اگر کسی اقرار کرد که این جنس ودیعه هست و پیش من است و بعد از این اقرار قبل از اینکه عمل کند به این وظیفه از دنیا رفت، صوری دارد، اول اینکه این اقرار به ودیعه را در ضمن یک عین شخصی معیّن قرار دهد می­گوید این مال ودیعه برای زید است مثلا، اینجا مشکلی ندارد اقرار کرده است علی انفسهم جایز است و لازم است و نافذ، این عین را برمی ­دارند و به صاحبش ردّ می­ کنند.

دوم اینکه اقرار راجع به عین معیّن نیست، یکی از این ده ­تا، یکی از پنج مورد، یکی از این تعداد حالا هر تعدادی، می ­گوید این اقرار می­ کند که یکی از این پنج مورد ودیعه برای زید است و این پنج مورد هم مثل هم هستند و اینجا هم مشکلی ندارد، اقرار کرده است که یکی از این پنج مورد برای آن هست و این پنج مورد دیگر هیچ فرقی ندارند، این هم مشکلی نیست و به صاحبش تحویل می­ دهند، عیناً مثل اینکه در غیر ودیعه بگوید یکی از پنج گوسفند مثلا ملک زید است حالا نگوید ودیعه و هرجهت دیگری، گاهی هم هست که ودیعه را معیّن می­کند حالا یا شخصاً می­گوید این مال یا در ضمن چند مصداق یکی از این پنج مورد معیّن می­کند اما نمی­گوید برای چه کسی است، یکی از این پنج مورد ودیعه هست، این یکی معیّن ودیعه هست اما نمی­گوید برای چه کسی این مجهول المال می­شود، مجهول المال است به قانون خودش باید عمل کنند که در بحث خمس مطرح شده است، اگر شخصش را پیدا نکردند حاکم شرع مداخله می­کند و تحویل می­گیرد، اگر هیچ چیزی پیدا نشد که صدقه هست.

آیا اگر مودع نه مستودع، این دو مثالی که زدیم مستودع یعنی کسی اقرار می­کند این چیزی که پیش من است ودیعه برای دیگری هست، حالا مستودع نیست بلکه مودع می­گوید یکی از این پنج گوسفند پیش فلانی برای من است طلب است نه اقرار به بدهی، آن­ها اقرار به بدهی بود و اینجا طلب است یکی از این چندتا یا این یک مورد معیّن پیش فلانی هست برای من است، آیا قول این معتبر است؟ اقرار به طلب این معتبر است؟

از طرفی گفته شده است که چیزهایی که لا یُعلم الّا من قِبَل شخص این معتبر است و طبق این عمل شود، کلّ ما لا یُعلم الّا من قِبَل شخص بگوییم معتبر است اما واقعش این است که دلیل روشنی بر این نیست در برابر اصل عدم بدهی، اصل برائت.

ولی یک روایتی هست در باب 6 از ابواب میراث خنثی در جلد 20 صحیحه هشام بن سالم کلینی عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس، یونس بن عبدالرحمن است عن هشام بن سالم قال: «سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع وَ أَنَا جَالِسٌ» خطّاب از امام موسی بن جعفر(س) سؤال کرد من هم نشسته بودم «فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ‏ عِنْدَ أَبِي‏ أَجِيرٌ يَعْمَلُ‏ عِنْدَهُ‏ بِالْأَجْرِ» می­گوید پدرم یک کارگری داشت روز مزد بود «فَفَقَدْنَاهُ» بعد از مدّتی پیدا نشد و گمش کردیم «وَ بَقِيَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‏ءٌ» مزد او یک قدری پیش ما ماند «وَ لَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً» وارثی هم از او سراغ نداریم «قَالَ فَاطْلُبُوهُ» حضرت فرمود پیگیری کنید بلکه او را پیدا کنید «قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ» همه این کارها را انجام دادیم ولی او را پیدا نکردیم «فَقَالَ مَسَاكِينُ وَ حَرَّكَ يَدَيْهِ» دست­هایش را امام موسی بن جعفر حرکت داد و گفت بیچاره «قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ» دوباره خطّاب تکرار کرد که چه کار کنیم حضرت هم تکرار کرد «قَالَ اطْلُبْ وَ اجْهَدْ» کوشش بکش و زحمت بکش پیدایش کنی «فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ» اگر پیدایش کردی که هیچ و الّا اگر پیدا نکردی «وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ» مثل مال خودت است یکی از وظایف این است که خود طرف برمی­دارد که اگر صاحب پیدا شد پرداخت می­کند «حَتَّى يَجِي‏ءَ لَهُ طَالِبٌ» تا صاحبش بیاید «فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ» اگر یک مشکلی بر تو پیشامد کرد یعنی مرگ «فَأَوْصِ بِهِ» وصیّت کن که ورثه تو این را بدهند «إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ» اگر صاحبش پیدا شد «أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْه[1]‏».

در روایت دوم هم همین بحث است یک قدری بعضی مجاهیل در سندش هست ابی ثابت نمی­دانیم کیست باسناد عن یونس عن ابن ثابت و بن عون عن معاویة بن وهب عن الصادق(ع) «فِي‏ رَجُلٍ‏ كَانَ‏ لَهُ‏ عَلَى‏ رَجُلٍ‏ حَقٌ‏ فَفَقَدَهُ‏ وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا (وَلَداً) قَالَ اطْلُبْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ» مدّت­ها دنبالش می­گردیم «فَأَتَصَدَّقُ بِهِ» صدقه بدهم؟ «قَالَ اطْلُبْهُ[2]» بازهم دنبالش بگرد.

از این قبیل روایات متعدد داریم علی ای حال از این روایت استفاده می­شود وقتی خودت می­دانی بدهی داری بدهی را به صاحبش تحویل بده.

این روایت بدهی پیش این مانده است که باید بدهد به قسمت اقرار می­خورد ولی این را جزء طلب آورده­اند، مسأله ما این بود که کسی اقرار می­کند به ودیعه یعنی اقرار به بدهی و بعد یک مسأله هم داشتیم طلب، این بحث طلب نیست و اقرار به بدهی است، عبارتی که بعضی کتب دارند آیا قول مودع که بگوید من پیش دیگری گذاشتم یعنی من طلب دارم آیا قول این معتبر است یا قول این معتبر نیست؟ بحث در این است و این است که مشخص هم نکردند این حدیث برای اقرار بدهی است نه اقرار طلب، به هرحال کلا دو مسأله داریم یک وقت است مستودع می­داند بدهی دارد، یک وقت هم مودع می­گوید من مالی پیش فلانی گذاشتم ودیعه آن­جا برای ما هست، این غیر بحث اقرار است و اقرار علیه نفوذ دارد نه اقرار له.

خلاصه اصل عدم حجّیّت قول او، اصل برائت، اصل عدم بدهی این­ها اینجا مطرح هست، فقط آن قضیه هست که بگوییم قول کسی که لا یُقبل الّا من قِبَله بگوییم مطلقاً قبول است، این هم دلیل روشنی ندارد که هرکسی هرچیزی داشت که لایعلم الّا من قِبَله، در طلاق و عدّه زن و این­ها گفته شده است، آن هم باز قول واحد نیست ولی آن­جا گفته شده است که زنی که در عدّه هست و می­گوید در عدّه نیستم قبول کن، شوهر ندارد قبول کن و از این قبیل، همان­جا هم باز از نظری محل بحث هست ولی به هرحال در آن­جا مطرح شده و خیلی ها هم قبول کردند اما مطلقاً در تمام فقه که کلّ ما لا یُعلم اگر این باشد هرکسی می­تواند ادعاء کند بگوید من از تو طلب دارم بعد در دادگاه بگوید من از این آقا طلب دارم و خودم هم خبر دارم و شاهدی هم ندارم ولی خودم خبر دارم هیچ کسی نمی­آید قول این شخص را معتبر بداند و آن شخص را متّهم کنند و پولش را بگیرند به این شخص بدهند.

یکی از این مسائل در این مطلب ما نحن فیه این است که عقد ودیعه عقد جایز است که قبلا صحبت کردیم آیا می­شود یک کاری کنیم که ودیعه لازم شود؟ با شرط، از باب المؤمنون عند شروطهم بگوییم عقد ودیعه لازم شود، ودیعه پیش یک شخص بگذارد و بگوید این عقد لازم که نتوانی این عقد ودیعه را به هم بزنی، مودع به مستودع می­گوید که نباید به هم بزنی و همین طور پیش تو باشد تا مثلا من بیایم خودم ببرم و مانند این، شرط لزوم که حقّ به هم زدن نداشته باشد از باب المؤمنون عند شروطهم.

عقد ودیعه عقد جایزی که قبلا خواندیم آیا این خلاف مقتضاء عقد نیست که بگوییم لازم شود؟ این مسأله اختصاص به اینجا ندارد در مضاربه هم مطرح است، در وکالت مطرح هست، همان طور که می­دانید در وکالت شایع هست که می­نویسند که وکیل بلا عزل هستی، وکیل بلاعزل یعنی می­خواهد بگوید حقّ عزل تو را نداشته باشم موکّل کسی را وکیل می­کند و می­گوید وکالت بلاعزل که حقّ عزل تو را نداشته باشم، آیا این درست می­شود؟

شرایطی که در دفترچه­های عقد نکاح الآن مرسوم هست که اگر این شوهر زندانی شد، اگر معتاد شد، اگر محکوم به چنین و چنان شد این زن حق داشته باشد خودش را مطلّقه کند به وکالت از طرف شوهر چون طلاق به دست مرد هست بگوییم به وکالت از طرف شوهر این خودش را مطلّقه کند آیا می­شود یا بگوییم وکالت عقد جایز است و جواز در ذات وکالت است هزار بار هم بگوید بلاعزل باید عزل نکند ولی اگر عزل کرد عزل می­شود، حالا ودیعه را هم اگر گفتیم در ذاتش جواز هست اینجا نمی­تواند شرط لزوم کند و لزوم در آن­جا معنا ندارد.

بله می­شود آثارش را مثلا در باب مضاربه اگر ضرر کرد ضرر به عهده صاحب مال است مگر در تقصیر قصور که آن­ به کنار، حالا می­توانیم بگوییم عقد مضاربه با تو می­بندم به شرط اینکه این مضاربه لازم باشد نه جایز و این خلاف مقتضاء عقد است ولی می­تواند این گونه بگوید که اگر ضرر کرد از جیب خودت جبران کنی، یک وقت اس می­گوید ضرر به عهده تو باشد خلاف مقتضاء عقد است، یک وقت است می­گوید ضرر به عهده من که صاحب مال هستم ولی تو قول بده که از جیب خودت جبران کنی، این بعید نیست اشکال نداشته باشد و این گونه جایز است اما اگر بگوید عقد مضاربه را می­بندیم به شرط اینکه لازم باشد، در اسلام عقد مضاربه جایز است و نمی­تواند چنین شرطی کند، خلاف مقتضاء عقد است و خلاف شرع است، در وکالت همین طور است، در ودیعه هم همین طور است قاعدتاً جایز نیست گرچه بعضی وجه­ها گفته­اند و بعضی هم این معنا را قبول کردند.

شبیه این مسأله اینکه در ودیعه اگر تعدّی و تفریط نباشد ضمانت نیست، اگر تعدّی و تفریط باشد ضامن است، حالا اگر شرط کرد که و لو بدون تعدّی و تفریط هم باید ضامن باشی و او هم قبول کرد، این چطور است؟ شبیه همین مسأله هست، بعید نیست اینجا بگوییم که این شرط نافذ است برای اینکه شبیه همان کلمه که خلاف اطلاق است نه خلاف ذات بنابراین به این شرط عمل کند.

بعضی ادعاء اجماع کردند که این درست نیست کانّ می­خواهند بگویند خلاف شرع است، خلاف مقتضاء عقد یا بعضی تعبیر خلاف شرع ولی عرض کردم دو جور است یک وقت است می­گوید چطور آن­جا گفتید؟ می­گوید به شرط اینکه ودیعه لازم باشد نمی­شود اما بگوید به شرط اینکه شما حفاظتش را بکنی اشکال ندارد، حالا اینجا هم یک وقتی می­گوید به شرط اینکه شما ضامن باشی این نمی­شود، خلاف مقتضاء عقد است، خلاف شرع است ولی اگر گفت به شرط اینکه اگر تلف شد شما جبران کنی شما جبران کنی، این جبران است و معنای جبران این است که به عهده من هست ولی تو جبران کنی.

مطلب بعدی اینکه ولیّ مال طفل آیا حقّ تصرف در مال طفل دارد؟ یکی از این تصرّف­ها این است که مال طفل را به ودیعه پیش کسی بگذارد، قاعدتاً هرکجا که مصلحت طفل باشد جایز است، ولیّ باید به مصلحت عمل کند، مصلحت همیشه این نیست که پیش خودش نگه دارد، گاهی می­بیند که جای دیگری بفرستد آن­جا محفوظ تر است، در مواقعی که ساواکی­ها می­ریختند خانه افراد و غارت می­کردند و اجناسی را می­بردند و لو حالا اجناس کتاب، اعلامیه و مانند این­ها که ملک صاحب خانه هست، شخص در معرض اتّهام مبارزات و این موارد بوده اگر آن­جا بماند از بین می­رود و یک جای دیگر می­فرستد که محفوظ تر بماند حالا مال شخص باشد یا برای ولیّ باشد بنابراین هرکجا که مصلحت هست جایز است که این کار را انجام دهد.

مطلب دیگر اینکه اگر عین ودیعه مشتبه شد به چیزهای دیگر، پیش مستودع مانده یک مدتی گذشت و مشتبه شد که این مال ودیعه هست یا مال صاحب خانه، اگر حل شود که با پیگری حلّش کنند و اگر حل نشد چه کار کنند؟ اینجا اگر مثل هم هستند که هیچ فرقی ندارد تخییر، دو جنس هست عین هم یکی برای مدّعی ودیعه بوده ولی قابل اثبات نیست چون فرقی ندارد به تخییر عمل می­کند، همین طور اگر چنانچه از هر نظر مثل هم نیستند ولی از نظر مالیّت فرقی ندارند و غرض هم مالیّت باشد اینجا هم ظاهراً مشکلی نباشد البته وقتی غرض مالیّت است.

بحث آن­جایی است که اگر اختلاف قیمت دارد یکی از این دو جنس برای آن شخصی است که ادعاء می­کند ودیعه پیش این گذاشته است و قیمت این دو هم با هم فرق دارد اگر او ادعاء اکثر قیمةً را دارد چه کار کنیم؟ زید می­گوید این که گران تر است برای من است و آن فرد دیگر می­گوید نخیر آن جنسی که ارزان­تر است برای تو هست، اینجا به چه چیزی تمسک کنیم؟ می­توانیم بگوییم اصل فراغ ذمّه او هست؟ یا اصل عدم فراغ الذمه هست؟ شک کنیم در اینکه چطور هست جز مصالحه آیا راه دیگری هم داریم؟