چند مسأله اینجا مرحوم سید عنوان کردند که ما این مطالب را در فصول گذشته فصل­های پنجم و ششم خواندیم حالا تکرارش البته مختصرا اشکال ندارد بعد از اینکه این مباحث تمام شد صحبت شد که چه چیزی شروع کنیم به نظر رسید که مکرّر سوال شده است راجع به مسأله بیمه و خصوصیاتی که در بیمه هست، حالا اشاره اجمالی به این مسائلی که آخرهای این ابواب هست بگوییم.

عرض کردم این­ها در بعضی فصول گذشته آمده و بعضی از آن­ها هم مفصلا آمده، مطلب اول نفقه حیوانی که مورد اجاره قرار می­گیرد یا عبد که این­ها آماده می­کنند برای اینکه بتوانند عمل را انجام دهند مثال روشنش کسانی که کاروان می­برند برای عتبات یا برای مکه یک خدمه­ای هستند که این کارها را انجام می­دهند، اجرت این خدمه به عهده چه کسی است؟

بستگی به شرایط دارد، یک وقت شرط می­کنند که این نفقه به عهده موجر باشد آن رئیس کاروانی که این خدمت را قبول کرده است ولی می­توانند شرط کنند که به عهده مستأجر باشد بسته به شرط است، کسی در این جهت اشکالی ندارد، عبارتی هم که مرحوم سید دارد اینجا کما یجوز اشتراط کون نفقة الدّابّة المستأجرة والعبد والأجیر المستأجرین للخدمة أو غیرها علی المستأجر إذا کانت معیّنة بحسب العادة أو عیناها علی وجه یرتفع الغرر کذلک یجوز اشتراط کون نفقة المستأجر علی الأجیر أو الموجر بشرط التعیین أو التعیّن الرافعین للغرر پس مسأله عمده این است که باید غرر در کار نباشد باید معیّن کنند که چند خادم می­خواهید یا چه ساعتی حرکت می­کنید، شبانه روز وقت استراحتشان کجا باشد، این­ها همه دخالت دارد چون جهالت این موجب غرر است و این چیزهایی است که در خواسته مردم دخالت دارد.

بعد سید دارند که فما هو المتعارف من اجارة الدّابّة للحج و اشتراط کون تمام النفقة و مصارف الطریق و نحوها علی الموجر لا مانع منه کسی که اجیر می­کنند افرادی را برای کاروان و خود این شخص هم اجیر برای مستأجرین هستند اگر مطلب روشن باشد که چند ساعت کار می­کنند خدمات را چگونه ارجاع می­دهند و مانند این­ها، غذایشان اگر جزء خدمات کاروان است چطور غذایی است و مانند این­ها باید رعایت شود و چیز خاصی این مورد ندارد.

مطلب بعدی که که باز این در بعضی فصول گذشته بوده إذا آجره داره أو دابّته من زید اگر کسی خانه­اش را یا مرکبش را به اجاره داد به یک شخصی مثلا زید این اجاره صحیح است و بحثی در آن نیست حالا اگر بعد از آن که به زید اجاره داد آمد به عمرو اجاره داد اجاره دوم قاعدتاً اجاره اول که صحیح می­شود این اجاره دوم فضولی می­شود اگر فضولی است اجازه چه کسی را می­خواهد برای اینکه صحیح شود؟ اجازه مستأجر قبلی که قبلا همان زید اجاره کرده بود، وقتی زید اجاره کرد پس منافعش برای زید می­شود حالا دوباره اگر می­آید این اجاره می­دهد به یک نفر دیگری بنابراین اجاره فضولی می­شود برای اینکه در ملک دیگری هست، اگر فضولی شد اجازه می­خواهد پیداست اجازه مستأجر قبلی یعنی کسی که قبلا اجاره کرده بود یعنی زید، اگر این گونه هست پس اجاره عمرو که فضولی بوده باید زید اجازه دهد بنابراین اگر بخواهیم این معامله درست شود هم اجازه زید لازم است و اجرت را او می­گیرد.

إذا آجر داره أو دابّته من زید إجارة صحیحة بلا خیار له خانه­اش را به زید اجاره داد به زید بدون حق خیار یعنی اجاره قطعی ثمّ آجرها من عمرو بعد دوباره موجر آمد به عمرو اجاره داد این خانه را کانت الثانیة فضولیة اجاره دوم فضولی می­شود اگر فضولی شد موقوف بر اجازه زید است که مستأجر اولی بود فإن أجاز اگر زید اجازه داد صحّت له این درست است برای اینکه حقّ زید بود و وقتی اجازه داد مشکل تمام است، اجازه که می­دهد اجرت برای چه کسی می­شود؟ برای زید می­شود، از چه کسی بگیرد؟ اگر عمرو با موجر که قرارداد بسته است گرفته مال الإجاره این باید از او بگیرد.

بعد یک تعبیری ایشان دارد در تأکید اینکه از عمرو پولش را بگیرد تعبیری دارند بعد از اینکه می­گوید از عمرو بگیرد می­گویند لا یصحّ له إجازتها علی أن تکون الأجرة للموجر نمی­تواند اجازه بدهد به این صورت که موجر بگوید اجازه می­کنم به این حساب که اجرت مال موجر باشد این نمی­شود برای اینکه موجر کاره­ای نیست و اجاره داده است به زید بنابراین دخالت موجر هیچ مشروعیتی در این جهت ندارد حتی اگر اجاره اولی را فسخ کند این یک عقد جدیدی می­خواهد و الّا آن مربوط به زید بوده که بنابراین همین طور نمی­تواند عمرو این را ببرد.

اگر مدت اجاره دوم بیش از اجاره اول بود یعنی خانه را به زید شش ماه اجاره داده حالا به عمرو اجاره می­دهد یک ساله مثلا، این مدت اجاره دوم بیش از مدت اجاره اول است می­گویند بعید نیست لازم باشد که موجر اجازه بدهد این زیادی را و زید هم امضاء می­کند نسبت به مقداری که در اجاره اول تحت اختیار او بوده.

علی ای حال خلاصه مطلب این شد که ممکن است کسی خانه­ای را اجاره داده و بعد دوباره به شخص دیگری اجاره می­دهد اگر اجاره دوم انجام شد باید مستأجر قبلی اجازه دهد و الّا این معامله باطل است و درست نمی­شود، اگر مدت دومی هم بیشتر بود موجر باید اجازه دهد اولی انجام شد و مقداری در اختیار دومی است اینجا موجر باید اجازه دهد.

یک مسأله­ای را ایشان عنوان می­کنند که می­شود خانه یا زمین را اجاره داد مدت معلوم در مقابل تعمیر و اسکان نسبت به این ملک یجوز اجارة الأرض مدّة معلومة بتعمیرها و اعمال عمل فیها من کری الأنهار و تنقیة الآبار می­شود زمین را اجاره بدهیم به زمان معیّن در برابر اصلاح این زمین، تعمیر و آبادانی زمین، اتفاقاً روایت هم دارد در باب 11 از ابواب مزارعه روایت 3:

لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ‏ مِنْ‏ أَهْلِهَا عِشْرِينَ‏ سَنَةً وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَكْثَرَ فَيَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ لِأَنَّهُ لَا يَحِل‏[1].

روایت اول باب 11:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِيَ لَكَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ می­گوید ازا امام پرسیدم که کسی زمین را به دیگری می­دهد و می­گوید تعمیر کن و اصلاح کن سه سال در اختیار تو أَوْ مَا شَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ[2].

روایت 2/11:

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقَبَالَةَ أَنْ تَأْتِيَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَتُقَبِّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَتَعْمُرَهَا وَ تُؤَدِّيَ مَا خُرِّجَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ[3]، این زمین را بگیر اصلاحش کن مخارجش به عهده تو و این زحمتی که می­کشی و اصلاح این­ها را انجام می­دهی این­ها را در مقابل اینکه از این زمین استفاده کنی نتیجه این استفاده را تقسیم می­کنیم بین خودمان یعنی بین موجر و این شخصی که زمین را گرفته است.

 در عبارت مرحوم سید داشت که یجوز اجارة الأرض مدّةً معلومة می­شود زمین را اجاره دهیم یک زمان معیّنی بتعمیرها و اعمال عملٍ فیها کارهای اصلاحی انجام دهد و در حدیث که خواندیم و لا بأس بقبالة الأرض من اهلها عشرین سنة أو اکثر.

یک مسأله­ای مرحوم سید عنوان می­کنند که پزشک می­تواند اجرت بگیرد؟ مسأله 17 را به این صورت عنوان می­کنند: لا بأس بأخذ الأجرة علی الطبابة و إن کانت من الواجبات الکفائیة.

صحبت این است که پزشکی از واجبات نظامیه است و اگر پزشک نباشد جامعه نمی­تواند ادامه حیات بدهد واجب نظامی و علی الکفائیة و جزء واجبات کفائیه می­شود و وجوبش هم همان طور که در واجبات نظامیه کلاً عنوان می­شود تمام شغل­ها از نانوایی و مسائل فرهنگی و همه این موارد مورد نیاز جامعه هست و می­تواند شخصی که انجام دهد در برابر آن اجرت بگیرد، می­تواند شرط کند دوایی که مصرف می­کنم خودم می­دهم یعنی آن­ها با این شرط کنند یا این­ها با مریض که مریض بدهد، اجرت بر طبابت اجمالا درست است و اجرت می­گیرند.

می­تواند شرط کند که این پول را به طبیب می­دهم به شرط اینکه من را خوب کند همان طور که می­تواند شرط کند به شرط اینکه نسخه من را هم خودش بپیچد می­تواند شرط کند به شرط اینکه من را خوب کند اینجا را بعضی گفتند که نمی­شود برای اینکه خوب کردن به دست خداست بنابراین به دست پزشک نیست، در خیابان ارم قم مقابل صحن حضرت معصومه(س) یک داروخانه­ای بود این داروخانه با کاشی­کاری بالای آن نوشته شده بود که دواء اینجا شفاء آن­جا هرکسی که می­آمد می­خواند می­فهمید یعنی این زمینه­سازی برای خوب شدن است و خوبی را حضرت معصومه می­دهند.

اینکه می­گویند خدا خوب می­کند و دست طبیب نیست این منافات ندارد و این­ها وسیله هستند مثل نانوایی که نان می­فروشد نانوا ما را سیر نمی­کند بلکه خدا سیر می­کند اما این­ها وسیله هستند.

می­شود کار طبیب را به عنوان جعاله انجام دهند و می­توانند به عنوان اجاره هم انجام دهند، فرق جعاله با اجاره این است که در اجاره هر دو طرف مشخص و معیّن هستند تا غرری نباشد اما در جعاله هردوطرف مشخص نیست یک نفر اعلام کرده است هرکسی این کار را انجام دهد این مقدار به او می­دهم این معلوم اما آن طرف معیّن نیست بدهند هرکسی این کار را انجام داد، به هرحال اجرت بر واجبات نظامیه علی الکفائیه واجب است.

ایشان یک مسأله­ای عنوان کردند می­شود کسی را اجیر کنیم برای ختم قرآن؟ بله این هم یک کار است و در مقابل این عمل می­تواند اجرت بگیرد، ختم قرآن چگونه هست؟ از اول فاتحه شروع کنیم تا آخر ناس؟ این یک طور اجاره هست و می­تواند خلاف ترتیب باشد از آخر شروع کند یا از وسط شروع کند مگر اینکه شرط و قرارداده شود و گفته باشند فلان سوره­ها را اول بخوانید اگر قرار و شرط این گونه باشد باید رعایت شود.

چیزی که مهم است این است که هم از نظر قرائت­ها مشخص شود که چطور قرائتی می­خواهید به این معنا که با آهنگ است یا بی­آهنگ، با آواز است یا بی­آواز، از اول شروع می­کنید یا از وسط یا از آخر و مهم­تر اینکه غلط نخواند، حالا اگر متعارف این است که یک مقداری غلط در قرائت­ها هست این اشکال ندارد و حمل بر متعارف می­شود اگر متعارف این است.

غیر از غلط اداء حروف از مخارج این­ها دخالت دارد در قرارداد، اگر متعارف این است که به یک صورت خاصی می­خوانند فبها و الّا متعارف این است الآن که ختم قرآن ماه رمضان به افراد می­دهند هیچ قید نمی­شود که باید چگونه بخوانی حتی در نماز هم می­دانید که دیده شده بعضی از معاریف مملکت از امام جمعه گذشته­ها مخرج (ضاد) را اصلا اداء نمی­کرد غیرالمغضوب علیهم و لاالضالین اگر شرط نشود که قرائت اجمی باشد یا عربی ظاهرا نباید اشکال داشته باشد ولی قاعده­اش این است و بهتر این است که عربی باشد و قرآن این گونه نازل شده است.

در حج گاهی می­گوید حج میقاتی می­خواهیم و گاهی می­گوید حج بلدی می­خواهیم، حج میقاتی معلوم است حجی که از میقات­ها منتهی در همان هم ممکن است غرر باشد وقتی میقات مسجد شجرة هست برای کسی که از این مسیر می­رود بهتر است تا اینکه میقات مثلا در جحفه باشد من باب مثال، بلدی یعنی چه؟ می­شود دو نفر بلدی انجام دهند؟ زید را اجیر کنیم حج انجام دهد تا نجف و یک نفر دیگر را هم اجیر کنیم که از نجف تا مکه این می­شود؟

خیر این گونه نمی­شود علّتش هم این است که آن از نجف به مکه حج من بلد الی مکه هست اما اینکه از شهر قم مثلا تا نجف است اینکه مقصدش حج نیست و چون مقصدش حج نیست این اصلا تحت این عنوان که اجاره کردیم برای مکه درست به نظر می­آید.

در زیارات هم همین گونه هست و اختلاف هم در این زمینه نیست، اجیرش کرده برای اینکه زیارت نجف کرده است بعد این را به دو نفر بدهد بگوید تو از قم تا تهران را برو از تهران به بعدش را دیگران بروند، حالا ایشان این­گونه گفته­اند.

حالا این چطور است که با یک مؤسسه طرف قرارداد باشد نه با شخص، اگر با شخص است که اشکال دارد این شخصی که تا نجف می­رود این به مکه کاری ندارد اما اگر با یک مؤسسه قرارداد بست، مؤسسه طرف من هست که به او می­گوییم یک حج بلدی یا یک زیارت کربلا بلدی طرف اگر شخص باشد اینکه تا نجف رفته است قبول است نه آن کسی که تا نصف راه رفته است اما اگر مؤسسه باشد با این مؤسسه قرارداد بستیم و این مؤسسه کارمندهای متعددی دارد همه این کارمندها در مجموع مؤسسه می­گنجد که زیارت از قم به نجف شود، به کربلا شود در مجموع مؤسسه این گونه هست.

نماز بر میّت، کسی اجیر شده است نماز از میّتی را انجام دهد و بعضی واجباتی غیر رکنی را ترک کرد اینجا اگر چناچه متعارف است مثلا ذکر رکوع و سجود را یادش رفته است بخواند یا نخوانده به هرصورتی جهلاً آیا اینجا از اجرتش چیزی کم می­شود یا خیر؟

اگر متعارف است که این اشتباهات پیش می­آید ظاهرا اشکال نداشته باشد عبارت سید را ببیند إذا استوجر لصلاة عن المیّت فصلّی و نقص من صلاته بعض الواجبات الغیر الرکنیة سهوا فإن لم یکن زائداً علی المتعارف  اشکال ندارد از اجرت چیزی کم نشود متعارف این است که گاهی یک چیزی اشتباه می­شود بعد اصلاحش می­کند اگر متعارف است که این پیش می­آید اشکال ندارد غیر متعارفش از اجرت کم شود.