در این آخر بحث ودیعه یک سلسله متفرعاتی هست که صحبت شود مفید است شاید هم لازم است، اگر مال ودیعه در نزد مستودع اشتباه شد به مال خود مستودع یک وقت است از هر نظر مثل هم هستند قیمتاً و عیناً اینجا مشکلی نیست تخیّر فی اخذ ایّهما شاء، یک وقت است عیناً فرق دارند ولی مالیّتاً و قیمتاً و ارزش فرقی ندارند و مثل هم هستند اینجا هم شاید همین است مگر آن­جایی که مودع نظر خاصی به این عین دارد آن­جا باید از طریق صلح به یک نتیجه­ای برسند، برای او ارزش ندارد اما برای این ارزش دارد ارزش مالیّتی نیست مثلا به مانند یادگار است.

حالا اگر چنانچه دو جنس هستند و قیمتاً هم فرق دارند یکی کمتر، یکی بیشتر اینجا چه کار کنند؟ اگر قیمت­ها فرق دارد، جنسی که او گرفته است با جنسی که این گرفته مخلوط شده یعنی مشخص نیست که کدام برای مودع است و کدام برای مستودع قیمت هم فرق می­کند و کم و زیاد دارد، آیا می­توانیم بگوییم که اصل عدم فراق ذمّه؟ یعنی اگر اقل قیمتاً را بدهد نمی­دانیم فارق الذمه شد یا خیر، اصل عدم فراغ ذمّه، از آن طرف بگوییم اصل عدم اشتغال ذمّه بالأکثر قمیةً قاعدةً این دو اصل هم سببی و مسبّبی هستند چون اصل عدم فراغ ذمّه معلول این است که آیا ذمّه به این اشتغال دارد یا خیر پس اصل عدم اشتغال ذمه مقدم است، آن اکثر قیمةً نمی­دانیم به ذمّه این آمده یا خیر اصل عدم اشتغال ذمّه.

حالا آیا می­شود کسی بگوید این­ها اگر هیچ امتیازی ندارند به حکم مباین هستند و در اشتغال به ذمّه مباین بگوییم که هردو را باید بدهد نظیر اینکه نمی­دانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه آن­جا همه می­گویند که هردو را باید انجام داد قاعده این است که در اشتغال به متباینین هردو باید انجام شود.

ظاهرا حرف درست نیست، در اعمال با اموال و عبادات فرق دارد بنا عقلائی و عرفی در اموال شناور بودن قیمت و ارزش است مگر آن­جایی که به جهت خاصی مورد عنایت باشد بنابراین مثل اقلّ و اکثر می­شود نه مثل متباینین، نمی­دانیم این یکی قیمتش کمتر است به عهده است یا آن­که قیمتش بیشتر است به عهده است اصل عدم اشتغال ذمه بالأکثر قیمةً، مطلب مهم دیگری این فرع ندارد.

فرع دیگری که در این زمینه مطرح هست اگر بیّنه­ای آورد بر اینکه این مالی که پیش شما هست برای من است به ودیعه آن­جا گذاشته شده است بیّنه­ای اقامه کرد که کسی از طرف من به شما داده است این مال برای من است، این هم طبق بیّنه مال را تحویل این شخص داد بعد إن کشف واقعاً و حقیقتاً که این بی­خود گفته حالا به هرجهتی، مالک شخص دیگری است، این چطور است با اینکه یقین داریم طبق قاعده که مال برای این شخص نیست.

قاعدتاً ببینیم در تشخیص قضیه تقصیر کرده است یا خیر قاعده این است، اگر مقصّر نباشد شخص ودعی مؤتمن است مورد اعتماد است بنابراین ضامن نیست، به عهده این چیزی نمی­ماند، ظاهرا اختلافی هم در این زمینه نباشد.

آیا شخص مستودع می­تواند مال ودیعه را پیش یک شخص دیگری ودیعه بگذارد؟ زید چیزی را پیش عمرو ودیعه گذاشته، عمرو بیاید این را پیش بکر ودیعه بگذارد، اگر صاحب مال اجازه داده که مشکلی نیست اما اگر چنانچه صاحب مال اجازه نداده و صریحاً گفته است پیش خودت باشد و نه هیچ شخص دیگری اینجا جایز نیست و گناه کرده است، اگر تلف هم پیش بیاید ضامن است.

اما اگر مشتبه هست یا نشکّ در اینکه امر کرد یا خیر، اختصاصی است یا اختصاصی نیست در موقعی که یک کلمه­ای گفته و نمی­دانیم که منظورش از آن کلمه چه بوده اینجا اشکال ندارد که پیش دیگری ودیعه بگذارد و حتی گفته­اند ترامی جایز است منظور از ترامی یعنی این رَمی به او و او هم رَمی به این یعنی زید این را پیش عمرو گذاشته و عمرو دوباره پیش زید گذاشته است یا عمرو پیش بکر گذاشته است ترامی در اخذ و اعطاء، این به او می­دهد و او به این یا به شخص ثالث می­دهد، اگر خلاف امانت داری نباشد بگوییم چه اشکالی دارد و منظور حفظ است.

عرض کردم اگر چنانچه قرائنی قائم شده که این نظر به این دارد حالا به هرجهتی و لو از باب اینکه می­ترسد از بین برود یادگاری است از قرن­ها پیش و از باب اینکه می­ترسد از بین برود و لو مطمئن به آن شخص ودعی هست ولی می­گوید حق نداری به دیگری بدهی، اگر بگوید یا قرینه بر این حاکم شود، شواهدی به دست آید که نظرش به شخص این هست به هرجهتی ولی به خاطر عدم اعتماد یا به خاطر شدت احتیاط که آن یادگاری از بین نرود چون یادگاری­ها شبهاتی دارند ما شبهه در ملکیتش هم داریم، کسی یک ساعتی، انگشتری، خودکاری به شما می­دهم می­گوید این را به رسم یادگاری به شما دادم منظور از یادگاری یعنی این را به شما می­دهم نه ملک شما باشد مطلقا، شما به دیگری نباید بدهی، دادم که نگاه به این می­کنی یاد من باشی، قاعدتاً این ملکیت محدود است مثل مالکیت معنوی ملکیت محدود است یعنی گفته است این کتاب را که من نوشته­ام حقّ چاپ محفوظ است و شخص دیگری نباید این را چاپ کند حالا به هرجهتی که عنایت داشته است به این مالکیت معنوی می­گویند، اختراعی که کرده در هر جهتی و اعلام کرده که محفوظ است چاپش، نشرش، تکثیرش در اختیار خودم باید باشد به این­ها مالکیت معنوی گویند، بدون اجازه خود صاحب اختراع کسی حق ندارد که تکثیر کند، منتشر کند و این موارد حالا به هرجهتی که بوده.

مال ودیعه که پیش مستودع هست اگر نمائاتی داشت مثلا گلدانی داشت بزرگ شد این گلدان میوه داد و از این قبیل آیا نمائاعتش برای مستودع است چون آب داده است یا برای مودع است چون بذر اولیه برای مودع است؟ قاعدتاً نمائات تابع بذر است عین اینکه یک حیوان تابع آن نطفه­ای است که منعقد شده، این همان موجود است بزرگ شده مگر اینکه شرط کنند بگوید این امانت را قبول می­کنم به شرط اینکه نماء آن برای من باشد یعنی برای مستودع باشد اگر شرط کند درست است و برای مستودع است، آیا این معنا درست است؟ با شرط می­شود گفت این برای مستودع است؟ مثل اینکه بگوید این کره الاغ شرط کنیم که بچه این الاغ نباشد، گل تابع آن بذری است که کاشته­اند، بچه حیوان تابع آن نطفه­ای است که انجام شده است، در حیوانات گفته می­شود که تبعیت برای مادر است نه حیوان نر به خلاف انسان که تبعیت برای انسان نر است نه مادرش یعنی شناسنامه به نام پدرش گرفته می­شود، در خمس چه می­گویید؟ خمس برای سیّد است منظور اینکه آن کسی که فامیلش آن فامیل است قرشی باشد حالا یک کسی اگر از ناحیه مادر سید است ولی بالاخره به او قرشی و هاشمی نمی­گویند، فامیلش را و شناسنامه­اش را از طایفه مادر دارد و نه از پدر، به این خمس نمی­رسد از باب اینکه کلمه هاشمی و قرشی به سیدی که از طرف مادر سید است اطلاق نمی­شود باید شناسنامه تبعیت از پدر باشد، آن­هایی که از جانب پدر منتسب می­شوند به هاشم جدّ پیغمبر مشکلی ندارند آن­هایی که از ناحیه مادر هست این مشکل هست.

آیا می­شود در غیر منقول قانون ودیعه و استیجار را جاری کنیم یعنی همان طور که یک فرشی و یک کتابی، یک پولی را امانت می­گذاریم بخواهیم یک خانه را امانت بگذاریم یا یک زمین را امانت بگذاریم قاعدتاً منعی نباید داشته باشد، لازم نیست ودیعه قابل نقل و انتقال باشد بلندش کنیم و آن طرف ببریم، منظور از ودیعه این است که حفاظتش به دست این باشد و بر عهده این باشد حالا می­گوییم من سفر می­خواهم بروم و ممکن است چند سال طور بکشد این زمین برای من است و این هم سندش شما در حفظش بکوشید که یک وقت مصادره نکنند و از بین نرود، اینجا قاعدتاً منعی ندارد.

آیا می­شود یک جُعل مثلا آن­چه که در جعاله خواندیم جعل قرار دهند برای حفاظت از این ودیعه؟ می­گوید این مال را برای شما ودیعه گذاشتم و او هم می­گوید قبول کردم ولی به شرط اینکه ماهیانه این مقدار به من برای حفاظت بدهی، به عبارت دیگر آیا غرض از ودیعه که حفاظت است حتما باید مجّانی باشد یا ودیعه ربطی به مجّانیت ندارد اعم از این است چه مجّانی و چه غیر مجّانی، دلیلی بر لزوم مجّانیت علی الاطلاق به هیچ وجه اقامه نشده است، غرض از ودیعه حفاظت است اما اینکه حتما باید حفاظت مجّانی باشد چنین دلیلی پیدا نکردیم بنابراین اشکالی ندارد.

اگر مستودع عین را از بین برد و اتلاف کرد شکّی نیست که گناه کرده است، حالا اگر عین آن اولی ساخت بدون تفاوت مثل تولیدات کارخانه­جات که مثل هم هستند آن لیوان اولیه­ای که از این کارخانه درآمده این شکست اما سری بعد که زدند عین همان است، گناه کرده ولی آیا ضمانتی هم دارد و آیا باید به طرف بگوید که ما به جای مال شما گذاشتم؟

اگر عمدی باشد گناه است بالاخره عین مال او از بین رفت اما اینکه بگوییم ضمانت داشته باشد که چون مالیّتی از بین نرفته تا ضمانت باشد، اعلامش هم دلیلی بر آن نیست که عین همان لیوان است بدون تفاوت ولی بگوییم ذوق متشرعه در حفاظت مال مردم این ایجاب می­کند که بگوییم قضیه این بوده ولی چون هیچ ضرری به آن نخورده یک قدری این مشکل است و کسی احتیاط کند، مصالحه کند و مانند این موا رد.

پول­هایی که در بانک­ها می­گذارند تصرف است، مسئول بانک در این پول معلوم است اشکال ندارد، پول را به عنوان قرض الحسنه می­گذارید، به عنوان حفاظت می­گذارید، این­ها می­شود بگوییم یک قدری فرق می­کند.

اگر پول به عنوان قرض الحسنه گذاشته شود این قرض است بنابراین در مقابلش که می­خواهید بگیرید این اصلا نباید زیاد و کم باشد و الّا ربا می­شود، چگونه باید کار بانک را درست کرد؟

اگر چنانچه این شرایطی که الآن در بانک­ها هست که خود مراجعه کن اصلا نمی­فهمد جعاله یعنی چه و خصوصیات دیگر را نمی­فهمد، این­ها قرارداد می­بندند و ورقه­ها را هم امضاء می­کند بدون اینکه بفهمد چیست بگوییم که مأمور بانک را وکیل می­کند که بگوید یک قرار شرعی برای من درست که سود هم مثلا داشته باشد یا هر جهتی، اگر هیچ نفهمد این بگوییم وکالت است لازم نیست بفهمد تو وکیل هستی یک کاری کن که حلال شود این شاید اشکال نداشته باشد گرچه خلاف احتیاط است.

آیا بهتر نیست که خرید و فروش باشد یا اصلا پول را در بانک می­گذارد می­گوید یک میلیون به شما فروختم در مقابل یک میلیون و دویست، بانک هم به مشتری همین را بگوید و همین طور افراد زید پول را می­فروشد به عمرو یک میلیون به یک میلیون و دویست مثلا، اشکالش چیست؟ راحت ترین چیز است و مردم هم این را می­فهمند اما این گونه که این را بگیر بعد برو معامله کن از طرف ما و بعد از طرف ما بفروش بعد تفاوتش را بیا باهم حساب کنیم چند درصد حق الوکاله می­گیری و چند درصد چه و چه، طرف گیج می­شود، رسماً خرید و فروش یک میلیون به یک میلیون و دویست، شبهه کم و زیادی در بیع اگر مکیل و موزون باشد این شبهه دارد ولی پول نه مکیل است نه موزون است نه پیمانه­ای است نه کیلویی و کشیدنی است بنابراین کم یا زیاد هیچ اشکالی ندارد و راحت ترین وجه که عوام هم متوجه می­شوند همین است نمی­دانم چه اصراری بر این است که این­ها قبول نکنند، نظر مرحوم امام در تبدیل پول چون این بوده سالیان دراز بانک­ها طبق همان انجام می­دهند، در حقیقت مبناء مسائل اقتصادی تحریر الوسیله است و الّا این نظر را قبول نداشته باشند.

خرید و فروش در مکیل و موزون زیاده و کمش اشکال دارد نه در هرچیزی، مرحوم امام دارند که چون به قصد فرار از رباء بوده اشکال دارد، به قصد فرار یعنی می­خواهید بگویید این رباء هست؟ اگر قصد این است که رباء نباشد این که خیلی خوب است، صریح روایات است که نِعم الفرار الفرار من الحرام الی الحلال بهترین فرار همین است، خیلی هم خوب است.

حالا به هرحال اگر بانک حالا می­خواهد به این پول بدهد به عنوان قرض می­دهد باید رعایت رباء شود پولی که به دیگران می­دهد، اگر پول را به عنوان معامله می­دهد که این برود با این پول بانک معامله کند آن تابع قرارداد خودش است و عرض کردم بهترین راه هم در گرفتن وام از بانک همین مسأله­ای است که عرض کردم و لو به قصد فرار از رباء هم باشد بهترین راه همین است و مشکلی هم از این نظر ندارد.

گاهی گفته می­ شود پول­هایی که بانک سود می­ دهد این اصلا جنبه نه قرضی دارد و نه بیع و شراع، یک جنبه تشویق است، سود می­ دهد به مردم برای اینکه پول­هایشان را اینجا بیاورند پس نه قرض است و نه بیع است، حالا از باب تشویق مثل هدایا است و آن مسأله­ای هست و ما مشکلی نداریم اما به طور کلی خرید و فروش بهترین راه هست.