چند عنوان در بحثی که جلسه اخیر داشتیم مطرح هست باید این­ها بررسی شود، گفتیم که اگر شرط کند که اگر خودم محتاج 

شدم وقف برگردد گرچه بعضی­ها اشکال کردند و گفتند خلاف مقتضاء عقد است تعلیق است و تعلیق در همه معاملات بالمعنی

 الاعم مؤثر است که مبطل است و بعضی جهات دیگر از جمله بعضی روایات در باب 3 که ظاهرا جلسه قبل خوانده شد.

اگر بر خودش و بر دیگران وقف کند حالا چه مشروط به حاجت و چه بدون شرط این ظاهرا اشکالی نداشته باشد ولی مصداق العام است ولی به خصوص برای خودش این را قبول نکردند از باب اینکه وقف در نفس، وقف بر نفس اگر منحصر به خودش باشد هیچ کسی قبول نکرده است.

وقف بر اولاد را گفتیم اولاد کبیر هستند یا صغیر، در کبارشان که وقف بر آن­ها تحویل می­دهد، در صغار را نگه می­دارد و با ولایت خودش آن را انجام می­دهد، علی ای حال قبض جدید هم نمی­خواهد چون در صغار وقتی خود ولیّ رعایت کند و کارها را انجام دهد ولایتاً آن هم هست، ادامه آن قبضی که هست ادامه­اش صحیح هست و وقف کامل می­شود.

بعضی تصریح دارند که خودشان به هیچ عنوانی نمی­تواند تحت عنوان وقف باشد، وقف بر دیگران به هرصورتی انجام می­شود ولی وقف خاص خودش مسالک، تذکره می­گوید عند علمائنا، همه این­ها را اشکال کردند.

این را هم گفتیم که وقف گاهی دائم است و گاهی موقّت است، وقف البته باید دائم باشد ولی وقف موقّت هم اگر به اصطلاح تمام می­شود صیغه عقد به این صورت به آن منقطع می­گوییم، منقطع یا منقطع الاول است یا وسط است یا آخر، منقطع الاول معمولا کسی قبول نمی­کند برای اینکه شبیه تعلیق است، در بیع چطور است بگویید بعتک این کتاب را یک ماه بعد عقلاء اعتباری به یک چنین بیعی قائل نیستند، در وقف هم منقطع الاول یک چنین چیزی است و عدم اعتبار را بیشتر قبول دارند پس منقطع الاول در حقیقت به حکم تعلیق می­شود.

منقطع الوسط که می­گوید یک ماه یا یک سال وقف باشد بر این قبیله یا برای اولاد یا هرچیزی، بعد از یک سال وقف شود بر چیزی که صلاحیت ندارد، وقف شود بر فلان عرق خوری که عرق درست می­کند برای مردم مثلا، بعد از یک سال دوباره برگردد و وقف درست شود منقطع الوسط، اول و سومش هست وسطش صحیح نیست، اگر وسط صحیح نشد آن وقف آخری هم به حکم تعلیق می­شود بعد می­گوید وقفتُ بر این قبیله بعد صلاحیت ندارند یک مدتی نیست بعد مجدداً وقف این­ها یا قبیله دیگری شود، این به حکم تعلیق است برای اینکه می­گوید اوقفت به این از سه سال دیگر مثلا.

تعلیق نوعاً در معاملات بالمعنی الاعم قبول نکردند چه در بیع چه در جاهای دیگر تعلیق را قبول نکردند، دلیلشان هم بعضی­ها که ادعاء اجماع می­کنند.

از آن طرف کسانی ادعاء اجماع می­کنند بر لزوم ابدیت و تأبید حتی گفته می­شود که کلمه وقف قبلا گذشت که صیغه وقف چطور باشد گفته شد که صیغه وقف کلمه صریحش وقفتُ است بنابراین خود مفهوم وقفت می­خواهیم بگوییم مستلزم ابدیت است و تأبید می­خواهد به خلاف سایر الفاظ آن­ها این گونه نیستند.

اگر چنانچه وقف کرد بر غیر خودش و شرط کرد که اگر احتیاج­هایش برگردد این هم دو قول کاملا مقابل همدیگر هست ادعاء اجماع هردو طرف، می­گویند مثل شرط خیار است درحالی که وقف تمام است، در صدقه چون للله انجام می­شود ما کان للله باطل نمی­شود چون به خاطر خدا وقف انجام می­شود آن هم این گونه هست، رجوع در صدقه چنان­چه نمی­شود رجوع در وقف هم همان می­شود که صدقه هست.

در خیلی جاها آقایان دارند که وقف اگر اشکال داشت به عنوان حبس انجام می­دهیم و می­گویند حبس با وقف فرق دارد ببینیم چه فرق­هایی وقف با حبس دارد، از نظر مفهومش دقت کنیم وقف کانّ بریدن این مورد از بقیه چیزهای دنیوی و از بقیه کارها و چیزها، متوقف کردن به معنای ابطال نیست، حبس شاید یک مفهومش با وقف فرق می­کند البته یک ظهور عبارتی چیزی ندارد ولی احتمالا گفته می­شود اصل مفهومش با وقف فرق دارد.

در ادله ما و مکالمات کتابی حضرات وقف و حبس یک تفاوت محسوسی از نظر مفهوم ندارد، از نظر احکام این­ها باهم فرق دارند، در حبس عین باقی بر ملک حابس است می­گوید حبس کردم این منزل را، این کتاب را، این باقی است بر ملک حابس و از ملک او بیرون نمی­آید به خلاف وقف است که از ملک او بیرون می­آید، انواع تصرفات در زمین و ملک محبّس و محبوس جایز است به خلاف وقف هیچ تصرفی مختارش نیست نمی­تواند انجام دهد.

بعضی روایات هم داریم در مورد حبس ببینیم چه می­فهمیم، در باب3 از ابواب سکنی سه عبارتی که در فقه کنار هم هستند در این مسأله سکنی، عمری و اقبی، مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سُئِلَ‏ عَنِ‏ السُّكْنَى‏ وَ الْعُمْرَى» عمری یعنی نشستن مادم العمر، سکنی هم به طور کلی است بسته به قرارداد «فَقَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ كَمَا شَرَطَ» اگر سکنی را مربوط دانسته به زمان حیات خودش این شخصی که عقد سکنی را انجام می­دهد این درست است «وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ» اگر در سکنی قرار داده برای خود این مورد و برای نسل آن مورد تا تمام شوند «فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ[1]» خود به خود این سکنی که کرده است مادام الحیات آن است و وقتی تمام شد بر می­گردد به خود آن مال.

در روایت 2 صحیحه حلبی این گونه دارد:

«فِي‏ الرَّجُلِ‏ يُسْكِنُ‏ الرَّجُلَ‏ دَارَهُ» این منظور قرارداد اجاره نیست، سکنی محضاً للله هست مثل وقف است منتهی احکامش با وقف دارد، خانه­اش را می­دهد به این شخص بنشیند «قَالَ يَجُوزُ» اشکال ندارد «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ» سؤال کرد از امام کسی یک شخص دیگری را در خانه خودش جا می­دهد هم آن شخص و هم نسل بعد از او «قَالَ يَجُوزُ» اشکال ندارد و درست است «وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ حَيَاتَهُ» کسی منزلش را در اختیار کسی قرار داده طول دوره حیاتش حالا حیات آن کسی که ساکن می­شود یا حیات این شخص که مالک است «قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ[2]»، به هرحال سکنی از نظر احکامش راحت تر از وقف است تقییدش هم احکامش باید صحبت شود راحت تر است و انجام می­شود به خلاف وقف.

خلاصه در حبس ملک به ملکیت مالک برقرار است و جمیع تصرفات هم آزاد است به خلاف وقف که این گونه نیست.

وقتی محبس علیه از دنیا را عین هم فوراً بر می­گردد به حابس آن کسی که حبس کرده یعنی آن کسی که نشسته است، محبوس علیه که اینجا ساکن است اگر مرد این خود به خود به مالک بر می­گردد و اگر نبود به ورثه­اش بر می­گردد.

در وقف ملکیت واقف کلام به صرف العقد تمام می­شود مورد اتّفاق هم هست تقریباً و همین طور کلیه تصرفاتی هم که انجام می­داده دیگر تمام می­شود نمی­تواند و سلب انواع سلطنت از او می­شود مثل وقف منقطع الآخر، در وقف منقطع الآخر دیگر تمام است، اولش هست، وسطش هست، آخرش به هم زده، استصحاباً لبقاء اصل الملکیة الکزائیة از باب استصحاب، در حبس ملک بر می­گردد و تمام تصرفات هم دیگر جایز نیست سلب انواع سلطنت می­شود بعد از اینکه مدت تمام شده است، در ارتکاز هست که ملکیت زائل می­شود در وقف و اجمالا یک اصل ملکیت کمی می­ماند در ایامی که در اختیار آن طرف قرار داده شده است، پس در وقف ملکیت به صرف عقد از بین می­رود ملیک مالک، در حبس این گونه نیست، بر ملک حابس برقرار است، اگر گفتند این خانه را به شما یک ساله وقف می­دهیم اینجا دیگر ملکیت خود مالک درکار نیست و تصرفات هم همه گونه­اش حلال است.

اما اگر گفتند حبسش می­کنیم برای سکونت شما این بر ملک حابس باقی است، ملک آن کسی که حبس می­کن به این می­دهد و تمام تصرفاتش هم جایز است الّا تصرفاتی که با آن منافات دارد، با آن قرار حبسی که با دیگری دارد مثلا گفته است یک سال اینجا بنشینی و این گونه باشد وقتی خصوصیاتی گفته می­شود ملکیت حابس یعنی مالک برقرار است و هرگونه تصرفاتی هم آن حابس می­تواند انجام دهد الّا این تصرفاتی که با سکونت این منافات دارد.

یک تمسک هم بعضی­ها به اصل کردند که منظورشان از اصل استصحاب است که در حابس ملکیتش بوده حالا ادامه دارد، در همه تصرفات قبل از اینکه حبس کند جایز بوده حالا ادامه دارد و بعضی ادعاء اجماع هم دارند که در حسب ملکیت حابس برقرار است.

یکی از شرایط را تنجیز است، تعلیق را کلاً اشکال کردند در همه عقود و معاملات، مسبّب با تحقق سبب فوراً مورد بار می­شود بنابراین اینکه نگه داریم برای ماه بعد و سال بعد این خلاف مقتضاء عقد هست و عقد ظهورش این است که از همین الآن، همین الآن تملیک می­کند برای او بشود و از دست شما خارج است.

می­گوید وقف کردم این خانه را برای اینکه شما بنشینید و نسل شما تا ده سال مثلا، منقطع الآخر است پس انقطاعی که در اختیار ما هست و ما آن را منقطعش می­کنیم این منقطع الاول نمی­شود، وسط هم نمی­شود، آخر هم نمی­شود، آن انقطاعی که مربوط به تحقق زمانیات است آن اشکال دارد، وقف کردیم بر زید و بعد از زید برای نسل زید، زید اصلا نسلی پیدا نکرد اینجا وقف باطل نمی­شود موضوعش منتفی است نه عقد را بگوییم باطل است.

وقف بر خود این را اشاره کردیم، بر خود و دیگری نحو شراکت نسبت به خودش باطل است و نسبت به دیگری درست است، البته در این هم نباید تعلیق باشد، اگر گفت وقف کردم برای خودم تا پنجاه سال و از پنجاه سال به بعد برای زید این مستلزم تعلیق است و این اشکال دارد.

اگر یک عین خارجی را به اجاره داد بعد وقف کرد این درست است؟ اول اجاره داده است یک سال و بعد از یک سالش برای فلانی وقف باشد این مستلزم تعلیق است و این هم اشکال دارد.

یکی از شرایط گفتیم که در وقف تنجیز است، مرحوم شهید در مسالک ادعاء شهرت دارد و بعضی­ها هم اتّفاق در غیر واحدی از کتب قدما آمده است و همه رد کردند، چنانکه وقف بر نفس را مسالک، حدائق، تذکره این­ها کلا رد کردند و این صحت ندارد.

اگر موقوف علیهم منقرض شدند واقف زنده است آن­ها رفتند ملک بر می­گردد به واقف اگر واقف هم رفته است به ورثه او، ورثه حین موت مالک نه حین انقراض و موت موقوف علیهم، وقتی موقوف علیهم منقرض شدند ملک بر می­گردد به مالک مالکی که در موقع موتش به اصطلاح ورثه او بود.

چند روایت دارد که تأیید آن مطالبی که گفته شد، یک روایت را بخوانیم «تَصَدَّقَ‏ أَبِي‏ عَلَيَ‏ بِدَارٍ فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ» اول این خودش بوده بعد خود پدر اولاد دیگری پیدا کرد «فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي» آن مالک که به این داده به خاطر این بچه­ها می­خواهد بگیرد «وَ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ» او داده است و تمام شده و نمی­تواند از شما بگیرد «قُلْتُ فَإِنَّهُ يُخَاصِمُنِي» تشکیل دادگاه داده و اذیتم می­کند «قَالَ فَخَاصِمْهُ» با او مخاصمه کن منتهی «وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِهِ[3]» صدای تو بلندتر از صدای او نشود.