باسمه تعالی
مرحوم سید در این خاتمه فروعات متعددی را آوردهاند،
بحث علمی مهمی ندارد عبارتها هم قدری سخت ولی به هرحال هم تمرین اصل بحث اجاره
هست و هم خودش برای خود مسألهای هست، از جمله مسائل اینکه قبلا این را بدانیم که یکی
از خیارها خیار رد ثمن است، شرط میکنند با یک مشتری پولی که مشتری به بایع داده
است و بایع هم پول را تحویل گرفته است مشروط میشود به اینکه اگر تا فلان مدت ثمن
را آوردی معامله فسخ باشد و جنس را پس میدهیم این خیار مشروط به رد ثمن میشود،
یک خانهای شخص فروخته است و پولش را هم گرفته است شرط کرده با مشتری که اگر تا
فلان موقع پول را آوردم و پس دادم معامله فسخ و این خانه و زمین ما را باید
برگردانید خیار مشروط به رد ثمن.
حالا مرحوم سید مطلبی را عنوان کردند و آن این
است که آیا در چنین معاملهای که خیار رد ثمن دارد میتواند مشتری این خانهای که
گرفته است اجاره دهد به یک مدتی بیش از مقدار قرارداد خیار؟ توجه دارید که منظور
چیست، خانهای را مثلا به فلان مبلغ فروختهاند و معامله قطعی است ولی شرط کردند
که اگر تا دو ماه دیگر پول را آوردی و پس دادی معامله فسخ، حالا ملک مشتری است و
خانه را تحویل گرفته است پس این ملک او هست حالا بیاید این ملک را اجاره بدهد به
دیگری اشکال دارد؟
میگویند اشکال ندارد ولی باید مدت اجاره زیاد
نباشد بیش از مدت خیار، قرار خیار این بوده اگر تا سه ماه دیگر پول را آوردی
معامله فسخ حالا شما بیایی و این خانه را اجاره بدهی برای شش ماه و معلوم نیست که
در این مدت در ملک شما میماند یا خیر.
عبارت مرحوم سید این هست لا یجوز للمشتری ببیع
الخیار بشرط رد الثمن للبائع مبتدا و خبر بعضی کلمات سید خیلی طولانی است بعضیها
هم اغوا میکردند عبارتهای عروه را اصلاح کردند ، بعضی جاها تکراری است و بعضی
جاها اشکال عبارتی دارد، بعضی جاها هم موضوع و مفهوم طولانی خلاف اختصار است، لا
یجوز للمشتری ببیع الخیار بشرط ردّ الثمن للبائع أن یوجر المبیع أزید من مدّة
الخیار للبائع، مشتری که در معامله بیع خیار به شرط ردّ ثمن است حق ندارد که این
مبیع را و این خانهای که خریده است و حالا الآن در اختیارش هست اجاره به دیگران
بدهد به یک مدت زیادی بیش از مدت خیار، مدت خیار سه ماهه بوده و این اجاره میدهد
شش ماه و این نمیشود، نه فقط بیش از آن مقدار نمیشود بلکه به آن مقدار هم نمیشود
زیرا باید آن مقدار در ملک این بماند تا به قرار فسخ برسد پس کاملا مدت خیار هم
نمیشود.
البته این کارها نمیشود من دون اشتراط الخیار بدون
اینکه برای خودش شرط خیار کند، اگر میفروشد و اجاره میدهد این مال را که باید
نگه دارد ولی در اجارهاش خیار است و با اعمال خیار دوباره جنس را تحویل میگیرد و
مشکل فسخ حل است این مشکلی ندارد، بدون اینکه خیار برای خودش قرار دهد بیاید خانه
را به دیگری اجاره دهد این است که اشکال دارد.
حالا چرا اینکار را میکنیم که نمیشود اجاره
داد؟ برای اینکه حتّی اذا فسخ البائع اگر بایع معامله را فسخ کرد یمکنه أن یفسخ
الاجارة بتواند اجاره را فسخ کند، شما این اجارهای که با دیگری انجام دادید این
باید در اختیار شما باشد که بتوانید این
معامله پس بدهید، میخواهید پول را بگیری و جنس را برگردانی بنابراین باید در
اختیار باشد، اگر جنس را به دیگری اجاره دادی چطور از او پس بگیری مگر اینکه شرط
خیار کنی.
و ذلک لأنّ اشتراط الخیار من البائع فی قوّة
إبقاء المبیع علی حاله شرط خیار که میکند که اگر پول را آوردم جنس برگردانده شود
این معنایش این است که شرط شده است که مبیع به همین حال بماند که من بتوانم به هم
بزنم و پول را بگیرم و جنس را تحویل بدهم بنابراین در بیع خیار حتما تلفی که میخواهد
معامله را به هم بزند باید این فکر را داشته باشد که معامله را که به هم میزنی
باید جنس را تحویل بدهی اگر جنس را به دیگری دادی به هرعنوانی، بخشش، اجاره یا به
هرجهت دیگری اگر جنس را تحویل دیگری دادی چطور میتوانی برگردانی به صاحبش بدهی.
اصل مسأله روشن است و بحث زیادی هم ندارد، از
نظر عبارتی عرض کردم عبارتهای ایشان بعضی جاهای عروه این گونه هست.
مرحوم آقای گلپایگانی(ره) در این عبارت ایشان میگوید
و لا فی مدّة الخیار من دون اشتراط الخیار این دون اشتراط خیار به همه عبارت میخورد،
زیادتر از مدت خیار نمیشود، به اندازه خیار هم نمیشود اگر شرط خیار نکنی، آقای
گلپایگانی میگویند این من دون اشتراط الخیار کانّ در ذهنشان این بوده که به جمله
اخیره میخورد لذا من دون اشتراط الخیار برای جمله اولشان آوردهاند که نمیتواند
اجاره بده به بیش از مدّت خیار بدون شرط خیار درحالی که این بدون شرط خیار به هردو
میخورد.
خلاصه حرف این شد که اگر کسی خانه، زمین یا چیز
دیگری را خریده است و شرط شده که اگر مثلا تا دو ماه دیگر پول را برگرداندم حق
داشته باشیم که معامله را فسخ کنیم جنس را تحویل میدهم و پول را میگیرم، این میشود
اما باید به گونهای باشد که این جنس در اختیار این باشد که بتواند آن را برگرداند
پس اگر هبه به دیگری کند نمیشود، اجاره بدهد به دیگری نمیشود باید در اختیار این
باشد که بتواند معامله را به هم بزند که جنس را پس بدهد و پولش را بگیرد.
فرع بعدی عبارت سید را عرض میکنم، اگر کسی اجیر
شد یک پارچه مشخصی را خیاطی کند قید مباشرت هم نکرد که حتما خود من خیاطی میکنم
این یعنی جایز است که به دیگری بدهد حالا شاگرد خیاطی یا شخص دیگری، او خیاطت کند،
یک شخص سومی آمد و این پارچه را گرفت و او خیاطت کرد تبرعی، تبرع از این اجیر،
اجیر کسی بوده که قرارداد بسته که این پارچه را خیاطی کند و بدوزد و یک قبایی درست
کند حالا شخص سوم نه مالک لباس و نه خیاط بلکه یک شخص سوم جلو میآید و میگوید من
تبرعاً حاضرم که این قبا را بدوزم اینجا تبرع از چه کسی؟ تبرع از مالک قبا یا تبرع
از طرف خیاط؟ اگر تبرع از طرف خیاط است بنابراین خیاط حق دارد پول را بگیرد و برای
خودش هست.
کسی اجیر شده است قبایی را بدوزد و شخص سومی
آمده و میگوید من میدوزم از طرف خیاط، اینجا بنابراین پول خیاطی برای اجیر است
چون این از طرف او این کار را میکند تبرع از او یعنی من هر زحمتی که میکشم پولش
برای تو این تبرع از طرف او هست.
یکی از آقایان معاصرین یک حاشیهای اینجا زده
است و میگوید یعنی چه، این شخص نه کاری کرده است و نه زحمتی کشیده است و نه مالک
به این امر کرده است و نه مالک پارچه قبا را به این داده است و به چه جهت بگوییم
که پول را به او بدهند؟
جوابش خیلی روشن است، این تبرع از طرف او هست،
اگر تبرع از طرف اجیر است یعنی کانّ من کارگر هستم و از طرف اجیر قید مباشرت هم که
نشده است قاعدتاً پس پول به خود خیاط برمیگردد این تبرع از طرف خیاط است، حالا
اگر چنانچه این شخص متبرع تبرع از طرف مالک است اگر این گونه هست پول برای مالک
است، اجاره به هم میخورد چون موضوع منتفی است.
عبارت مرحوم سید را ببینید إذا استوجر لخیاطة
ثوب معین اگر کسی اجیر شد یک پارچهای را خیاطی کند لا بقید المباشرة نگفتند حتما
خودت شاگردت یا دیگران فخاطه شخص آخر یک شخص سومی آمد و او خیاطی کرد تبرعاً عنه
تبرع از اجیر در این صورت استحقّ الاُجرة المسمّی این اجیر همان اجرتی که در
قرارداد اجاره هست را میبرد، قرارداد اجاره بسته بود این مالک با خیاط این قبا را
بدوز این مقدار بدهم حالا این فرد ثالث آمده و گفته من از طرف اجیر این را برایت
میدوزم بنابراین پول را هم اجیر میبرد مثل اینکه به دستور اجیر این کار را انجام
داده است پول برای اجیر است.
و إن خاطه تبرعاً عن المالک اگر خیاطی کرد این
شخص سومی تبرعا از طرف مالک قبا اینجا دیگر مستأجر یعنی این خیاط چیزی نمیبرد
برای اینکه یک شخص ثالث تبرعاً از طرف مالک خیاطی کرده است بنابراین پس خیاط چیزی
نمیبرد و اجاره به هم میخورد برای اینکه قرارداد اجاره بین مالک بود و خیاط و
حالا موضوع اصلا منتفی شد و دیگری انجام میدهد.
همین طور اگر این شخص ثالث تبرع نکرد از طرف یکی
از این دو یعنی مالک و اجیر، همین طور انجام میدهد نگفت از طرف چه کسی، اگر نگفت
از طرف چه کسی باز هم موضوع منتفی است دیگر اجیر چیزی نمیبرد.
اگر کسی اجیر شد که نامهای را به فلان شهر
برساند إذا آجره لیوصل مکتوبه إلی بلد کذا إلی زید مثلاً، کسی اجیر شد که نامه این
آقا را برساند به فلان شهر و به فلان کس مثلا زید پس هم شهر دخالت دارد و هم زید
دخالت دارد و هم زمان دخالت داده که در فلان روز میخواهم ببری فحصل مانع فی اثناء
الطریق أو بعد الوصول إلی البلد یک مانعی پیدا شد در میانه راه یا وقتی در شهر
رسید نشد به زید برسد اینجا حکمش چه میشود؟
میگویند ببینید که ایصال الی الزید همان ایصال
مورد اجاره هست، اگر این است پس حرکت از آنجا و به آن شهر رسیدن و در خود شهر
گشتن همه مقدمه هست بنابراین حق اجرت اصلا ندارد، اجیر شده بود که برساند به زید
در فلان شهر این نتوانست برساند یا به خاطر بین راه یا به خاطر خود شهر یا به خاطر
ترافیک یا هرجهت دیگری نتوانست برسد اینجا هیچ چیزی نمیبرد.
اگر چنانچه مجموع اینها مورد قرارداد است، اینها
صور مختلفهای است در سوالهایی که مردم میکنند از دفاتر و اینها
این صور متعدد هست، اگر مجموع اینها مورد اجاره هست یعنی پولی که میدهیم در
برابر حرکت از اینجا تا به فلان شهر، تا گشتن در فلان شهر و تا دادن نامه فلانی
پول برای همه اینها هست اینجا آن وقت اگر چنانچه نشد تقسیط میشود چه مقدار زحمت
کشیده است به آن شهر رسیده است این خودش تقسیط میشود خلاصه این ذی المقدمه رساندن
نامه به آن طرف است و این نشده بقیهاش به این میرسد.
بنابراین کار تقسیم میشود در این موردی که نامه
به طرف نرسیده ولی پول برای همه کارها بوده، حالا این تقسیم را چگونه اندازه گیری
کنیم؟ آیا بر اساس مسافت است یا بر اساس اهمیت است؟ اجیرش کرده است که این نامه را
به فلان شهر ببرد و به دست زید برساند در روز فلان اینجا مکان بیشتر دخالت دارد یا
زمان؟ فلان روز فقط دخالت دارد یا میخواهد نشان دهد که یک نفر از طرف من فلان جا
رفت مثل کسانی که دعوتی دارند در فلان جلسه شرکت کنند بعد خودش نمیرود و یک نفر
را نائب میفرستد میخواهد فقط نشان دهد که ما به یاد شما بودیم، میزان اهمیّت
چیست؟ آیا نشان دادن و بیرون رفتن یا نشان دادن و رسیدن در آن مجلس یا دادن نامه
یا روز فلان؟ در این موارد ممکن است فرق کند اهمیّت، بنابراین تقسیط میشود بر حسب
اهمیّت، حالا چگونه اهمیّت را تقسیم کنیم دیگر موارد مختلف هست، شهرها، آرمانها و
مانند اینها بر اساس اینها تقسیم میشود.
اگر اجیر شد بر عملی و خیار فسخ هم داده شد که
هر موقع میخواهد معامله را فسخ کند، اگر قبل از شروع در کار معامله را فسخ کرده
است دیگر معامله به هم میخورد و کاری هم نشده است قرار اجاره بستهاند اما هیچ
کاری انجام نشده است اینجا هیچ چیز نمیبرد اجاره هم باطل است، اگر بعد از تمام
شدن کار حالا فسخ میکند اینجا اجرت المثل میبرد مثل همین قبائی که میخواهد
بدوزد قرارداد بستهاند که قبا را بدوزد ولی حق فسخ هم دادهاند به هردو طرف یا به
خیاط، خیاط هم قباء را دوخته است و حالا که کار دوختن تمام شده است میگوید معامله
را فسخ کردم معامله منفسخ میشود، آن وقت چه چیزی به این بدهند معامله که منفسخ
شد؟ قاعدتا مثل مهرالمثل در نکاح اینجا اجرت المثل باید بدهند.
ممکن است کسی تصور کند این اگر خودش فسخ کرد
دیگر اجرت المثل به چه حسابی خودش معامله را فسخ کرده است، جوابش این است که از
بطلان اجاره، فساد اجاره بدتر نیست، یک کاری کرده است و یک زحمتی کشیده است و اجرت
هم طلب دارد بنابراین باید همین جا بپردازد.
اگر مستأجر علیه این عمل مجموعه کار است این
حرفش همین است که قبل از عمل یا بعد از عمل فسخ میکند ولی اگر چنانچه اجرت
دربرابر همه این کارها دخالت میدهد از دست قبا و همه اینها اجرت در برابرشان هست اینجا تقسیط میشود.
پس خلاصه فسخ یا قبل از عمل است که معامله باطل
یا فسخ بعد العمل است که اجرت المثل است یا فسخ در اثناء عمل است اینجا چه مقدار
کار کرده است؟ به مقداری که کار کرده است اجرت میبرد.
حالا یک چیزی هست و اینکه گاهی از اوقات شرعاً
حق ندارد که کار را رها کند مثلا حج نیابی نائب شده است که از طرف فلانی حج را
انجام دهد نمی تواند رها کند، اتمّ الحجّ والعمرة للله حق ندارد این را رها کند یا
نماز اگر گفتیم که ابطال نماز اشکال دارد عنایت دارید در محل خودش این بحث هست
بعضیها مثل مرحوم آقای خوئی(ره) معتقد هستند که قطع نماز هیچ اشکال شرعی ندارد میگوید
دلیل هیچ نداریم، به نظر ما ادلهای که در باب شکوک هست مُفهم همین معنا هست که
قطع نماز اشکال دارد، میگوید وقتی شک کردید بین سه و چهار بنا را بر چهار بگذارید
و فلان عمل را انجام دهید و همین طور بقیه شکوک، اینکه برای شکوک دستور را معیّن
کردند یعنی حق نداری رها کنی و الّا رها کردنش کار خیلی راحتتری است همان وسط
رکعت اول یک شکّی میکند فوراً رها کند و از این قبیل.
علی ای حال بعضی کارها هست که آن را نمیشود رها
کرد و رها کردن آن جایز نیست، اینجا که رها کردن جایز نیست باید حتما اتمام کند و
اجرت را اگر در اثناء میخواست فسخ کند این تقسیط میشود.
مرحوم سید میگوید در این صورت وجهان، در صورتی
که میخواهد قطع کند ولی به خاطر شرعی که قطعش حرام است قطع نمیکند، آیا این فسخ
بعد العمل است یا اینکه فسخ بعد العمل نیست و در اثناء هست ایشان وجهان میگویند.
اجیر شده نمازی انجام دهد، اجیر شده حجی انجام
دهد حج را میخواهد رها کند میبیند اتمامش شرعاً واجب است و حالا اتمام میکند
آیا پول همه حج را میگیرد یا معامله باطل میشود و اجرت المثل را میگیرد نه اجرت
المسمی، سید میگوید وجهان، به نظر میرسد اینجا تا تمام نکرده قرارداد اجاره
برقرار است بنابراین اجرت المسمی هست نه اجرت المثل.