و یکی از تصرفات هم بیع است، وقف است و مانند این ها بنابراین اعراض می­توان گفت، بعضی جاها مُخرج و مُملّک است.

مسأله دیگری که مرحوم سید عنوان کردند مربوط به کسی است که قرارداد بسته است که یک قصابی حیوانی را ذبح کند این ذبح کرد بر خلاف وجه شرعی این ضامن است برای اینکه تلف کرده است و مُتلف است، حیوان را در حقیقت بر غیر جهت شرعی ذبح کرده است و کار را خراب کرده است خوردن این حرام است و استفاده از این نمی­توانند کنند بنابراین این مُتلف است باید ضامن باشد.

اگر چنانچه این گونه نگفته است که این حیوان را ذبح کن به وجه شرعی، دو صورت است گاهی اجاره می­کند و شخص را اجیر می­کند می­گوید این حیوان را ذبح کن طبق قرار اجاره، همان طور که در اجاره­های دیگر قرارداد می­بندند و طبق قرارداد باید عمل شود اینجا هم یک قرار اجاره هست می­گوید اجیرت کردم که این حیوان را ذبح کنی به وجه شرعی این بر غیر وجه شرعی ذبح کرد ضامن است این معلوم اما اگر این گونه نگفته است اجاره نیست گفته تبرعاً برای من بیا این کار را انجام بده بعید نیست این هم ضامن است اگر چنانچه به وجه شرعی نبوده.

مرحوم سید بین این دو یک تفاوتی گذاشته است، آن­جایی که با او قرارداد اجاره می­بندد و می­گوید این حیوان را به وجه شرعی ذبح کن حالا ذبح نکرده به وجه شرعی این ضامن است اما آن­جایی که اجاره نبوده و قرارداد اجاره نبوده بلکه صحبت تبرع است و می­گوید تبرعاً و محضاً للله بیا این حیوان را برای ما ذبح کن حالا ذبح کرده است به غیر وجه شرعی، اینجا سید می­گوید ظاهراً این هم ضامن است، اولی به طور قطع می­گوید ضامن است این را می­گوید ظاهرا این هم ضامن است، این چه فرقی باهم دارند؟

ظاهرا فقط جهتش این است که این شخصی که تبرعاً ذبح می­کند این در حقیقت احسان است، ما علی المحسنین من سبیل و ضامن کردن او خلاف احسان است ظاهرا وجه دیگری ندارد.

مسأله بعدی که مرحوم سید عنوان کرده است اگر اجیر شد که از طرف کسی نماز استیجاری بخواند اشتباها از طرف شخص دیگری نماز استیجاری را خواند مثلا اجیر شده برای زید بخواند حالا نیت کرده که برای عمرو بخواند بدیهی است که اینجا حق الاجرت نمی­تواند بگیرد برای اینکه قرارداد اجاره راجع به این کار نبسته است.

اما عمل او باطل است؟ قرارداد بسته بوده که از طرف زید بخواند حالا از طرف عمر خوانده، از طرف عمرو که خوانده نماز قاعدتاً نباید باطل شود، نمازش درست است ولی به جای زید نشده و این قرارداد به جای زید بوده.

واقعش این است که گاهی در این مورد اجاره به وجه تقیید نیّت کرده است که از طرف عمرو می­خوانم اگر عمرو نباشد نمی­خوانم تقیید است مرحوم سید جاهای متعددی در عروه این را تقیید می­گویند و این را اشکال هم می­کنند.

بعضی از آقایان تقیید را اصلا در اشخاص جاری نمی­دانند و صحیح نمی­دانند و می­گویند معنا ندارد در اشخاص، یک نفر شخص است این یک شخص را بخواهیم مقیّدش کنیم که این گونه باشد در مفاهیم کلی تقیید جا دارد مثلا بگوید اکمل علماء العاملین و از این قبیل اما در شخص تقیید معنا ندارد.

بارها عرض کردیم که در اشخاص هم تقیید ممکن است به این معنا که تقیید امتثال، می­گوید من نماز بخوانم مطلقا نمی­خواهم انجام دهم امتثال من و اطاعت از این امر فقط مقیّد آن­جایی است که عمرو باشد و نه زید و من هم به زید کاری ندارم پس تقیید در اشخاص هم ممکن است، تقیید در امتثال می­شود در حقیقت، در مشابه این موارد دیگری پیش بیاید همین است، اجیر شده است از طرف زید انجام دهد حالا اشتباها از طرف عمرو انجام داده است.

گاهی اشتباه در اسم و مسمّی هست یعنی چه؟ می­خواهد از طرف این شخص معیّن بخواند فکر می­کند که اسم این شخص عمرو است بعد فهمیده است که زید است اینجا ظاهرا هیچ اشکالی ندارد برای همین شخصی که اشاره کرده است واقع می­شود نمی­داند که اسمش چیست یا اسمش را اشتباه کرده است این مشکلی ندارد، یک وقت است که واقعاً در خارج دو نفر الآن داریم یکی اسمش زید است و یکی عمرو است این به جای اینکه اجیر شده است برای زید که برای زید بخواند نیت می­کند که برای عمرو بخواند این از قِبَل عمرو واقع می­شود منتهی حق اجرت دیگر ندارد، این مسأله جاهای متعددی عنوان شده است.

مسأله بعدی این است که اگر کسی خانه­اش را اجاره داد مثلا تا یک سال و اُجرتش هم معیّن می­تواند خود این مستأجر را وکیل کند که سر یک سال که شد و اجاره­ات که تمام شد خودت از طرف من قرارداد اجاره مجدد ببند می­گویند اشکال ندارد این درحقیقت همان طور که مستأجر است وکیل هم هست نظیر اینکه در قرارداد نکاح وقتی مرد صیغه ازدواج را می­خواند ضمناً وکالت را هم به خود زن می­دهد که اگر چنین و چنان شد تو خودت را می­توانی مطلقه کنی وکیل هستی، آن وقت این وکالتش برقرار است؟ در چه صورت و چگونه هست؟

گاهی از اوقات وکیل کرده و گفته است بلا عزل، وکیلت کردم و هیچ عزل هم نمی­کنم خودت را می­توانی طلاق بدهی، گاهی می­گوید وکالت اما بلاعزل نمی­گوید آیا این­ها فرق دارند؟

آن چیزی که متعارف است می­گویند برای اینکه محکم کاری کنند بلاعزل را قید می­کنند، وکیلت کردم بلاعزل آیا این خاصیتی دارد؟ وکالت یک عقد جایز است این خلاف شرع است که ما بگوییم وکالت عقد لازم شود بنابراین اگر صد دفعه هم بگویید بلاعزل ولی وکیل است می­گوید تو وکیل من هستی که قرارداد خودت را تجدید کنی یا طلاق به عهده تو باشد این وکالت است صدبار هم بگوید بلاعزل باز بالاخره وکالت عقد لازم است یا جایز؟ عقد جایز است چون عقد جایز است هزاربار هم بلاعزل بگویید البته عزل نباید بکند چون گفته بلاعزل ولی اگر عزل کرد عزل می­شود بنابر آن­چه که الآن در قراردادهای ازدواج می­بندند ملاحظه کردید در آن دارد شرایطی را که اگر معتاد بود، اگر زندانی شد، اگر چنین و چنان شد حق طلاق با زن، به نظر می­رسد که این خاصیتی ندارد وکالت عقد جایز است و عقد لازم که نیست، زن وکیل کرده است که اگر برای مرد چنین چیزهایی پیش آمد کرد این زن خودش را مطلقه کند بعد از عقد بیرون می­آید عزلش می­کند از وکالت و می­گوید تو دیگر وکیل نیستی.

البته اگر قبل از اینکه عزلش کند این رفت خودش را مطلقه کرد مطلقه می­شود چون وکیل بوده ولی اگر چنانچه زن دیر اقدام کرد برای وکالت و او فرصت پیدا کرد و این را عزل کرد وقتی عزل کرد این دیگر کارایی ندارد عزل می­شود البته نباید عزل کند چون گفته است بلاعزل خلاف شرط است.

صحبت این است که شرط آیا لزوم وفا دارد یا اینکه لزوم وفا ندارد وضع شرط چگونه هست؟ المؤمنون عند شروطهم حکم تکلیفی است و لزوم وفاء وجود دارد یا حکم وضعی است؟ ظاهر عبارات بعضی­ها این است که می­خواهند بگویند که شرط هم حکم تکلیفی است و هم حکم وضعی یعنی وقتی گفته است وکالت بلاعزل نباید عزلش کند و حرام است عزلش کند و اگر عزل کرد عزل نمی­شود هم تکلیفاً نباید عزل کند و هم وضعاً هم اگر عزل کرد عزل نمی­شود آن وکالت برقرار است بعضی­ها می­خواهند این گونه بگویند ولی ظاهرا این صحیح نباشد این را وکیل کرده است وکالت بلاعزل که این زن طلاق را به دست خودش بگیرد یا این خانه را دوباره به نام خودش اجاره کند اما اگر چنانچه وکالت را عزل کرد البته خلاف کرده است قبول داریم اما دیگر وکیل نیست وکالت اگر عقد جایز است این شبهه ندارد، نباید عزل کند ولی اگر عزل کرد عزل می­شود و این طلاق برقرار می­شود.

عبارتی که مرحوم سید دارد یجوز عن یوجر داره الی سنة بأجرة معیّنة می­تواند خانه خودش را یک ساله اجاره دهد دربرابر اجرتی و یوکل المستأجر فی تجدید الإجارة عند انقضاء المدّة مستأجر را وکیل کند که وقتی مدت یک سال تمام شد دوباره این تجدید اجاره کند به وکالت از طرف صاحب خانه و له عزله بعد ذلک می­تواند بعد از وکالت عزل کند و إن جدّد قبل أن یبلغه خبر العزل اگر هنوز خبر عزل نرسیده این قرارداد را برقرار کرد عقد صحیح است.

بعضی جاها حرف مرحوم سید دقت می­خواهد یجوز عن یوجر داره الی سنة بأجرة معیّنة و یوکل المستأجر فی تجدید الإجارة عند انقضاء المدّة حق این دارد که او را وکیل کند مدّت که تمام شد تجدید اجاره کند و إن جدّد قبل أن یبلغه خبر العزل لزم عقده به اینجا کار داریم، آیا میزان عزل واقعی است یا میزان رسیدن خبر عزل است؟ مرحوم سید میزان را رسیدن خبر عزل گفته، اگر عزل کرده ولی خبرش به این زن نرسیده است مرحوم سید میزان را این خبر گرفته است بلوغ خبر، آیا میزان بلوغ خبر است یا میزان عزل واقعی است؟ زن را وکیل کرد که اگر از من تخلفی دیدی و این موارد تو خودت را می­توانی مطلقه کنی و تو را عزل هم نمی­کنم ولی چون وکالت عقد جایز است اگر عزل کرد عزل می­شود، حالا عزل کرد ولی خبر عزل به زن نرسید و این هم رفت اقدام کرد و خودش را مطلقه کرد می­گویند میزان خبر عزل است نه واقع عزل، عزل باشد و خبرش هم به این برسد این نتیجه می­دهد اما اگر عزل کرده اما قبل از اینکه خبرش به این برسد این کار خودش را کرد طبق قرار وکالت اینجا برقرار می­شود، طلاق محقّق می­شود و لو اینکه بعداً خبر عزلش برسد یعنی بعد از اینکه طلاق داد خبر عزل رسید اثری دیگر ندارد.

بنابراین آن چیزی که مهم است که همان خبر عزل است به منزله یک قرارداد جدید محکمی اینجا کار می­کند یعنی این شخص مستأجر در این قضیه خانه که ایشان مثال زده است قرارداد یک ساله بوده قرارداد با خودش بست که وقتی مدت تمام شد شما می­توانید و وکیل هستید از طرف من که قرارداد را مجدداً برقرار کنی این هم برقرار کرد درحالی که او قبلا عزل کرده بود آن عزل اثری ندارد چون خبرش به این نرسیده است.

در این قضیه حیوان که بر خلاف جهت شرعی ذبح کرد این حیوان حرام می­شود و قابل خوردن نیست و قصّاب ضامن اجرت است و اگر دستور داد تبرعاً و محض رضای خدا ذبحش کن آن هم همین طور است این حرام شده است وقتی خلاف شرعی هست و ضامن هم هست.

مرحوم آقای بهبهانی در حاشیه عروه و مرحوم آقای گلپایگانی ایشان هم در حاشیه عروه دارند که تکلیفاً حق عزل در این مورد عزل ندارد ولی اگر عزل کرد منعزل می­شود. مرحوم آقای خونساری هم کسی نقل کرد که مشابهتاً نظرش همین بود، نظر ما هم همین است حق عزل ندارد واجب است که عزل نکند اگر عزل کرد منعزل می­شود.

مرحوم آقای خونساری در حاشیه عروه اشکال کرده، منشأ اشکال چه بوده و چرا این کار را کردند؟ بعضی­ها تفصیل دادند بین شرط فعل و شرط نتیجه، آیا این حرف درست است؟ یعنی یک طرف می­گوید تو از طرف من وکیل که قرارداد اجاره را مجدداً برقرار کنی، یک وقت این طور می­گوید که تو از طرف من وکیل هستی که قرارداد اجاره تجدید کنی عمل خارجی فعل است، یک وقت است می­گوید شما از طرف من وکیل که اگر مدت تمام شد مدت برقرار باشد نه اینکه تو برقرار کنی، شرط نتیجه، مرحوم آقای خوئی در شرط نتیجه­اش در شرح بر عروه بر خلاف حاشیه عروه ایشان می­گوید اگر شرط به نحو شرط نتیجه باشد اشکال دارد، به نحو شرط فعل باشد اشکال ندارد، آیا این حرف درست است؟

اولا ما از المؤمنون عند شروطهم چیزی بیش از این نمی­فهمیم که باید به شرط عمل کنید اما اگر عمل نکردید چه خواهد شد این استفاده نمی­شود فقط همین که باید به شرط عمل کنید، قاعدتاً بین شرط فعل و شرط نتیجه هم نباید فرقی کند چه بگوید به شرط اینکه اگر مدت تمام شد وکیل باشیم برای تجدید قرار که تجدید کنیم و یا بگوید اگر مدت تمام شد من وکیل تو باشم یا قرار اجاره برقرار باشد قاعدتاً این نباید فرقی کند.

بعضی­ها گفته­ اند که مفاد شرط کوتاه کردن قدرت شارط است، قصر سلطنت المؤمنون عند شروطهم قصر سلطنت است و محدود کرده است این را، اگر محدود شد بنابراین کاری از دستش برنمی­آید که بخواهد انجام دهد، ما این را نفهمیدیم به چه معنا قصر سلطنت؟ المؤمنون عند شروطهم حکم کرده از نظر شرط فعل و یا شرط نتیجه هردو باید طبق این شروط عمل شود چه شرط فعل باشد و چه شرط نتیجه باشد باید طبق این عمل کند، به نظر می­رسد فرقی ندارد ولی مرحوم آقای خوئی در شرط نتیجه اشکال کرده است کانّ می­خواهد بگوید که این شرط نتیجه خلاف مقتضاء عقد وکالت است، وکالت عقد جایز است می­تواند چنین شرطی انجام بدهد ظاهراً مشکلی نباشد.