در مورد لزوم یا جواز معامله جعاله به اختلاف صحبت شده است یک قول اینکه لازم است از طرف جاعل، یک قول این است که از هر دو طرف جایز است، این اساس اقوال است، واقعیت این است که به نظر می­رسد جعاله با معاملات دیگر فرق دارد یک چیز مثل خواهش کردن است که این کار را انجام بده، ماهیت جعاله ماهیت تعارف است در حقیقت، می­گوید هر کسی به من چنین خدمتی کند من هم چنین می­کنم، برنامه خدمت کردن به برادر ایمانی است بنابراین قاعدتاً باید جایز باشد از هر دو طرف، اینکه بعضی گفتند وقتی جاعل اجرت المثل را می­دهد آن وقت لازم می­شود که اول جایز است بعد لازم می­شود، واقعیت این است که استصحاب مفید این معنا هست که هرچه از اول بوده ادامه دارد وجهی نیافتیم که اول جایز است بعد لازم می­شود با وجود استصحاب اما اینکه وقتی فسخ می­کنند و فسخ هم می­شود چون جایز است حالا اگر مقداری کار انجام شده باشد اجرت المثل بدهد یا اجرت المسمّی؟ قاعدتاً اجرت المثل است چون وقتی فسخ می­کنند عقد فسخ می­شود، حلّ العقد است اگر حلّ العقد است از اول کأن لم یکن حساب می­شود وقتی از اول کان لم یکن حساب شد اجرت المسمّی معنا ندارد.

اگر اول جاعل با بیان خودش یک جُعلی قرار داد بعد از مدتی یک جُعل دیگری قرارداد یعنی عقد جُعاله را دو بار تکرار کرد اینجا به کدامش عمل می­شود؟ به عقد اول یا به عقد دوم؟

خیلی­ها گفتند ببینید هر دو کلام جاعل به گوش عامل رسید یا خیر گاهی می­دانیم که دو مرتبه خوانده است ولی نشنیدیم این را فرق گذاشتند، مرحوم محقق کرکی و شهید دوم دارند که اگر یکی را شنیده است به همان که شنیده است عمل کند وقتی من یقین دارم دو عقد خوانده شده است حالا و لو نشنیدم یکی را چطور می­گویید آن چیزی که نشنیده است اعتبار ندارد، اگر اول انجام شده دومی می­آید چه بسا عقد دومی را منفسخ می­کند بعید نیست عقلائیت قضیه این است که اعتبار به دومی است اگر می­دانیم دو عقد خوانده شده هنوز عامل شروع به کار نکرده است لزوم را هم نمی­توانیم بگوییم استصحاب هم همان جواز را اثبات می­کند پس می­ماند اینکه دومی منفسخ کند اولی را، بعید نیست اعتبار عقلائی به عقد دوم باشد مثل خیلی قراردادهای دیگر، خرید و فروش­هایی که انجام می­شود در عرف عقلائیت شاید به این باشد عقد اول به وسیله عقد دوم نادیده گرفته می­شود و الّا وجهی نداشت که عقد دوم را انجام دهد.

گاهی از اوقات می­شود که این دو عقد باهم تنافی هم دارند باید تحقیق شود، گاهی باهم منافات دارند و گاهی هم منافات ندارند، او گفته است من ردّ ضالّتی فله ده تومان و این گفته است یازده تومان مثلا، یا گفته است اگر گمشده من را در شهر پیدا کردید این مقدار می­دهم، ده پیدا کردید این مقدار می­دهم این­ها باهم منافاتی ندارد.

علی ای حال اینکه بگوییم میزان آن یکی است که شنیده­ام نه آن موردی که نشنیده­ام که از مرحوم محقق کرکی و شهید دوم نقل است وجه روشنی در این جهت پیدا نکردیم.

اگر عامل شروع کرد به کار یک شخص دیگر هم آمد در این کار شریک شد عقد یکی است ولی عامل دو نفر شد، اولی شروع کرد و دومی هم شراکت با اولی کرد بدون قرارداد، اینجا چطور است؟

موارد فرق می­کند یک وقت دومی که می­آید شریک اولی می­شود تبرعاً همین طور آمده است حق ندارد و چیزی به او نمی­رسد، اگر تبرع کرده است ولی نه تبرع برای مالک بلکه تبرع برای این عامل اولی، مالک به طور کلی گفته بود اگر این گمشده من پیدا شود این مقدار می­دهم حالا این آمد شریک این شد گاهی تبرع از مالک است و گاهی تبرع از این شریک است می­گوید من کمک می­کنم این را پیدا کنیم و به او بدهیم برای اینکه کمک کرده باشم به تو که عامل هستی و تبرع از طرف عامل انجام داده است اگر این هست همه جُعل را عامل می­برد.

اگر چنانچه شراکت کرده تبرع هست ولی نه تبرع از طرف عامل قبلی بلکه از طرف مالک، می­گوید تو برای مالک کار می­کنی من هم می­خواهم برای او قدمی برداشته باشم تبرع از طرف مالک است، اگر از طرف مالک هست بنابراین به عامل قبلی کاری ندارد و عامل قبلی باید مقدار سهم این را کنار بگذارد و بقیه آن را بردارد بنابراین فرق است بین اینکه این شخصی که شراکت کرده و وارد شده است این تبرعاً از مالک انجام بدهد این کار را یا تبرعاً از عامل انجام دهد اگر تبرع از عامل است به نفع عامل کار می­کند و عامل همه جُعل را می­تواند بگیرد، اگر تبرع از طرف مالک است سهم تبرع از قِبَل مالک از جُعل کم می­شود بقیه جُعل را به عامل می­دهند و آن شخص هم که تبرع بوده چیزی نمی­برد.

فرع دیگری که عنوان شده است اگر عامل بخواهد فسخ کند یک ضرر عمده­ای به طرف می­خورد مثلا در مسائل پزشکی و نظائر آن، اول یک جُعلی قرارداده و گفته هرکسی من را خوب کند این مقدار به او می­دهم عقد چون جایز بوده آن پزشک هم شروع کرده یک مقداری که روی کلیه و کبد این کار کرد بعد گفت خسته شدم دیگر حاضر نیستم کار کنم و بخواهد عقد را فسخ کند اینجا خطر مرگ برای او هست و حق ندارد این کار را کند، پزشک معالج مثل جراح اگر چنانچه شروع کرد می­خواهد دست بکشد خطر زیادی برای آن شخص دارد و حق ندارد چنین کاری کند بنابراین اگر می­گوییم جایز است درجایی که چنین حقّی از دیگری پایمال نشود و الّا عقلائیت ندارد.

یک فرع دیگری اگر جُعل قرارداد ولی گفت گمشده من را اگر پیدا کردی و از این مسیر بیاوری این مقدار می­دهم حالا این فرد از این مسیر نیاورد و از یک مسیر دیگری آورد و یک قدری از آن مسیر هم در آن مشترک هست ولی همه آن نیست او گفته است از این خیابان ولی آن شخص از یک کوچه این خیابان آورد قاعدتاً باید دید که غرضش چه بوده، یک وقت است گفته از این خیابان برای اینکه آن خیابان نزدیک بوده و به هدف می­رسد میزان هدف است که می­خواهد به آن گمشده برسد، یک وقت است که می­خواهد نشان بعضی­ها بدهد و مقصود دارد، اگر این است که مقصود دارد از این خیابان نیامده باید تقسیط شود و وقتی از این خیابان نیاورده به این مقدار از آن کم می­شود، اگر نظرش این بوده که می­خواسته به هدف زودتر برسند اینجا مشکلی ندارد اگر این چند دقیقه مشکلی نبوده.

اگر بین مالک یعنی جاعل و عامل اختلاف شد، اختلاف اینکه مالک گفت من جُعلی با تو قرار نگذاشتم، عامل می­گوید این مقدار قرار گذاشتی و من هم آمده­ام کار کنم کار را هم شروع کرده جاعل می­گوید من با تو هیچ قراردادی نداشتم اینجا اختلاف و تنازع بین مالک یعنی جاعل و عامل است، قاعدتاً قول منکر مقدم است بنابراین جُعلی قرارداده نمی­شود این چیزی که در سوره بقره تأکید شده است هر دِینی دارید بنویسید برای اینکه این گونه موارد پیش نیاید، البته جاعل اینجا چون منکر است که باید قسم بخورد.

اگر جاعل گفت تو کار نکردی و این خودش پیدا شد، اینجا کار انجام شده و ولی او می­گوید به وسیله تو نبوده خود به خود انجام شده زیاد این مسائل به وجود می­آید که می­گویند انجام شده ولی تو نکردی و خودش انجام شده است، اینجا باز قول منکر مقدم است قسم می­خورد و می­گوید دلیلی نداریم که تو این کار را انجام داده باشی.

اگر اختلاف شد یکی می­گوید چه عامل و چه جاعل می­گوید این عقد باطل بوده مثلا شرایطی که هست در جعاله هر شرایطی که هست اگر گفتیم عربیّت شرط است عربی نخوانده است، اگر گفتیم باید بچه بالغ باشد تا بتواند بخواند عقد جعاله را و بالغ نبوده و از این قبیل، یکی می­گوید این عقد باطل بوده و آن طرف می­گوید نه صحیح بوده به چه دلیل می­گویی باطل بوده و نتواند اثبات کند که عقد باطل است قاعدتاً اینجا عمومات صحّت این جعاله هست تحت عنوان یک قراری است، به هرحال مدعی صحت مقدم است.

ادعاء صحت هم از باب حمل بر صحت عمل مؤمن و هم از باب عمومات، عموماتش اشکال ندارد، عموماتی که در خود جعاله هست لازم نیست حتما به اوفوا بالعقود حتما تمسک کنیم عمومات خود جعاله این درست است و قبول است.

اما آن عبارتی که عمل مؤمن را حمل بر صحت می­کنیم این به چه معنا است؟ در کتاب­ها مرحوم شیخ هم یک جایی این مسأله را عنوان دارد، این معنایش این نیست که یک معامله­ای انجام شده است بلکه کار خلافی نکرده است، این برادرت که این کار را کرده است خلاف شرع نکرده همین، اثبات نمی­کند که یک عقدی انجام شده و یک کاری انجام شده بنابراین این هم مدعی صحت قولش مقدم است از باب عمومات خود جعاله و امثال این­ها.

اگر اختلاف شد که این عقدی که خواندیم قبول دارم یک قراری داشتیم اما این قرار ما جعاله بوده یا اجاره اختلاف شد زیاد می­شود این اختلاف­ها ممکن است پیش بیاید اگر اجاره شد یعنی پس قرارداد که محکم است به جای خودش عقد اجاره هم که لازم است باز به جای خودش، عقد جعاله لازم نیست و می­تواند فسخ کند درحالی که جعاله این گونه نیست، اینجا چه بگوییم؟ اجاره مقدم است یا جعاله؟ اصلا به نفع کدام است؟ کدام نفع و سود می­برند جاعل سود می­برد یا عامل؟

آنکه می­گوید اجاره بوده اولا می­گوییم این کاری که کردیم لازم بوده و الّا حق فسخ نداری، اگر عامل بوده همین طور بنابراین مدّعی اجاره می­خواهد بگوید حتما باید طبق قرار عمل شود مدّعی جعاله می­گوید حتمیتی نداریم، چیزی نبوده و اگر هم بوده به هم می­زنیم قاعدتاً باید حمل بر صحت اینجا هم بیاید برای اینکه اگر جعاله بوده الآن ابطالش می­کند، حالا به هرحال اینجا دو عقد است به این معنا که یک عقدی که خوانده است مردّد است بین این دو، یک عقدی خوانده شده شک داریم که اجاره بوده یا جعاله قاعدتاً اگر جعاله باشد یعنی الآن می­خواهد ابطالش کند اگر اجاره باشد نمی­تواند و اگر اصل عقد مسلّم است نمی­دانیم می­شود ابطالش کرد یا خیر اصل این است که باطل نمی­شود استصحاب می­شود.