صفحه نخست / درس خارج فقه / دروس سال تحصیلی 98-99

اجاره جلسه صد و یازده






باسمه تعالی


مرحوم سید در این خاتمه فروعات متعددی را آورده­اند، بحث علمی مهمی ندارد عبارت­ها هم قدری سخت ولی به هرحال هم تمرین اصل بحث اجاره هست و هم خودش برای خود مسأله­ای هست، از جمله مسائل اینکه قبلا این را بدانیم که یکی از خیارها خیار رد ثمن است، شرط می­کنند با یک مشتری پولی که مشتری به بایع داده است و بایع هم پول را تحویل گرفته است مشروط می­شود به اینکه اگر تا فلان مدت ثمن را آوردی معامله فسخ باشد و جنس را پس می­دهیم این خیار مشروط به رد ثمن می­شود، یک خانه­ای شخص فروخته است و پولش را هم گرفته است شرط کرده با مشتری که اگر تا فلان موقع پول را آوردم و پس دادم معامله فسخ و این خانه و زمین ما را باید برگردانید خیار مشروط به رد ثمن.

حالا مرحوم سید مطلبی را عنوان کردند و آن این است که آیا در چنین معامله­ای که خیار رد ثمن دارد می­تواند مشتری این خانه­ای که گرفته است اجاره دهد به یک مدتی بیش از مقدار قرارداد خیار؟ توجه دارید که منظور چیست، خانه­ای را مثلا به فلان مبلغ فروخته­اند و معامله قطعی است ولی شرط کردند که اگر تا دو ماه دیگر پول را آوردی و پس دادی معامله فسخ، حالا ملک مشتری است و خانه را تحویل گرفته است پس این ملک او هست حالا بیاید این ملک را اجاره بدهد به دیگری اشکال دارد؟

می­گویند اشکال ندارد ولی باید مدت اجاره زیاد نباشد بیش از مدت خیار، قرار خیار این بوده اگر تا سه ماه دیگر پول را آوردی معامله فسخ حالا شما بیایی و این خانه را اجاره بدهی برای شش ماه و معلوم نیست که در این مدت در ملک شما می­ماند یا خیر.

عبارت مرحوم سید این هست لا یجوز للمشتری ببیع الخیار بشرط رد الثمن للبائع مبتدا و خبر بعضی کلمات سید خیلی طولانی است بعضی­ها هم اغوا می­کردند عبارت­های عروه را اصلاح کردند ، بعضی جاها تکراری است و بعضی جاها اشکال عبارتی دارد، بعضی جاها هم موضوع و مفهوم طولانی خلاف اختصار است، لا یجوز للمشتری ببیع الخیار بشرط ردّ الثمن للبائع أن یوجر المبیع أزید من مدّة الخیار للبائع، مشتری که در معامله بیع خیار به شرط ردّ ثمن است حق ندارد که این مبیع را و این خانه­ای که خریده است و حالا الآن در اختیارش هست اجاره به دیگران بدهد به یک مدت زیادی بیش از مدت خیار، مدت خیار سه ماهه بوده و این اجاره می­دهد شش ماه و این نمی­شود، نه فقط بیش از آن مقدار نمی­شود بلکه به آن مقدار هم نمی­شود زیرا باید آن مقدار در ملک این بماند تا به قرار فسخ برسد پس کاملا مدت خیار هم نمی­شود.

البته این کارها نمی­شود من دون اشتراط الخیار بدون اینکه برای خودش شرط خیار کند، اگر می­فروشد و اجاره می­دهد این مال را که باید نگه دارد ولی در اجاره­اش خیار است و با اعمال خیار دوباره جنس را تحویل می­گیرد و مشکل فسخ حل است این مشکلی ندارد، بدون اینکه خیار برای خودش قرار دهد بیاید خانه را به دیگری اجاره دهد این است که اشکال دارد.

حالا چرا این­کار را می­کنیم که نمی­شود اجاره داد؟ برای اینکه حتّی اذا فسخ البائع اگر بایع معامله را فسخ کرد یمکنه أن یفسخ الاجارة بتواند اجاره را فسخ کند، شما این اجاره­ای که با دیگری انجام دادید این باید در اختیار شما باشد که بتوانید این معامله پس بدهید، می­خواهید پول را بگیری و جنس را برگردانی بنابراین باید در اختیار باشد، اگر جنس را به دیگری اجاره دادی چطور از او پس بگیری مگر اینکه شرط خیار کنی.

و ذلک لأنّ اشتراط الخیار من البائع فی قوّة إبقاء المبیع علی حاله شرط خیار که می­کند که اگر پول را آوردم جنس برگردانده شود این معنایش این است که شرط شده است که مبیع به همین حال بماند که من بتوانم به هم بزنم و پول را بگیرم و جنس را تحویل بدهم بنابراین در بیع خیار حتما تلفی که می­خواهد معامله را به هم بزند باید این فکر را داشته باشد که معامله را که به هم می­زنی باید جنس را تحویل بدهی اگر جنس را به دیگری دادی به هرعنوانی، بخشش، اجاره یا به هرجهت دیگری اگر جنس را تحویل دیگری دادی چطور می­توانی برگردانی به صاحبش بدهی.

اصل مسأله روشن است و بحث زیادی هم ندارد، از نظر عبارتی عرض کردم عبارت­های ایشان بعضی جاهای عروه این گونه هست.

مرحوم آقای گلپایگانی(ره) در این عبارت ایشان می­گوید و لا فی مدّة الخیار من دون اشتراط الخیار این دون اشتراط خیار به همه عبارت می­خورد، زیادتر از مدت خیار نمی­شود، به اندازه خیار هم نمی­شود اگر شرط خیار نکنی، آقای گلپایگانی می­گویند این من دون اشتراط الخیار کانّ در ذهنشان این بوده که به جمله اخیره می­خورد لذا من دون اشتراط الخیار برای جمله اولشان آورده­اند که نمی­تواند اجاره بده به بیش از مدّت خیار بدون شرط خیار درحالی که این بدون شرط خیار به هردو می­خورد.

خلاصه حرف این شد که اگر کسی خانه، زمین یا چیز دیگری را خریده است و شرط شده که اگر مثلا تا دو ماه دیگر پول را برگرداندم حق داشته باشیم که معامله را فسخ کنیم جنس را تحویل می­دهم و پول را می­گیرم، این می­شود اما باید به گونه­ای باشد که این جنس در اختیار این باشد که بتواند آن را برگرداند پس اگر هبه به دیگری کند نمی­شود، اجاره بدهد به دیگری نمی­شود باید در اختیار این باشد که بتواند معامله را به هم بزند که جنس را پس بدهد و پولش را بگیرد.

فرع بعدی عبارت سید را عرض می­کنم، اگر کسی اجیر شد یک پارچه مشخصی را خیاطی کند قید مباشرت هم نکرد که حتما خود من خیاطی می­کنم این یعنی جایز است که به دیگری بدهد حالا شاگرد خیاطی یا شخص دیگری، او خیاطت کند، یک شخص سومی آمد و این پارچه را گرفت و او خیاطت کرد تبرعی، تبرع از این اجیر، اجیر کسی بوده که قرارداد بسته که این پارچه را خیاطی کند و بدوزد و یک قبایی درست کند حالا شخص سوم نه مالک لباس و نه خیاط بلکه یک شخص سوم جلو می­آید و می­گوید من تبرعاً حاضرم که این قبا را بدوزم اینجا تبرع از چه کسی؟ تبرع از مالک قبا یا تبرع از طرف خیاط؟ اگر تبرع از طرف خیاط است بنابراین خیاط حق دارد پول را بگیرد و برای خودش هست.

کسی اجیر شده است قبایی را بدوزد و شخص سومی آمده و می­گوید من می­دوزم از طرف خیاط، اینجا بنابراین پول خیاطی برای اجیر است چون این از طرف او این کار را می­کند تبرع از او یعنی من هر زحمتی که می­کشم پولش برای تو این تبرع از طرف او هست.

یکی از آقایان معاصرین یک حاشیه­ای اینجا زده است و می­گوید یعنی چه، این شخص نه کاری کرده است و نه زحمتی کشیده است و نه مالک به این امر کرده است و نه مالک پارچه قبا را به این داده است و به چه جهت بگوییم که پول را به او بدهند؟

جوابش خیلی روشن است، این تبرع از طرف او هست، اگر تبرع از طرف اجیر است یعنی کانّ من کارگر هستم و از طرف اجیر قید مباشرت هم که نشده است قاعدتاً پس پول به خود خیاط برمی­گردد این تبرع از طرف خیاط است، حالا اگر چنانچه این شخص متبرع تبرع از طرف مالک است اگر این گونه هست پول برای مالک است، اجاره به هم می­خورد چون موضوع منتفی است.

عبارت مرحوم سید را ببینید إذا استوجر لخیاطة ثوب معین اگر کسی اجیر شد یک پارچه­ای را خیاطی کند لا بقید المباشرة نگفتند حتما خودت شاگردت یا دیگران فخاطه شخص آخر یک شخص سومی آمد و او خیاطی کرد تبرعاً عنه تبرع از اجیر در این صورت استحقّ الاُجرة المسمّی این اجیر همان اجرتی که در قرارداد اجاره هست را می­برد، قرارداد اجاره بسته بود این مالک با خیاط این قبا را بدوز این مقدار بدهم حالا این فرد ثالث آمده و گفته من از طرف اجیر این را برایت می­دوزم بنابراین پول را هم اجیر می­برد مثل اینکه به دستور اجیر این کار را انجام داده است پول برای اجیر است.

و إن خاطه تبرعاً عن المالک اگر خیاطی کرد این شخص سومی تبرعا از طرف مالک قبا اینجا دیگر مستأجر یعنی این خیاط چیزی نمی­برد برای اینکه یک شخص ثالث تبرعاً از طرف مالک خیاطی کرده است بنابراین پس خیاط چیزی نمی­برد و اجاره به هم می­خورد برای اینکه قرارداد اجاره بین مالک بود و خیاط و حالا موضوع اصلا منتفی شد و دیگری انجام می­دهد.

همین طور اگر این شخص ثالث تبرع نکرد از طرف یکی از این دو یعنی مالک و اجیر، همین طور انجام می­دهد نگفت از طرف چه کسی، اگر نگفت از طرف چه کسی باز هم موضوع منتفی است دیگر اجیر چیزی نمی­برد.

اگر کسی اجیر شد که نامه­ای را به فلان شهر برساند إذا آجره لیوصل مکتوبه إلی بلد کذا إلی زید مثلاً، کسی اجیر شد که نامه این آقا را برساند به فلان شهر و به فلان کس مثلا زید پس هم شهر دخالت دارد و هم زید دخالت دارد و هم زمان دخالت داده که در فلان روز می­خواهم ببری فحصل مانع فی اثناء الطریق أو بعد الوصول إلی البلد یک مانعی پیدا شد در میانه راه یا وقتی در شهر رسید نشد به زید برسد اینجا حکمش چه می­شود؟

می­گویند ببینید که ایصال الی الزید همان ایصال مورد اجاره هست، اگر این است پس حرکت از آن­جا و به آن شهر رسیدن و در خود شهر گشتن همه مقدمه هست بنابراین حق اجرت اصلا ندارد، اجیر شده بود که برساند به زید در فلان شهر این نتوانست برساند یا به خاطر بین راه یا به خاطر خود شهر یا به خاطر ترافیک یا هرجهت دیگری نتوانست برسد اینجا هیچ چیزی نمی­برد.

اگر چنانچه مجموع این­ها مورد قرارداد است، این­ها صور مختلفه­ای است در سوال­­­هایی که مردم می­کنند از دفاتر و این­ها این صور متعدد هست، اگر مجموع این­ها مورد اجاره هست یعنی پولی که می­دهیم در برابر حرکت از اینجا تا به فلان شهر، تا گشتن در فلان شهر و تا دادن نامه فلانی پول برای همه این­ها هست اینجا آن وقت اگر چنانچه نشد تقسیط می­شود چه مقدار زحمت کشیده است به آن شهر رسیده است این خودش تقسیط می­شود خلاصه این ذی المقدمه رساندن نامه به آن طرف است و این نشده بقیه­اش به این می­رسد.

بنابراین کار تقسیم می­شود در این موردی که نامه به طرف نرسیده ولی پول برای همه کارها بوده، حالا این تقسیم را چگونه اندازه گیری کنیم؟ آیا بر اساس مسافت است یا بر اساس اهمیت است؟ اجیرش کرده است که این نامه را به فلان شهر ببرد و به دست زید برساند در روز فلان اینجا مکان بیشتر دخالت دارد یا زمان؟ فلان روز فقط دخالت دارد یا می­خواهد نشان دهد که یک نفر از طرف من فلان جا رفت مثل کسانی که دعوتی دارند در فلان جلسه شرکت کنند بعد خودش نمی­رود و یک نفر را نائب می­فرستد می­خواهد فقط نشان دهد که ما به یاد شما بودیم، میزان اهمیّت چیست؟ آیا نشان دادن و بیرون رفتن یا نشان دادن و رسیدن در آن مجلس یا دادن نامه یا روز فلان؟ در این موارد ممکن است فرق کند اهمیّت، بنابراین تقسیط می­شود بر حسب اهمیّت، حالا چگونه اهمیّت را تقسیم کنیم دیگر موارد مختلف هست، شهرها، آرمان­ها و مانند این­ها بر اساس این­ها تقسیم می­شود.

اگر اجیر شد بر عملی و خیار فسخ هم داده شد که هر موقع می­خواهد معامله را فسخ کند، اگر قبل از شروع در کار معامله را فسخ کرده است دیگر معامله به هم می­خورد و کاری هم نشده است قرار اجاره بسته­اند اما هیچ کاری انجام نشده است اینجا هیچ چیز نمی­برد اجاره هم باطل است، اگر بعد از تمام شدن کار حالا فسخ می­کند اینجا اجرت المثل می­برد مثل همین قبائی که می­خواهد بدوزد قرارداد بسته­اند که قبا را بدوزد ولی حق فسخ هم داده­اند به هردو طرف یا به خیاط، خیاط هم قباء را دوخته است و حالا که کار دوختن تمام شده است می­گوید معامله را فسخ کردم معامله منفسخ می­شود، آن وقت چه چیزی به این بدهند معامله که منفسخ شد؟ قاعدتا مثل مهرالمثل در نکاح اینجا اجرت المثل باید بدهند.

ممکن است کسی تصور کند این اگر خودش فسخ کرد دیگر اجرت المثل به چه حسابی خودش معامله را فسخ کرده است، جوابش این است که از بطلان اجاره، فساد اجاره بدتر نیست، یک کاری کرده است و یک زحمتی کشیده است و اجرت هم طلب دارد بنابراین باید همین جا بپردازد.

اگر مستأجر علیه این عمل مجموعه کار است این حرفش همین است که قبل از عمل یا بعد از عمل فسخ می­کند ولی اگر چنانچه اجرت دربرابر همه این کارها دخالت می­دهد از دست قبا و همه این­ها اجرت در برابرشان هست اینجا تقسیط می­شود.

پس خلاصه فسخ یا قبل از عمل است که معامله باطل یا فسخ بعد العمل است که اجرت المثل است یا فسخ در اثناء عمل است اینجا چه مقدار کار کرده است؟ به مقداری که کار کرده است اجرت می­برد.

حالا یک چیزی هست و اینکه گاهی از اوقات شرعاً حق ندارد که کار را رها کند مثلا حج نیابی نائب شده است که از طرف فلانی حج را انجام دهد نمی تواند رها کند، اتمّ الحجّ والعمرة للله حق ندارد این را رها کند یا نماز اگر گفتیم که ابطال نماز اشکال دارد عنایت دارید در محل خودش این بحث هست بعضی­ها مثل مرحوم آقای خوئی(ره) معتقد هستند که قطع نماز هیچ اشکال شرعی ندارد می­گوید دلیل هیچ نداریم، به نظر ما ادله­ای که در باب شکوک هست مُفهم همین معنا هست که قطع نماز اشکال دارد، می­گوید وقتی شک کردید بین سه و چهار بنا را بر چهار بگذارید و فلان عمل را انجام دهید و همین طور بقیه شکوک، اینکه برای شکوک دستور را معیّن کردند یعنی حق نداری رها کنی و الّا رها کردنش کار خیلی راحت­تری است همان وسط رکعت اول یک شکّی می­کند فوراً رها کند و از این قبیل.

علی ای حال بعضی کارها هست که آن را نمی­شود رها کرد و رها کردن آن جایز نیست، اینجا که رها کردن جایز نیست باید حتما اتمام کند و اجرت را اگر در اثناء می­خواست فسخ کند این تقسیط می­شود.

مرحوم سید می­گوید در این صورت وجهان، در صورتی که می­خواهد قطع کند ولی به خاطر شرعی که قطعش حرام است قطع نمی­کند، آیا این فسخ بعد العمل است یا اینکه فسخ بعد العمل نیست و در اثناء هست ایشان وجهان می­گویند.

اجیر شده نمازی انجام دهد، اجیر شده حجی انجام دهد حج را می­خواهد رها کند می­بیند اتمامش شرعاً واجب است و حالا اتمام می­کند آیا پول همه حج را می­گیرد یا معامله باطل می­شود و اجرت المثل را می­گیرد نه اجرت المسمی، سید می­گوید وجهان، به نظر می­رسد اینجا تا تمام نکرده قرارداد اجاره برقرار است بنابراین اجرت المسمی هست نه اجرت المثل.

 






   سه‌شنبه 5 آذر 1398




فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما